الحريجي: تكليف الحكومة إعداد تقرير دوري لمتابعة قضايا الأموال العامة داخل الكويت وخارجها خلال شهري أبريل وأكتوبر

قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سعود الحريجي ان اللجنة سترفع مذكرة الى مجلس الأمة بشأن تكليف الحكومة اعداد تقرير دوري لمتابعة قضايا الأموال العامة داخل الكويت وخارجها وآخر التطورات المرتبطة بقضايا التحاكم علاوة على القضايا المستحدثة على الأموال العامة في النيابة العامة. وأضاف الحريجي في تصريح صحافي ان التقارير الحكومية ستقسم على فترتين، وذلك في شهري ابريل وأكتوبر من كل عام، لافتا الى ان اللجنة تأمل ان يوافق مجلس الأمة على هذا المقترح لما فيه من فائدة ويمكن من خلاله أيضا اعطاء فرصة كافية ووافية للحكومة للعمل على جميع قضايا الأموال العامة وإصدار تقارير بشأنها الى مجلس الأمة. وأوضح ان لجنة حماية الأموال العامة بصدد طلب مستشارين لها، احدهما متخصص في الشق المالي والآخر متخصص بالشق القانوني لحاجتها الى خبرات في هذا المجال، وحتى يمكنها العمل وفق رؤية قانونية ومالية سليمة، مشيرا الى ان اللجنة كلفت مكتبها لإعداد مذكرة بخصوص الأموال المستثمرة وعرضها في الاجتماع المقبل والذي سيعقد في السابع من شهر يناير المقبل. وحول التقارير الموجودة على جدول أعمالها منذ الفصول التشريعية السابقة، أشار الحريجي الى انه تمت مناقشتها ورأت اللجنة توزيعها على أعضائها لإبداء الرأي حولها ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها لافتا الى ان عقد «شل» بانتظار ما سيسفر عنه قرار المجلس بشأن لجان التحقيق وتعيينها.