Note: English translation is not 100% accurate
مع إعادة التوزيع المناطقي بشكل يحقق العدالة والمساواة .. وحل مجلس 2009 خلال أيام .. ومجلس الوزراء ينشئ جهازاً لتنفيذ مدينة الحرير
الإبقاء على الـ 5 دوائر و4 أصوات
30 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ ناصر الوقيت ـ خالد الشمري
في ظل حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد حاليا، ووضع الترقب المسيطر على الأجواء العامة في شأن وضع مجلس 2009 سواء بحله أو استمراره، أكدت مصادر موثوقة لـ «الأنباء» ان إصدار مرسوم حل مجلس 2009 أصبح قاب قوسين أو أدنى، موضحة ان توقيت إعلان ذلك قريب جدا ولن يتعدى أياما وسيكون بمرسوم مسبب طبقا للمادة 107 من الدستور، وأوضحت المصادر أن مرسوم الحل سيتضمن في أسبابه التعنت في عدم استمرار اكتمال النصاب، مع التأكيد على استمرار الأسباب الموضوعية التي ذكرت في المرسوم رقم 443 الصادر عام 2011 بحل مجلس 2009، ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 6 و11 سبتمبر بأن حل مجلس 2009 أول أكتوبر، وبمرسوم مسبب. وعلى الصعيد ذاته، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» ان حالة الضرورة غير متوافرة لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الانتخابية وآلية التصويت. وأوضح الفيلي ان متطلبات الضرورة هي ان يحدث أمر فيما بين أدوار الانعقاد أو خلال فترة الحل وان يكون علاج الأمر تشريعيا ليس مما يمكن احتمال انتظاره الى حين المجلس المقبل، مجددا التأكيد على ان المواءمة السياسية تحكم تطبيق النص الدستوري فيما يتعلق بحكم «الدستورية» على مجلس 2009 فالحكم لا يلزم بالحل ولا يمنع الحل.وعلى صعيد قضية الدوائر الانتخابية، بينت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان السيناريو الحكومي الأقرب للمرحلة المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية سيكون العمل على بقاء الدوائر الانتخابية الخمس بأربعة أصوات مع إعادة تشكيل الدوائر مناطقيا، مشيرة الى ان الحكومة ستضع توزيعة جديدة للمناطق المتضمنة للدائرة الانتخابية وفق الحدود الجغرافية للمناطق تكريسا لمبدأ العدالة والمساواة وألا تكون الفوارق في أعداد الناخبين كبيرة.
من جانب آخر، يطغى الجانب الاقتصادي على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاعتيادي المقرر غدا، والذي سيترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي عاد الى البلاد مساء أمس. وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستناقش خلال اجتماعها غدا إنشاء الجهاز الفني لتنفيذ مدينة الحرير. وأضافت المصادر: ان مجلس الوزراء سيستمع ايضا الى بعض التقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام، وآلية تنشيطه انطلاقا من الدراسات السابقة المتعلقة بإطلاق المشاريع العامة ذات الطابع التنموي.