حماد لتثمين مساكن القطعتين 5 و10 في خيطان

تقدم النائب سعدون حماد بالاقتراح بقانون في شأن نزع ملكية وتثمين مساكن القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان، وتخصيص قسائم لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة في منطقة خيطان. ونصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على ان تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين مساكن القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان. مادة ثانية: تخصيص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكيته وتثمين القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يخصص للمالك اكثر من قسيمة واحدة حتى لو تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها في القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان. مادة ثالثة: تسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية جميع قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان وبعد تخصيص القسائم المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون لمستحقيها، تتولى المؤسسة توزيع القسائم المسلمة اليها على مستحقي الرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة. مادة رابعة: تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن نزع ملكية وتثمين مساكن القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان، وتخصيص قسائم لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة في منطقة خيطان ما يلي: على الرغم من المحاولات التي جرت للقضاء على بعض الظواهر المزعجة للسكان في منطقة خيطان الا ان الامر لا يزال بحاجة الى معالجة جذرية خاصة فيما يتعلق بعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية والسريعة بحل مشكلة سكن العزاب في المنطقة مع مراعاة تخصيص قسائم سكنية من قسائم الدولة في منطقة خيطان لملاك القسائم في القطعتين المشار اليهم وذلك لاتاحة الفرصة امامهم للسكن في المنطقة ذاتها. ومن اجل تحقيق ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين مساكن القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان، كما نص في مادته الثانية على ان تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعتين (5 و10) في منطقة حيطان، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يخصص للمالك اكثر من قسيمة واحدة حتى لو تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها في القطعتين (5 و10) في منطقة خيطان. كما نص في المادة الثالثة على ان تسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية جميع قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان وبعد تخصيص القسائم المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون لمستحقيها، تتولى المؤسسة توزيع القسائم المسلمة اليها على مستحقي الرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة. ونصت المادة الرابعة على ان تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.