النيابة التونسية تستأنف القرار القضائي بإسقاط التهم عن فتاة اغتصبها شرطيان

استأنفت النيابة العامة التونسية قرارا قضائيا بإسقاط تهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش» (الاخلال بالآداب العامة) عن فتاة اغتصبها شرطيان في أكتوبر الماضي، في قضية أثارت ضجة اعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس «علمنا أن النيابة العمومية استأنفت قرارا قضائيا بحفظ (اسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش، أصدرته محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي في قضية الفتاة المغتصبة». وفي الرابع من سبتمبر 2012، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل سيارة أمن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، والثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر. كما أعلن خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان الفتاة وخطيبها ضبطا في «وضعية غير أخلاقية». ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين «مجرمون» ولا يمكن اعتماد «اقوالهم المشكوك فيها». وقالت الفتاة انها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة في سيارة بيضاء. ورجح مراقبون ان تكون الغاية من استئناف قرار اسقاط التهم عن الفتاة وخطيبها «تحويل وجهة الرأي العام» في تونس وخارجها عن الاضرابات العنيفة التي شهدتها الاسبوع الماضي محافظة سليانة (شمال غرب) حيث أسفرت مواجهات بين الشرطة وآلاف من المتظاهرين عن اصابة 303 أشخــاص وفــق مســؤول بـوزارة الصحة. ويقول معارضون وقضاة ان القضاء التونسي غير مستقل وانه تحت تأثير وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الذي ينفي هذه الاتهامات.