محكمة بحرينية ترفض مجدداً طلباً للإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب

رفضت محكمة بحرينية امس طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن الناشط في مجال حقوق الانسان نبيل رجب لاخلاء سبيله، وذلك في الوقت الذي يقضي فيه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التظاهر غير المرخص، كما افاد محاميه محمد الجشي. وقال الجشي على حسابه في «تويتر» ان «المحكمة رفضت طلبا لاخلاء سبيل نبيل رجب ووقف تنفيذ العقوبة». وافاد محامون بأن رجب حضر جلسة المحكمة امس غير انه لم يتحدث، كما بدا وجهه شاحبا. وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في بيان انه «رغم تمكين المحكوم عليه نبيل رجب من حضور مراسم عزاء والدته الا انه اصر على الاخلال بالقانون وارتكاب مخالفات وقام بالقاء خطاب تحريضي تضمن التحريض على الخروج في التظاهرات غير القانونية وانتهاك القانون واصفا ذلك بالواجب الشرعي». الى ذلك، امرت النيابة العامة البحرينية بوقف الاجراءات القضائية بحق شرطي يشتبه في انه قتل متظاهر شيعي في اغسطس الماضي، وبررت ذلك بـ «توافر حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للشرطي والتي تعد قانونا سببا من اسباب الإباحة»، وفقا لبيان صادر عن النيابة. وقال رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة في البيان انه بعد «المعاينة و(فحص) الصور الفوتوغرافية وشهود الواقعة» تبين ان «المتوفى حسام الحداد كان ملثما ضمن مجموعة اخرى معه» اثناء الحادثة. وبحسب البيان، قامت هذه المجموعة «بمهاجمة دورية الشرطة بقصد احراقها ومن فيها، مما دفع أفرادها الى التعامل مع المتجمهرين دفاعا عن أرواحهم باطلاق الطلقات التحذيرية والمطاطية والتي لم تجد نفعا، حيث استمر المتوفى رغم ذلك في تقدمه نحوهم حاملا بيده زجاجة مشتعلة قاصدا القاءها على أحد أفراد القوة متغافلا عن التحذيرات المتكررة حتى باتت المسافة بينهما مايقرب من عشرة أمتار». وأضاف البيان ان «المتوفى هم بالقاء تلك الزجاجة على الشرطي بقصد احراقه وقتله، فلم يجد الشرطي معه وسيلة للدفاع عن نفسه بها ودرء الخطر المحقق سوى سلاح الشوزن الذي لم يكن يحمل غيره وقتها فأطلق منه طلقة واحدة أصابت المتوفى».