%35.6 من الشركات المدرجة في البورصة لم تفصح عن نتائجها المالية في الـ 9 أشهر

شريف حمدي مع نهاية تداولات اليوم (الأربعاء) تنتهي فعليا المهلة القانونية للإفصاح عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث أعلنت نحو 129 شركة نتائجها المالية من أصل 199 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فيما ان هناك نحو 71 شركة موزعة على كل القطاعات بلا استثناء وتمثل نحو 35.6% من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم تفصح عن نتائجها وهو ما يشير إلى أن قائمة الشركات الموقوفة عن التداول ستشهد إضافة شركات جديدة بمجرد بدء جلسة تعاملات الأحد المقبل، علما بأن هذه القائمة تضم حاليا نحو 10 شركات لعدم إعلانها عن نتائج مالية لفترات سابقة. ووفقا لدراسة أعدتها «الأنباء» لوحظ ان أغلب الشركات المدرجة في قطاعي الخدمات المالية والعقار لم تعلن عن النتائج المالية حتى الآن، حيث يضم قطاع الخدمات المالية 55 شركة ولم تفصح سوى 31 شركة، أي ان 24 شركة تمثل 12% من إجمالي الشركات المدرجة لم تعلن عن نتائجها، وبالنسبة لقطاع العقار الذي يضم 39 شركة فهناك 18 شركة أعلنت عن نتائجها وهناك 21 شركة لم تكشف عن نتائجها وهي تمثل 10.5% من اجمالي الشركات المدرجة، أي أن إجمالي الشركات المعرضة للإيقاف في القطاعين يمثل نحو 22.5% من الشركات المدرجة. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة، حيث يضم هذا القطاع 40 شركة قامت 28 شركة منها بالكشف عن نتائجها في حين هناك 12 شركة تمثل نحو 6.03% من إجمالي الشركات المدرجة لم تعلن عن النتائج حتى الآن، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الرابعة، حيث يضم هذا القطاع 16 شركة أعلنت منها 11 شركة ويتبقى 5 شركات تمثل نحو 2.5% من إجمالي الشركات المدرجة لم تعلن. ويعد قطاع البنوك أكثر القطاعات التي أعلنت عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من 2012، حيث يضم القطاع 12 بنكا طبقا للتصنيف الجديد بعد إعادة هيكلة القطاعات، حيث قام 11 بنكا بالإفصاح ويتبقى فقط بنك الإثمار وهو من البنوك غير الكويتية. ويبدو ان هناك شركات تتعمد التأخير في الكشف عن بياناتها نظرا لتدني العقوبة والتي تقتصر فقط على إيقاف تداول أسهم الشركة في البورصة وهي العقوبة التي يتكبدها في المقام الأول المستثمر الذي تتجمد مدخراته إلى أجل غير مسمى. ولوحظ من خلال ما تم الكشف عنه حتى الآن أن هناك نحو 86 شركة من أصل 129 شركة كشفت عن نتائجها حققت نموا في الأرباح بنسب متفاوتة، وهو ما يدل على ان هناك تحسنا ملحوظا لأداء كثير من الشركات مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك بالنسبة للبنوك التي أعلنت 7 منها عن تحقيق نمو في الأرباح لتقليص حجم المخصصات في الربع الثالث، وبالنسبة للشركات فيرجع السبب في ذلك لنجاح كثير منها في إقناع الجهات الدائنة بإعادة جدولة الديون وبيع بعض الأصول، وهو ما ساهم بشكل كبير في عودة هذه الشركات لتحقيق الربحية لأول مرة منذ سنوات.