ندوة «حدس»: لن نأتمن المجلس الحالي على الأموال العامة والتشريع ولن نقبل استخدامه لتمرير الاتفاقيات أو تعديل المناهج والتلاعب بالعقيدة

عبدالله البالول عقدت الحركة الدستورية الإسلامية مساء امس الأول ندوة في ديوان الأمين العام للحركة الدستورية د.ناصر الصانع بمنطقة الروضة حملت عنوان «مقاطعة الانتخابات.. رسالة شعب». وحاضر في الندوة كل من النائب السابق خالد السلطان، والمحامي مشاري العصيمي، والمحامي محمد الدلال، والمحامي عبدالله الأحمد، وأدار الحوار الناشط السياسي نبيل المفرح. وقال المحامي مشاري العصيمي «رغم المشاكل التي نمر بها إلا أن تماسك القوى السياسية والحراك الشبابي والشعبي وموقف القبائل والعوائل كان إيجابيا بالأزمة الحالية»، مضيفا «الوضع الحالي أخطر من وضع المجلس الوطني فنحن أمام انتهاك للدستور، متسائلا «ونقول لهم أين الحدث الذي أدى لإصدار مرسوم الضرورة؟ وهذا القانون محصن». وتابع العصيمي قائلا «الحكومة أقرت في مذكرتها التي طعنت بها بقانون الدوائر الانتخابية أن الدوائر هي من اختصاص المشرع العادي وسنستخدمها بدفاعنا وبفمك أدينك»، مضيفا «نحن بوضع خطر فالحكومة تهيمن على السلطتين التنفيذية والتشريعية وأنا متفائل أن عمر هذا المجلس أشهر فالشعب لن يقبل هذه المخرجات». من جانبه، أكد النائب السابق خالد السلطان أن «أعضاء الأغلبية خلال أربعة أشهر بذلوا جهودا كبيرة وواصلوا الليل بالنهار وأعطوني إحصائية بأن عمل تلك الفترة كانت أكثر من سنتين ونصف»، مضيفا «زرعوا بعض النوعيات لتخريب المجلس السابق». وتابع السلطان قائلا «شخصيات من وزراء سابقين وتجار يلفون على الدواوين بالمناطق الداخلية ويحذرون من سيطرة البدو ويوزعون تهما من سيطرة الاخوان والخوارج وغيرها». وأكد السلطان أن «المعلومات الأولية من أوساط تابعة للدولة تؤكد أن نسبة المقترعين 35.5%»، مضيفا «ولم يخرجوا الأرقام الرسمية لأنهم متورطون ولا يستطيعون الوصول للـ 40%». وكشف السلطان أن «هناك شخصا يدور الآن ويقول لنعدل القانون لصوتين حتى إذا أبطل المجلس الحالي يظل القانون موجودا»، مضيفا «الشعب لن يقبل بذلك لأنه صاحب القرار». وقال السلطان «لن نأتمن مجلسا كهذا على أموالنا العامة وعلى التشريع، ولن نقبل باستخدام المجلس لتمرير اتفاقيات أو تعديل المناهج والتلاعب بالعقيدة». وتابع السلطان قائلا: «انطلقت 16 مسيرة بـ 16 منطقة دون تحريك من أحد لكنها بسبب رفض الشعب الكويتي لسلب إرادته فهذا الشعب عاش 300 سنة حرا ولا يقبل الانفراد بالقرار». واضاف السلطان «طالتنا إهانات متعددة وأحدها أنني نسيت أوراقي عند مقابلتنا صاحب السمو الأمير ورجعت لأخذها فحصل شيء ما، وأقول إنني عادة لا آخذ معي أوراقا للمقابلات وقد خرجت أول واحد بعد أن أوصلنا صاحب السمو الأمير مشكورا». من جهته، أكد عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال خلال كلمته في ندوة «حدس» أن «المقاطعة نجحت وهي رسالة من الشعب أشبه بعصيان مدني سلمي وكأن الشعب يقول إننا نعيش مرحلة بطلان للمراسيم التي هي خارجة عن الدستور»، مضيفا «ما بني على باطل فهو باطل لذلك نحن لا نعترف بهذا المجلس الذي بني على هذا المرسوم الباطل». وتابع الدلال قائلا «نادينا بمشروع إصلاحي متكامل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فقد تكون الأزمة الحالية سببا لتطلعنا للأمام والإصلاح المتكامل»، مضيفا «لن يشغلونا بأجندتهم الخاصة بل سننطلق لتحقيق أجندتنا الإصلاحية ولن ننصاع لأجندتهم في إغلاق ملفات الإيداعات والتحويلات والديزل وغيرها». وكشف الدلال أنه «أعلنت اليوم إحصائية الشفافية الدولية لمدى الشفافية في دول العالم وبسبب تنامي الفساد بالكويت تراجعنا من 54 إلى 66 وفي ذيل دول الخليج»، مضيفا «من أسباب تراجع الكويت بمؤشر الشفافية فضائح الإيداعات والتحويلات وغيرها والتعامل السلبي للحكومة معها». وأشار الدلال إلى أن «السلطة التنفيذية لم يعجبها حكم الدستورية فتجاوزته بمرسوم الصوت الواحد وهذه القضية أخلت بالعلاقة بين السلطتين». خلال كلمته في ندوة «حدس» أكد عضو مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي أن «من فضائح انتخابات الصوت الواحد الذي حرم الناخب من حقوقه أن التحكم بالصوت أصبح خارجيا من مال سياسي وتحالفات سياسية مريبة»، مضيفا «بعد وصول أقطاب الفساد التي كانت بمجلس 2009 لا نعلم هل كل ما تم عمله هو بسبب الحرص عليهم وإرجاعهم للمجلس؟». وتابع الدمخي قائلا «من نتائج الصوت الواحد تفتيت المفتت من خلال التفتيت داخل الطائفة الواحدة وداخل القبيلة الواحدة»، مضيفا «لا أعلم كيف يفهمون الديموقراطية فرئيس الوزراء يقول الصوت الواحد لعدم الرغبة بوجود أغلبية مع أن الديموقراطية حكم الأغلبية ولا يتم الإصلاح إلا بها». وأضاف الدمخي «نحن في حالة غريبة وشاذة فالأقلية تحكم الأغلبية وهذا الأمر لا يتماشى مع مبادئ الديموقراطية السليمة».