الشرثان: اتحاد البترول لن يسمح بأي إخلال في احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع وفق القوانين

استنكر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان عدم إقرار الأحكام الكويتية الصادرة بحق العاملين في القطاع النفطي بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق القوانين التي كفلت لهم هذا الحق وأكدته أكثر من مرة. وقال الشرثان ان مكافأة نهاية الخدمة والتي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة نظير المفارقات في كيفية حساب القيمة الفعلية لخدمة العاملين إنما هو أمر بات واضحا ومحسوما من خلال تأكيد القضاء الكويتي والأحكام الصادرة بهذا الشأن على الحسبة الصحيحة التي يتوجب على المؤسسة الالتزام بها وانهاء الجدل القائم على هذا الأمر، إلا أن تخوف أصحاب القرار من المؤسسة في إقرار الحق المشروع أدى بهم إلى تشكيل لجنة من قبل الوزير لدراسة هذه المكافأة والتي من المفترض أن تنتهي أعمالها في الوقت الحالي. وبين الشرثان أن اجتماعات الاتحاد المتواصلة لمتابعة هذا الأمر المهم أكدت على تمسك الاتحاد بمطالب العاملين والحساب المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وفق القوانين والأحكام القضائية دون انتقاص والذي كان آخرها الاجتماع الذي تم في مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 23/10/2012 وجاء رد المؤسسة بتفهمها لمطالب الاتحاد وملاحظاته، إلا أننا فوجئنا بتراجع هذه اللجنة عن تحمل قرارها ورمي الكرة في ملعب الفتوى والتشريع التي لا تعتبر جهة نافذة ورسمية لإلغاء الأحكام القضائية والقوانين الكويتية الصادرة بمراسيم، ويجب على وزير النفط والرئيس التنفيذي تحمل المسؤولية. وأكد الشرثان أن التخبط الحاصل في أروقة المؤسسة لم يقف عند هذا الحد، بل أن إدارة المؤسسة ضربت اتفاقية التوحيد عرض الحائط في الاخلال بالسلم الوظيفي للشركات النفطية بتمييز بعض الموظفين بمنحهم الدرجة 16 لحملة الدبلوم والثانوية العامة، بينما أن مطلب الاتحاد جاء في طلب تطبيق الاتفاقية بمنح الدرجة 16 لجميع موظفي القطاع النفطي تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة وتطبيقا للاتفاقيات بين الشركات النفطية. وطالب الشرثان مؤسسة البترول الكويتية والجهاز القانوني فيها بالقيام بالأعمال المنوطة بهم بالشكل الصحيح، وضرورة الالتزام بالأحكام القضائية والقوانين الكويتية بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والالتزام بالاتفاقيات الملزمة لتطبيق سلم الرواتب والأجور وعدم الاعتداد بقرارات اللجان العبثية التي عطلت مصالح العاملين وبقرارات الفتوى والتشريع التي تعتبر جهة استشارية وليست تشريعية لفرض قراراتها. وحذر الشرثان من أن هذا التخبط لن يمر مرور الكرام وان للاتحاد موقفا صارما قادما تجاه البخس الصريح والمتعمد لحقوق عمالنا التي لن نسكت عنها، ومن الأجدى من إدارة المؤسسة أن تتخذ قرارها بشكل صريح في تطبيق الأحكام بدلا من تخبطها وتنصلها من المسؤولية في رمي الكرة في ملاعب الإدارات واللجان العبثية التي باتت تعبث بمقدرات الدولة وتكبدها خسائر مالية فادحة.