«بيتك»: 591.8 مليون دينار قيمة التداول العقارية خلال الربع الثالث

أوضح تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث ان حالة الهدوء مازالت تسيطر على السوق العقاري حيث شهدت التداولات العقارية انخفاضا ملحوظا خلال الربع الثالث الذي تزامن مع موسم السفر وحلول شهر رمضان واجازة عيد الفطر، كما استمر الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية مدفوعا بالزيادة السكانية المطردة، وزيادة حالات الانتظار المسجلة لدى مؤسسة الرعاية السكنية وندرة العرض وتزايد معدلات الدخول وارتفاع أجور العاملين في الدولة بنسبة تصل الى 20% خلال العام المالي 2011/2012 لتصل الى حوالي 4.1 مليارات دينار ولتشكل 24.1% من اجمالي الانفاق العام في ظل السياسة الحكومية الحالية لتوسيع دائرة التشغيل، وهو ما يؤدي الى تزايد القوة الشرائية للأفراد العاملين في القطاع الحكومي وزيادة مرتبات العاملين في الدولة وارتفاع متوسطات الدخول لتصل الى 47.099 دولارا في 2011 بالمقارنة بنحو 38.441 دولارا في 2009 وتأتي هذه الزيادة في بند الأجور والمرتبات لتنعكس على زيادة الانفاق الجاري الذي ارتفع بمعدل 10.5% خلال العام الحالي 2011/ 2012، بينما انخفض الانفاق الرأسمالي بنسبة 2.3% بالمقارنة بالعام الماضي وفقا لاحصاءات صادرة عن وزارة المالية، لينخفض حجم الانفاق الرأسمالي من 1.84مليار دينار الى 1.8 مليار دينار على أساس سنوي على الرغم من أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضا قدره 13.2 مليار دينار أي ما يعادل 29.7% من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف التقرير انه ومن المعروف مدى أهمية الانفاق الرأسمالي لدفع وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد والتي تأثرت الى حد بعيد بالتطورات السياسية وحل مجلس الأمة دستوريا والغاء انتخابات 2012 وإعادة برلمان 2009. وسعيا نحو تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية وتخفيض تكاليف التمويل ودعم القطاع المالي وضمان تنافسية الدينار، فقد أعلن بنك الكويت المركزي في أكتوبر الماضي عن تخفيض جديد لسعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 2.5% الى 2% وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بنك الكويت المركزي منذ آخر تخفيض في فبراير 2010 وذلك مع تباطؤ معدلات التضخم لتصل الى 2.8% على أساس سنوي في أغسطس2012، مع دعوة محافظ بنك الكويت المركزي لتخفيض الانفاق الحالي حيث من المتوقع أن يؤدي تخفيض سعر الخصم الى نمو الاقراض لدى البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة، حيث سجل الائتمان المحلي نموا يصل الى 4% على أساس سنوي مقارنة بمعدل نمو 1.8% خلال العام الماضي. وقد انعكست تلك الأحداث والتطورات خلال الربع الثالث من العام الحالي على وتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري، فقد بلغت قيمة التداول خلال الربع الثالث من 2012 حوالي 591.8 مليون دينار مقابل نحو 538.8 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 ونحو 944 مليون دينار في الربع الثاني من 2012، أي بارتفاع بلغت نسبته حوالي 10% عن الربع الثالث من العام الماضي وانخفاض بنحو 37% عن الربع الثاني من العام الحالي وبناء عليه، فقد انخفض معدل التداول اليومي من نحو 14.5 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012 الى نحو 11.8 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012. ويعود انخفاض النمو في اجمالي التداولات العقارية الى الانخفاض في التداولات العقارية الخاصة والتي انخفضت بنسبة اقتربت من الثلث وكذلك الانخفاض الكبير في قيمة التداولات الاستثمارية والتي انخفضت بنسبة تصل الى 47% في الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. أما مؤشرات أسعار السكن الخاص والاستثماري فقد شهدت انخفاضا في التداول مقرونا بارتفاع طفيف في الأسعار وندرة المعروض مع زيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الايجازية من ناحية، وتنافسيته مع البدائل الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية، فضلا عن استقرار الاستثمار فيه وندرة المعروض منه حيث شهدت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 4.6% لمتوسط محافظات الكويت، أيضا شهدت أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بلغت نسبته 2.8% على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2012 حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث من العام الحالي ما قيمته 1.229 دينار بالمقارنة بمتوسط قدره 1.157 دينار في الربع السابق. كما ارتفعت مؤشرات أسعار العقارات التجارية على مستوى محافظات الكويت بمتوسط عام قدره 2.9% حيث استقرت العقارات التجارية في محافظة العاصمة عند متوسط سعر قدره 5.095 دينارا بينما ارتفع متوسط السعر في باقي محافظات الكويت مقارنة بالربع الثاني حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3.132 كذلك ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل الى 1.749 دينارا وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.750 دينارا، وارتفع السعر بمحافظة الأحمدي ليصل الى 2.858 دينارا لمتوسط سعر المتر المربع بارتفاع ملموس قدره 7.7% و3.3% و1.7% و3.9% على الترتيب. هذا، وقد استحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10% من الناتج المحلى الاجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، ويعد العقار السكني أحد أهم أنواع العقارات الذي يغذي القطاع العقاري بأكمله حيث يتصدر قطاع العقار في الاقتصاد المحلي ويمثل حوالي نصف اجمالي النشاط العقاري، ويأتي في مقدمة الاهتمامات الحكومية حيث عملت الحكومة على توفيره للمواطنين، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططا طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 – 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة في وقت سابق، الا أن مجلس الأمة لم يوافق على الخطة السنوية الجديدة، مما أدى الى عدم اليقين في مدى القدرة على استكمال المشاريع المدرجة في الخطة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهرا، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة 1.015 مليون متر مربع بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 20 ألف عامل. فعلى صعيد اجمالي السوق العقاري سجلت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثالث من 2012 نحو 591.841 مليون دينار لتشهد انخفاضا قيمته 352.467 مليون دينار ونسبته 37% مقارنة بانخفاض قيمته 217.521 مليون دينار ونسبته 18.7% في الربع الثاني من عام 2012 والبالغة قيمته 944.307 مليون دينار. كما ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع الثالث- 2012 ليصل الى ما نسبته 58% من اجمالي التداولات العقارية البالغة 951.841 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 345.497 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012، منخفضة عن الربع الثاني من عام 2012 بنسبة كبيرة بلغت 29%، حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتسجل 464.1 صفقة للربع الثالث من عام 2012 مقارنة ب 2.293 صفقة في الربع الثاني من 2012، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث 2012 ليصل الى 236 ألف دينار مقارنة بنحو 212 ألف دينار خلال الربع الثاني من عام 2012، وقد سجل شهر يوليو أعلى معدل للتداول في الربع الثالث حيث استحوذ على ما نسبته 43.8% بقيمة 151.412 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 345.497 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2012 في حين جاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية بنحو 108.936 ملايين دينار وبحصة قدرها 31.5% وجاء شهر أغسطس في المرتبة الأخيرة بين قيمة تداولات الربع الثالث بنحو 85.150 مليون دينار وبحصة قدرها 24.6% بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص. هذا وقد انخفض معدل اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث متراجعا عما حققه في الربع الثاني من العام ليصل الى 203.516 ملايين دينار مقارنة بنحو 382.984 مليون دينار في الربع الثاني من 2012 محققة انخفاضا في قيمة التداولات قدرها 179.468 مليون دينار، وقد جاء شهر يوليو في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثالث من عام 2012 مسجلا ما قيمته 91.751 مليون دينار بحصة قدرها 45% من اجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية لتداولات الربع الثالث بحصة قدرها 37% مسجلا تداولا قيمته 75.809 مليون دينار بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثالثة للتداولات بحصة بلغت نحو 18% مسجلا تداولا قيمته 35.955 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2012 ما قيمته 586.501 ألف دينار مقارنة بنحو 808 ألف دينار للربع الثاني من 2012. كما سجل اجمالي تداولات العقارات التجارية انخفاضا واضحا خلال الربع الثالث من 2012، تأثرا بحالة الركود التي تعاني منها الأسواق وانخفاض الطلب على العقارات التجارية وخصوصا معدلات اشغال قطاع المكاتب في منطقة العاصمة تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد انخفضت قيمة التداولات التجارية بنسبة بلغت 45% مسجلة ما قيمته 37.043 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات في الربع الثاني من 2012 والبالغة 67.244 مليون دينار وهو ما أدى الى انخفاض نصيب صفقات العقارات التجارية من اجمالي قيمة التداولات ليصل الى 6%، لصالح الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى 58% والصفقات الاستثمارية البالغة 35%، وقد أتى شهر يوليو في المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه الى 16.506 مليون دينار بحصة قدرها 44.6% من اجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية في الربع الثالث، بينما سجل شهر سبتمبر المرتبة الثانية بحصة قدرها 37.4% حيث سجل حجم تداولاته نحو 13.846 مليون دينار، وسجل شهر أغسطس المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت 