15 نقابة عمالية تتقدم بشكوى لدى «حقوق الإنسان» حول مواجهات مسيرة «كرامة وطن»

اسامة ابو السعود تقدمت 15 نقابة عمالية بشكوى لدى الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مساء امس الاول ووقعت عليها نقابات وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي والجامعة ووزارة الأوقاف ووزارة النفط وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للفنون والآداب وديوان المحاسبة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومجلس الأمة و«القانونيين» والإطفاء ووزارة العدل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للوقوف على الأوضاع الراهنة التي تعيشها الكويت من اعتقالات وضرب والاعتداء على الشعب الكويتي الأعزل من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدين أن ما حصل يعتبر انتهاكا صارخا لنصوص الدستور ولكرامة الشعب الكويتي، وأن هذا التصرف لا يليق بدولة جبلت على الديموقراطية واحترام الإنسان، وأكدت النقابات أن ما آلت إليه الأمور من أحداث يندى لها الجبين ومن قمع للحريات وتعد على الحقوق وانتهاك للدستور والتطاول على الشعب الكويتي. من جهته، استنكر نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم الأسلوب غير الحضاري الذي مارسته وزارة الداخلية من خلال قواتها الخاصة من اهانة الشعب وإهدار لكرامتهم. وأكد أن الدستور الكويتي نص في المادة (31) على انه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. ولفت المتلقم الى أن ما تعرض له الشعب الكويتي من رجال ونساء وأطفال من اعتداء عليهم بالضرب يعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لنص هذه المادة، مشيرا الى أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة دولة الكويت، وبذلك تكون ملزمة لها في احترام حقوق الإنسان، مشيرا الى ان حق الاجتماع هو من الحقوق المكفولة بموجب المادة (44) ونص المادة على أنه للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن دخول اجتماعاتهم، وان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب. وقال اننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت بكافة نقاباته نحمل الحكومة ما آلت إلية الأوضاع والأمور دون حكمة، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط الذين تم احتجازهم دون ذنب كونهم يشاركون بمسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم فيما آلت إليه أوضاع البلد. واستنكر المتلقم البيان الصادر من وزارة الداخلية وما تضمنه من لغط كبير غير دقيق وصريح عن مجريات الأحداث مشيرا الى أن الشهود من النقابيين والسياسيين ونواب سابقين من الحاضرين والاعلام والتصوير هم خير شاهد على من قام بالبدء على الاعتداء على الشعب الكويتي.