أكاديميون: الاختلاف في وجهات النظرحول المشاركة في الانتخابات أمر إيجابي وصحي

    اعتبر عدد من اساتذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الاختلاف في وجهات النظر حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها اليوم امرا ايجابيا وصحيا ويكرس حرية الرأي والتعبير التي تعيشها البلاد. واشاد هؤلاء الاكاديميون في ندوة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة والمشهد السياسي في الكويت نظمها المركز الاعلامي الخاص بتغطية الانتخابات البرلمانية في وزارة الاعلام بالديموقراطية التي تشهدها الكويت منذ عدة عقود داعين الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني. من جهته، قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله الشايجي ان لدى الكويت ديموقراطية متجذرة وتجربة عريقة في المشاركة والشرعية الدستورية وشرعية النظام الحاكم. واضاف ان الكويت قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي لها هذه التجربة العريقة والمهمة والتي تعتبر مثالا لدول المنطقة في المشاركة السياسية والمسؤولية والمحاسبة. وعن مقارنة بعض وسائل الاعلام ما يحصل من حراك سياسي في الكويت مع ما يسمى بالربيع العربي اوضح ان ما يكتب من معلومات في بعض وسائل الاعلام والاجنبية «غير دقيق» مشيرا الى اختلاف الوضع في الكويت مقارنة بهذه الدول «لان الدستور الكويتي كتب منذ عام 1962 في حين ان بعض دول الربيع العربي مازالت في طور كتابة دساتيرها». من جهته قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله الغانم ان الوضع السياسي القائم ليس وليد اللحظة وانما جاء نتيجة تراكمات سياسية خلال سنوات ماضية بدأت عام 2006 وتزايدت بمرور الزمن. واضاف ان ظاهرة المشاركة في الانتخاب البرلمانية او مقاطعتها متاحة للجميع ومشروعة على مستوى العالم مشددا على ضرورة التوافق على حق المواطن في ابداء وجهة نظره وان يترك للمواطن حق اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قناعاته دون فرض الرأي او تخوين الطرف الاخر. وعن الخلاف الحالي حول تفسير مرسوم الضرورة ذكر ان الدستور اوضح ان تقدير مرسوم الضرورة من صلاحيات صاحب السمو الامير، مضيفا ان الاختلاف الحالي يجب ان يكون «وفق المنهجية الدستورية او بالرجوع الى مجلس الامة المقبل ليفصل في هذا الموضوع». من جانبها قالت استاذة العلوم السياسية د.هيلة المكيمي ان للديموقراطية الكويتية خصوصية تختلف عن باقي النماذج في مختلف الانظمة مضيفة ان الكويت بلد فاعل تتلاقح فيه الافكار وان الكويتيين يعتزون بنموذج بلادهم الديموقراطي وبخصوصيته. وذكرت ان الكويت كبلد دستوري ومؤسسي منذ الاستقلال وحتى الان تعتبر مقارنة بدول اخرى ذات تجربة شابة وتحتاج الى مزيد من النضج والوقت لتتسم بالاستقرار السياسي مستذكرة بعض الامور التي انجزتها الكويت ومنها اعطاء المرأة حقوقها السياسية في عام 2005 واقرارها من قبل مجلس الامة والتوسع بعد ذلك في الاعلام والصحافة وتشريع قوانين المرئي والمسموع.