6.688 ملايين دينار بحصة بلغت 18% من اجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من عام 2012 ليصل الى حوالي 2.646 مليون دينار مقارنة بنحو 3.956 ملايين دينار للربع الثاني من 2012. أسعار أراضي السكن الخاص تهدف الدولة الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير4 مدن جديدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب والذين يشكلون 45% من اجمالي عدد السكان، وذلك في ظل الزيادة السكانية المطردة حيث يعد النمو السكاني من أهم العوامل المحفزة لنمو العقار السكني المحلي. حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال الربع الثالث من عام 2012 ارتفاعا في الأسعار على مستوى محافظات الكويت بلغت نسبته 4.8% حيث شهد المؤشر ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة ليسجل متوسط سعر المتر خلال الربع الثالث 764 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 744 للربع الثاني من عام 2012 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعا يتراوح ما بين 1% و12.6%. وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة حولي نحو 707 دنانير حيث قد شهدت المحافظة ارتفاعا في الأسعار في مناطق المحافظة (الشعب – الجابرية – الرميثية – سلوى– بيان - مشرف – السلام – حطين – الشهداء - الزهراء – الصديق) بنسبة تراوحت من 3.6% الى 10.4% وذلك وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة. وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 461 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس– اشبيلية– العارضية – صباح الناصر – الفردوس – العمرية – الرحاب، الرابية، الفروانية) ارتفاعا في الأسعار بمتوسط يصل الى ما بين 1% الى 8.8% بينما شهدت الأسعار ارتفاعا في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 423 دينارا مقارنة بـ 412 دينارا في الربع الثاني لعام 2012، حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة ما بين 1% الى 9% وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق (الجهراء – العيون – النعيم – الواحة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 360 دينارا للمتر المربع مقارنة بنحو 342 دينارا بالربع الثاني من عام 2012 وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 626 دينارا مقارنة بـ 609 دنانير للمتر المربع للربع الثاني بنسبة ارتفاع 2.8%. أسعار الأراضي الاستثمارية تباينت حركة الأسعار للأراضي الاستثمارية بين المحافظات والمناطق المختلفة حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بالنسبة لمتوسط سعر المتر على مستوى الكويت بنحو 3% بينما سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3% مسجلة متوسط سعر قيمته 2.112 دينار للمتر المربع، مقارنة بـ 2.109 دينار في الربع الثاني، أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 3.347 دنانير مقارنة ب 1.329 دينار للربع الثاني من عام 2012 حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية – الشعب – الجابرية) ارتفاعا يتراوح ما بين 1% الى 2% وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا بنسبة 4% للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر 1.042دينار مقارنة بـ 1.002 دينار للربع الثاني من عام 2012، حيث شهدت مناطق (الفروانية – خيطان جليب الشيوخ – الرقعي) ارتفاعا ما بين 1% الى 6%، أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 4.3% لمتوسط الأسعار خلال الربع الثالث لعام 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.027 دينار للمتر المربع مقارنة بـ 985 دينارا للربع الثاني بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعا مماثلا وبنسبة 7% للمتوسط مقارنة بالربع الثاني لعام 2012 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 943 دينارا مقارنة بـ 909 دنانير للمتر المربع من الأرض في الربع الثاني، أما محافظة مبارك الكبير فقد سجلت ارتفاعا في الأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 902 دينار في الربع الثالث من عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 7% عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الثاني من عام 2012 والبالغ نحو 843 دينارا. اما العائد السنوي على العقارات الاستثمارية فهو يرتبط بالطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.75% الى 8.25% حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار اذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية. أسعار العقارات التجارية ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظات الكويت بنسبة 2.9% واستقرت أسعار التداولات في محافظة العاصمة لتسجل متوسطا قيمته 5.095 دينارا للمتر للربع الثالث نتيجة للاستقرار في أسعار مناطق المحافظة (شارع السور– مبارك الكبير (البورصة) - فهد السالم) بينما ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي لتصل الى متوسط سعر 3.132 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 7.7% في المتوسط مقارنة بالربع الثاني وشهدت محافظة الفروانية ارتفاعا ملحوظا قدره 3.3% لمتوسط سعر المتر حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 1.749 دينارا مقارنة بـ1.643 دينارا للربع الثاني وارتفعت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء لتسجل متوسط سعر قدره 1.750 دينارا للمتر المربع للربع الثالث لعام 2012 مقارنة بمتوسط قدره 1.720 دينارا في الربع الثاني وقد سجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعا طفيفا بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة ما قيمته 2.564 دينارا خلال الربع الثالث مقارنة بـ 2.467 دينارا للربع الثاني من عام 2012 وحسب تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فان منطقة الفنطاس المركز الاداري والتجاري (داخلي، رئيسي) قد ارتفعت بنسب قدرها 1.5% للشوارع الرئيسية و2.5% للشوارع الداخلية مقارنة بالربع الثاني 2012. اما معدل العائد السنوي على العقارات التجارية فمازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد على العقارات الاستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الاشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصا في منطقة العاصمة فقد تراوح متوسط العائد على مستوى محافظات الكويت ما بين 6.25% و8.25%. حيث وصل العائد السنوي الى 7.25% في محافظة حولي، والى 8.25% و7.88% و8.13% في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي. أسعار القسائم الصناعية شهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية بنسبة 2% حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.116 دينارا للربع الثالث مقارنة بـ 1.086 دينارا للربع الثاني بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا ملحوظا بالأسعار وصلت نسبته الى 1.2% نظرا لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبوفطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي استقر سعر المتر المربع فيها عند متوسط قدره 1.370 دينارا، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعا طفيفا مسجلة ارتفاعا نسبته 3% للمتوسط بمناطق الري وقد سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة ما قيمته 1.182 دينارا مقارنة بـ 1.168 دينارا للربع الثاني وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعا طفيفا في الأسعار نسبته 2.3% نتيجة ارتفاع الأسعار في منطقة ميناء عبدالله وشرق الأحمدي وخصوصا في شارع جوهرة الفنار وبعض الشوارع الأخرى، وشهدت مناطق الفحيحيل تغيرا غير ملحوظ في متوسط الأسعار. أسعار المزارع والجواخير استقرت أسعار المتر المربع للجواخير والاسطبلات في منطقة كبد والوفرة وكذلك أسعار المتر المربع في مزارع الأحمدي والجهراء لتسجل متوسطا قدره 3.65 دينارا في مزارع محافظة الأحمدي ومتوسطا قدره 4.84 دينارا في مزارع محافظة الجهراء بينما سجل متوسط سعر المتر من الجواخير والاسطبلات ما قيمته 35.950 دينارا. أسعار الشاليهات ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء ارتفاعا بالأسعار مقارنة مع حالة الاستقرار التي قد شهدتها في الربع الثاني حيث سجلت محافظة العاصمة متوسط سعر قدره 5.813 دينارا في الربع الثالث مقابل متوسط قدره 5.459 دينارا في الربع الثاني محققة ارتفاعا بنسبة 6.5%، بينما حقق متوسط سعر المتر المربع في محافظة الأحمدي ارتفاعا نسبته 2.1% وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا بنحو 7% مقارنة مع متوسطات أسعار المتر المربع في الربع الثاني. نسب الإشغال والايجارات استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95%، وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 145 و250 دينارا لغرفة وصالة وحمام، و210- 280 دينارا لغرفتين وصالة، و270– 400 دينار لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 340 و550 دينارا، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع أما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الايجار بين 8 و35 دينارا للمتر المربع ويصل الى 35 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل ايجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 و8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 8 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فاقترب سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب من 8 دنانير للمتر. وبالنسبة للقيم الايجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقرارا في الربع الثالث وقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي – معارض - ما بين 10 و30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية وبلغت من 12 الى 20 دينارا للمتر المربع بينما استقرت الأسعار في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل سعر المتر من 10 الى 16 دينارا للمتر المربع ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.