«الكويتية ـ الصينية»: الاقتصاد الياباني على حافة الانكماش

    حذرت الشركة «الكويتية ـ الصينية» في تقريرها الاسبوعي من ان ازدياد المخاوف من أن يدخل الاقتصاد الياباني في مرحلة انكماش بعد أن واصلت اليابان تسجيل عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي. وقال التقرير انه رغم التحسن النسبي في حجم الصادرات اليابانية مقارنة بالأشهر التي سبقت، فإنها ما زالت متقلصة، حيث سجلت تراجعا في حجمها بمعدل 6.5% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي. وأشار التقرير الى ان هذا التراجع جاء طوال 18 شهرا من الواحد وعشرين شهرا الماضية بسبب التباطؤ الذي شهده الطلب العالمي ونتج عنه تقلص حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة عشر شهرا متتالية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الين، الذي ارتفع بمعدل 7.3% بين مارس وسبتمبر من العام لكونه من الأصول الآمنة، يضاف إلى هذه العوامل النزاع الحالي بين الصين واليابان على الجزر الإقليمية، الذي أدى إلى مقاطعة الصين للصادرات اليابانية، وهو ما أثر سلبيا وبشكل ملحوظ على حجمها، أما خلال شهر نوفمبر، فواصل حجم الصادرات التقلص على الرغم من انخفاض سعر صرف الين بنسبة 3%، وانخفض كذلك حجم الواردات بمعدل 1.6% على أساس سنوي والذي دفعه ضعف القطاع المحلي الذي يبدو اليوم واضحا بانخفاض نمو مبيعات التجزئة بمعدل 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر. وأفاد التقرير بأنه خلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري، أي ان دخلها من الصادرات يفوق صرفها على الواردات، وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري الحالي، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتمادا على تدفقات الأرباح من الخارج. وبين ان بيانات التبادل التجاري الضعيفة في الربع الثالث دفعت الى تقلص الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة نمو سلبية بلغت -3.5% على أساس سنوي خلال الربع مقارنة بنمو بلغ 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يدفع اليابان إلى حافة الانكماش الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يستمر عجز الميزان التجاري الياباني إلى نهاية عام 2012، وخصوصا مع ضعف نمو الصادرات وثبات واردات الطاقة.