لاغارد تطالب منطقة اليورو بدعم اليونان لتقف على قدميها

شددت كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي امس على الحاجة إلى اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل على دعم اليونان لكي تقف على قدميها من جديد في أسرع وقت ممكن. وقررت لاغارد التي تزور العاصمة الفلبينية مانيلا حاليا في إطار جولة آسيوية تقليص جولتها لكي تسافر إلى أوروبا لحضور اجتماع وزراء مالية اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري. وقالت لاغارد في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت واثقة من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات خفض ديون اليونان الأسبوع المقبل إنه لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل. وأضافت أن الأمر يتعلق بضرورة العمل الجاد والتركيز على هدف واحد وهو قدرة اليونان على العمل انطلاقا من قاعدة ثابتة، والقدرة على التعافي والوقوف على قدميها والعودة إلى أسواق المال في أقرب وقت ممكن. ومازال خبراء الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يؤجلون صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان حتى الآن. كان وزراء مالية اليورو وافقوا الاثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل. وكان طلب أثينا في الاصل هو أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014 غير أنه كان من المتوقع ان يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلا من المبلغ المزمع وهو 11.5 مليار يورو. وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي. ومن جهة أخرى، قال مصرفي كبير إن البنوك اليونانية المتوقع أن تتلقى مساعدات حكومية في اطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة. وذكر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه سيتم نشر مراقبين في كل بنك للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية ترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضاف لرويترز «اشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة».