اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية يقترحون تمثيل رئيسه أو نائبه في لجنة التراخيص الصحية

حنان عبدالمعبود اقترح «اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية»، المتحدث الرسمي بلسان المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الكويتية العاملة في القطاع الخاص، ان يمثل رئيس الاتحاد أو نائبه في لجنة التراخيص الصحية التابعة لوزارة الصحة، وذلك خلال المقابلة التي اجراها الاتحاد مع وكيل وزارة الصحة العامة د.خالد السهلاوي والذي بدوره رحب بالفكرة. وقال الاتحاد في بيان له، ان تواجد ممثل من اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، يتحدث باسم المستشفيات الاهلية والعيادات والمراكز الطبية الخاصة، سيساهم في نقل وجهة نظر القطاع الطبي الاهلي في المواضيع التي يتم بحثها في لجنة التراخيص الصحية والتي تتعلق بهذا القطاع. ويرى الاتحاد، ان مشاركة ممثلين للقطاع الخاص بالرأي في تحدد مصيره، يعد من أكبر عنصر الشفافية المشاركة، ويعبر عن النية الفعلية لقطاعات الدولة على مختلف اشكالها واختصاصاتها بتنفيذ الرؤى الاميرية السامية بدعم القطاع الخاص كشريك في التنمية المحلية. وقال الاتحاد ان احد اهداف الاقتراح الذي تطلقه، والذي تم اقتراحه من قبل ممثلي الاتحاد على مسؤولي وزارة الصحة ضمن 13 مقترحا ومطلبا تم رفعها من اجل النظر فيها ومحاولة وجود حلول لها بما يخدم القطاع الخاص، ومصلحة الوطن في توفير رعاية صحية عالية المستوى، يهدف الى تنظيم القطاع والقضاء على مشكلات البيروقراطية والتعقيدات الادارية التي تتصف بها غالبية الهيئات الحكومية المحلية. ومن ناحية اخرى، أكد الاتحاد ان وجود ممثلين للقطاع الخاص في لجنة التراخيص بوزارة الصحة يرفع عن كاهلها ازمة التبريرات ويقلص الفجوة التي يواجهها القطاع الاهلي في سبيل التحاور والتشاور مع هذه الجهة الحكومية التي يتم من خلالها اصدار القرارات المتعلقة بها. وألمح الاتحاد الى الاجتماع الذي عقده مع وكيل وزارة الصحة العامة د.خالد السهلاوي، والذي اعرب عن استعداده للتعاون التام مع الاتحاد في سبيل تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المستشفيات الخاصة من اجل منح تراخيص الاطباء، فيما يعد مؤشرا مهما على دور الاتحاد في المناداة بحقوق المراكز والعيادات الخاصة والمستشفيات من جهة، وظهور بوادر لتعاون وزارة الصحة من جهة اخرى. وذكر بيان الاتحاد ان الهدف الرئيسي من تأسيسه هو ينصب في دعم عمل مقدمي الرعاية الصحية الأهلية ومحاولة التوصل إلى قرارات تدعم نمو وتطور هذا القطاع والتغلب على عجز التشريعات عن مجاراة متطلبات النمو في القطاع الصحي الخاص، وعدم جرأة اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تضارب بعضها مع بعض وتشتتها في جو من البيروقراطية الإجرائية وطول الدورة المستندية وهي التي تلخص الحالة الإجمالية التي يمر بها القطاع. وأشار البيان الى ان الاتحاد منذ تأسيسه تمكن من اقناع المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة اطلاق حرية تحديد اجور العلاج في القطاع الاهلي، حيث تكللت هذه الجهود بصدور القرار رقم 466 لسنة 1998 الذي أطلق حرية تحديد الاجور. كما ساهم في تعديل القرار الوزاري رقم 91/99 والخاص بتحديد السن القانونية لمزاولة المهن الطبية الأهلية لتكون خمسة وستين عاما بدلا من ستين عاما، بالإضافة الى دفعه باتجاه السماح للأطباء البشريين بفتح أكثر من فرع لنفس المركز وذلك اسوة بأطباء الأسنان من خلال القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 7/2/2010.