الجبري: ملتزمون بإقرار جميع الحقوق المدنية للمرأة وتجنيس أبناء الكويتيات بلا قيد أو شرط

جدد النائب محمد الجبري تأكيده على تبني جميع المطالب العادلة للمرأة الكويتية، وعلى رأسها العمل على إقرار كامل حقوقها المدنية التزاما بنص المادة 29 من الدستور التي تقضي بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية او الأصل او اللغة او الدين». وقال الجبري في تصريح صحافي: كنت قد تبنيت في حملتي الانتخابية مجموعة من القضايا التي أراها تنصف المرأة الكويتية، واليوم اعلنها صراحة بأنني سأعمد خلال جلسات مجلس الامة المقبلة وعبر لجانه المختصة الى تقديم مقترحات بقوانين لتجنيس ابناء الكويتيات من دون قيد او شرط، وان يتم منحهم الجنسية الكويتية فور بلوغهم سن الـ 18 عاما من دون انتظار، وان يكون معيار تجنيسهم بحسب الاولوية لا الانتقائية والواسطة. وأضاف: كما سأطالب بمنح ابن الكويتية المتزوجة من بدون القاصر بطاقة مدنية وجواز سفر، ومعاملته معاملة الكويتي في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات والضرورية التي تقدمها الدولة، فضلا عن ضرورة اقرار حق السكن للمتزوجة من غير كويتي وكذلك للعانسات اسوة بما هو معمول به في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، مؤكدا ان هذه الحقوق الواجب اقرارها للمرأة الكويتية ليست منة من احد، بل هو امر كفله لها دستور البلاد بموجب نص المادة 29 سالفة الذكر، ومن قبلها بالطبع شرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم الذي اوصانا بالنساء خيرا، منبها الى انه في ظل هذه المسلمات الشرعية والقانونية، الواجب اتباعها، ثمة ايضا اتفاقية دولية وقعتها الكويت عام 2011 وهي اتفاقية «سيداو» الخاصة بنقل المواطنة لأبنائها الى موطنها من دون تمييز بين الذكر والأنثى، وهي اتفاقية لا ريب يجب تفعيل بنودها بما لا يخالف شرع الله ودستور وقوانين البلاد. وقال اطمئن اخواتي المواطنات المتزوجات منهن والمطلقات والعاملات والمتزوجات من غير كويتيين بأن كافة حقوقهن المدنية ستقر باذن الله في هذا المجلس الذي ندعو الله ان يكون عند حسن ظن مختلف فئات الشعب به، من خلال الدفع بمختلف القوانين والمشاريع والمقترحات التي تصب في صالح البلاد والعباد.