الحكم على منتج الفيلم المسيء للإسلام بالسجن سنة في الولايات المتحدة

حكم على منتج الفيلم المسيء للإسلام الذي اثار موجة احتجاجات واسعة في الدول الاسلامية، بالسجن عاما واحدا امس الأول في الولايات المتحدة لانتهاكه شروط إطلاق سراحه في مخالفات سابقة. وسيقضي مارك باسيلي يوسف (55 عاما) عقوبته في سجن فيدرالي بعد ان أقر بـ 4 تهم هي: استخدام هويات مزيفة وانتهاك شروط إطلاق سراحه بعد إدانته بعملية نصب على احد البنوك في 2010. وكان يواجه عقوبة السجن سنتين لكن تم اسقاط 4 تهم اخرى بموجب اتفاق. ويوسف هو منتج فيلم «براءة المسلمين» المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تسبب عرض الفيلم بموجة احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي خلفت عشرات القتلى في سبتمبر. كما تم الربط بين الفيلم والهجوم في 11 سبتمبر على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز و3 اميركيين آخرين. وفي فبراير 2009 وجهت الى يوسف وآخرين اتهامات باستخدام هويات مزورة لزبائن في عدة فروع من مصرف ويلس فارغو في كاليفورنيا وسحب منهم 860 دولارا. وقد سجن مارك باسيلي يوسف 21 شهرا عام 2010 لفتح حسابات مصرفية عدة وبطاقات ائتمانية مستخدما هويات مزورة، كما منع من استخدام الكمبيوتر والانترنت لمدة 5 سنوات بدون اذن. واعتقل يوسف في سبتمبر بتهمة ارتكاب 8 مخالفات، وخلال جلسة استماع الشهر الماضي نفى كل التهم الموجهة اليه لكنه اعترف الاربعاء بـ 4 تهم مقابل اسقاط التهم الـ 4 الأخرى. وقالت القاضية الأميركية كريستينا سنايدر ان يوسف الذي أمضى 5 أسابيع قيد الإقامة الجبرية يجب ان يقضي سنة في السجن على ان يخضع للمراقبة 4 سنوات بعد الإفراج عنه. وكان يوسف عرف سابقا باسم نقولا باسيلي نقولا وكذلك سام باسيل حين اندلعت الاحتجاجات على خلفية الفيلم. وقال نائب المدعي العام الأميركي روبرت دوغال ان يوسف «خدع» الممثلين الذين ظهروا في فيلم «براءة المسلمين» لأنه لم يبلغهم بأنه «افرج عنه في الآونة الاخيرة اثر ادانته». كما خدعهم هذا القبطي المولود في مصر عبر دبلجة الحوار المناهض للإسلام فوق المقاطع التي يتلونها بعد تصوير الفيلم. وقال المدعي «لقد قام بهذا الخيار عن اشخاص آخرين». واضاف ان مثل هذا السلوك يأتي ضمن «خداع منظم» من قبل يوسف. وكانت الممثلة في الفيلم سيندي لي غارسيا رفعت شكويين ضد يوتيوب مطالبة هذا الموقع بسحب مقتطفات عن الفيلم مدتها 14 دقيقة. لكن تم رفض الطلبين، احدهما امام قاض محلي والآخر في محكمة فيدرالية.