«هيئة الاستثمار» توسع قاعدة الأسهم المستهدفة عبر المحفظة الوطنية لأكثر من 20 سهماً

محمود فاروق أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه إلى توسعة قاعدة الأسهم المستهدفة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، حيث ستتم إعادة النظر في القواعد المحددة من هيئة الاستثمار لمديري المحفظة المتمثلة في عائد الربحية ووزن الشركة سوقيا ومعدل دوران السهم وجودة الأرباح والاستقرار الاداري، وهي المعايير التي أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة التي اقتصرت على أسهم عددها حوالي 15 سهما مع الأخذ في الاعتبار أن المحفظة الوطنية مال عام، ولا يجوز استخدامه لإنقاذ الشركات الورقية وإنما لدعم السوق وتوفير الأجواء الايجابية له فقط. وأفادت مصادر فضلت عدم الإفصاح عنها بأن المحفظة الوطنية ستتحول خلال المرحلة المقبلة من استثمار بالملايين الى استثمار يصل إلى مستوى المليار ونصف المليار دينار بالتزامن مع زيادة أعداد الاسهم المستهدفة إلى ما يقارب الـ 20 سهما، مع رفع القيود على بعض الاسهم التي كان العمل بها محظورا خلال الفترة الماضية كونها عدلت أوضاعها وأصبحت من الأسهم المهمة في السوق ولها ثقلها ومن الممكن ان تحدث توازنا رئيسيا وفعالا في المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق خلال جلسات التداول مع الحفاظ على عدم تحقيق خسائر قد تضر بالمال العام. وأوضحت أن هيئة الاستثمار تسعى إلى إنعاش السوق خلال الفترة الحالية عبر المحفظة الوطنية، وذلك ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وعلى اعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد المرآة الحقيقية لأي اقتصاد دولة، فعليه اتجهت هيئة الاستثمار إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة تستهدف توسعة الدور الاستثماري الذي تضطلع به في السوق وزيادة الفعالية تواكبا مع التوجهات الحكومية بصياغة خطة علاجية تواجه أزمات الاقتصاد المحلي، لافتة إلى ان هيئة الاستثمار ستبلغ مديري المحفظة بالقواعد الجديدة خلال الاسبوع الجاري عبر رسالة واضحة تتضمن المعايير الجديدة لاختيار الاسهم المستهدفة والتي ستكون اقل صرامة من ذي قبل، والتوجه نحو تحفيز السوق وجعله سوقا واعدا وتغيير النظرة المستقبلية للسوق إلى أكثر انفتاحا وتحقيقا للمكاسب، وذلك ضمن إطار زمني محدد مع ضرورة إرفاق تقارير عن حالة الأسهم التي يتم التداول عليها بشكل دوري بحد أدنى أسبوعي للاطلاع على ما آلت إليه الأمور خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الكويتي. تجدر الإشارة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استدعت مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية الأسبوع الماضي لبحث القواعد الجديدة للاستثمار في البورصة، وتم بحث عدة مقترحات حول كيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية، فضلا عن دراسة الشركات الواجب الاستثمار بها وشرائها بأسعارها الحالية وهي خلاف التشغيلية المألوفة ومناقشة آلية زيادة رأس المال المستثمر، وهو الأمر المتروك حاليا لمدى الحاجة اليه خاصة ان إدارة المحفظة الوطنية لم تشر الى ان المبلغ المرصود لا يكفي للقواعد الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها.