ليبيا: استجواب عبدالجليل في مقتل يونس وأول حكم إعدام بعد الثورة على القذافي

أمرت محكمة عسكرية في مدينة بنغازي الليبية امس الأول باستجواب مصطفى عبدالجليل، الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي في مقتل القائد الميداني للمعارضين عبدالفتاح يونس العام الماضي، وقتل يونس الذي قاد انتفاضة 2011 ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في يوليو 2011 على أيدي مسلحين. وكان عبدالجليل (60 عاما) وزيرا للعدل في عهد القذافي غير أنه انشق بعد شهر من اندلاع الانتفاضة في يناير 2011، وعمل المجلس الانتقالي كحكومة انتقالية أثناء وبعد الانتفاضة الليبية 2011، حيث انحازت القوى الثورية إلى المجلس الانتقالي من أجل الإطاحة بالقذافي. وحكم عبدالجليل ليبيا لمدة 10 أشهر بعد نهاية الصراعات المسلحة وحتى إجراء الانتخابات العامة التي تمخضت عن تشكيل المؤتمر الوطني في السابع من يوليو. وسلم الرئيس السابق للمجلس الانتقالي السلطة إلى المؤتمر المنتخب حديثا في الثامن من أغسطس. من جهة اخرى، قضت المحكمة العسكرية امس الأول بإعدام 5 ضباط في جيش العقيد الراحل معمر القذافي بعدما أدانتهم بقصف مدنيين عشوائيا وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة التي شهدتها البلاد في 2011، كما أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال). وهي المرة الاولى التي تصدر فيها محكمة في ليبيا أحكاما بالإعدام منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011 بعد 8 أشهر من حرب طاحنة بين قوات النظام والثوار الذين ساندهم من الجو حلف شمال الأطلسي. وقالت الوكالة الليبية ان «المحكمة العسكرية الدائمة ببنغازي أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام والسجن 10 سنوات ضد 8 عسكريين من بينهم ضابطان برتب عليا بعدما أدانتهم بتهم ارتكاب جرائم القصف العشوائي على المدنيين وانتهاك الحرمات واغتصاب النساء». وأوضحت ان المحكمة العسكرية برئاسة القاضي العقيد عبدالله السعيطي أصدرت حكما غيابيا بإعدام كل من «العميد غيث أحمد عبدالرحيم بو اصبع، والعميد سعد محمد نصر عبدالرحمن، والمقدم الطاهر أبوبكر الطاهر محمد، والنقيب خالد مفتاح علي العكرمي، والملازم أول محمد مفتاح محمد». وأضافت ان المحكمة قضت بإعدام المدانين الخمسة «رميا بالرصاص عن التهم الثابتة عليهم وهي القصف العشوائي، وبالسجن لـ 10 سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية عن تهم انتهاك الحرمات واغتصاب النساء». كما حكمت المحكمة حضوريا على 3 جنود آخرين «بالسجن لمدة 10 سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية بعد إدانتهم بتهم انتهاك الحرمات والاغتصاب». الى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية ان الرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا من غير وثائق عرضة للاستغلال والاعتقال غير المحدد والاعتباطي بالاضافة ال ان الضرب يصل في بعض الأوقات الى التعذيب. وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان «نحن الأجانب لا حقوق لنا» ان ما توصلت له من حقائق جاء بعد زيارات الى ليبيا بين شهري مايو وسبتمبر من العام الحالي قامت خلالها بفحص معاناة اللاجئين والحاصلين على اللجوء والمهاجرين في ليبيا. وقال التقرير انه خلال فترة حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي التي استمرت 42 عاما عانى الأجانب وخاصة من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ليبيا فترات من القلق والاضطراب بسبب تغير السياسات والخوف من الاحتجاز والاعتقال والتعذيب.