إضراب جزئي لنقابات الأردن.. و اتهام 80 موقوفاً بـ «إثارة الشغب»

أعلنت النقابات المهنية في الأردن أمس إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، بينما أكدت الحكومة ان قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبوغنيمة ان «العمل توقف بكل النقابات الـ 15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداء من الساعة 11.00 حتى الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي أمس الاحد». وأوضح أن هذا التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك (عبدالله الثاني) مباشرة لإيقاف القرار لأن الأمور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن». وأضاف «اضطررنا لتنفيذ هذا الإضراب وعلى من اصدر قرار رفع الدعم ان يتحمل المسؤولية». من جهته، قال نقيب الاطباء احمد العرموطي ان «قرار الإضراب يستثني أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى». وأضاف «نأمل ان يكون هناك تجاوب من الحكومة»، مشيرا الى ان «الاطباء متضررون من هذا الرفع وأصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة». من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل ليوم الاحد. وقال أيمن العكور الناطق الاعلامي باسم النقابة ان «نسبة المدارس التي التزمت بالاضراب تراوحت بين 70 و75%» في عموم البلاد. وأضاف ان «مجلس النقابة سيجتمع ليقرر الخطوة الثانية»، مشيرا الى ان «النقابة حريصة على ألا تفوت الطلبة أي دروس وستقوم بتعويض ما فاتهم خلال ايام الاضراب». وبحسب العكور، تضم المملكة 6 آلاف مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 ألف معلم ومعلمة. من جانب آخر، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمتي «إثارة الشغب» و«التجمهر غير المشروع» الى ثمانين موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الايام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن. وقال مصدر قضائي اردني طلب عدم ذكر اسمه ان «مدعي عام محكمة امن الدولة باشر أمس التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات اخرى». وأضاف ان «مدعي عام محكمة امن الدولة اسند تهمتي التجمهر غير المشروع واثارة الشغب للموقوفين». وأوضح المصدر ان الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصا كانت الاجهزة الامنية أوقفتهم الاسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات. وبحسب المصدر فإن «مدعي عام عمان أفرج خلال اليومين الماضيين عن عشرين شابا أثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية». وشهد الأردن خلال الايام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وأدى القرار الى رفع اجور وسائط النقل العام في البلاد بنسبة 11% لوسائط النقل العاملة على الديزل و9% لوسائط النقل العاملة على البنزين بما فيها سيار، ورافقت تلك الاحتجاجات أعمال شغب أدت الى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مراكز امنية. وأضرم مجهولون النار فجر أمس في سيارتين تعودان للنائب الاسلامي السابق عبدالمنعم ابو زنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما افاد بيان لمديرية الامن العام. وأوضح البيان ان المركبتين احترقتا بالكامل وان تحقيقا يجري للوصول الى الفاعلين. ودافع رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور أمس الأول عن قرار الحكومة رفع الدعم. وقال خلال لقائه عددا من الصحافيين «اجزم بصفتي مختصا وبحكم خلفيتي الاقتصادية ان هذا القرار لا بديل منه، وكان لابد منه من اجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة». وأضاف ان «هذا القرار كان لابد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه»، مشيرا الى ان الاجراءات الجديدة «ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالي 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي». وأوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 39 يوما «أدركت منذ توليت مسؤولياتي ان هذا القرار لا يمكن ان يؤجل أبدا»، مشيرا الى ان «الوضع المالي لا يمكن ان ينتظر أبدا». وبحسب النسور فإن «عجز الموازنة وصل الى 5.5 مليارات دينار (حوالي 7.7 مليارات دولار) من إجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليارات دينار (حوالي 12.7 مليار دولار)». وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالي 592 دولارا). وأعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان صرف الدفعة الاولى من الدعم النقدي بدأت اعتبارا من صباح أمس.