علاوي: المالكي المتسبب الرئيسي في العودة بالعراق للديكتاتورية

اتهم رئيس القائمة العراقية د.إياد علاوي قوى محلية بإفشال الحياة السياسية في العراق. وقال علاوي في تصريح لصحيفة «المقر» الالكترونية الأردنية أمس إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو المتسبب الرئيسي في تكريس الفساد والطائفية من خلال التفرد بالقرار السياسي والعودة بالعراق لزمن الديكتاتورية». وحول التطورات الأمنية في العراق، أشار علاوي إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية كالفقر وارتفاع معدلات البطالة بين شريحة الشباب العراقي إضافة الى عدم وجود مؤسسات أمنية وسيطرة المالكي المطلقة التي لم تمنع انتشار الميلشيات. وحذر علاوي من خطورة التدخل الإيراني المنحاز لطرف دون الآخر، موضحا أن هناك بعض الدول الإقليمية والدولية مارست ضغوطا كبيرة لسحب الثقة بحكومة المالكي في البرلمان العراقي. إلى ذلك، انتقد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عبدالمهدي الخفاجي، إطلاق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تسمية المناطق الكردستانية خارج الاقليم على المناطق المختلطة، واعتبرها عدم احترام للتهدئة التي دعا إليها الرئيس العراقي جلال الطالباني. وقال الخفاجي ـ في بيان له أمس ـ إن إطلاق هذه التسمية يعد خلافا للتهدئة التي دعا إليها الطالباني، وهذه المناطق المختلطة عراقية وغير واضحة المعالم وتحتاج الى إقرار قانون ترسيم الحدود الموجود حاليا في البرلمان وبعد ذلك يتم تحديد هويتها. وأضاف أن الجميع يدعو حاليا إلى التهدئة وحل الخلافات، لكن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يصعد من نبرته العنصرية والسياسية، وهذا ما يجعلها تتأزم أكثر، وعلى الجميع أن يفهموا أن هناك دستورا يجب احترامه وان تبقى الاراضي المختلطة تحت مسؤولية الحكومة المركزية، لأن أمرها مايزال غير محسوم. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد أطلق أمس الأول مصطلح «المناطق الكردستانية خارج الإقليم» على المناطق المختلف عليها، وقال «للحفاظ على الطابع الكردستاني السكاني والإرث الثقافي المتنوع للمناطق المتنازع عليها، ووفقا لقانون رئاسة إقليم كردستان رقم 1 لسنة 2005 المعدل، قررنا استخدام عبارة (المناطق الكردستانية) خارج الإقليم من الآن فصاعدا، للدلالة على المناطق الكردستانية المشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق». في سياق متصل، ألغى مجلس النواب العراقي عطلته، بهدف مناقشة الموازنة العامة للعام 2013 والتي أعلنت كتلة التحالف الكردستاني رفضها التصديق عليها لاحتوائها على تجاوزات دستورية. وأعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس بدء الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة لمناقشة الموازنة العامة للبلاد للعام 2013 وإقرارها ما يعني إلغاء عطلة المجلس المعتادة في مثل هذا الوقت من كل فصل تشريعي.