«الداخلية والدفاع» أقرت «الصوت الواحد» والحكومة تطلب التصويت على تقارير المراسيم

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان اللجنة وافقت في اجتماعها امس على مرسوم الصوت الواحد ورفعته الى البرلمان، واجلت مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لمزيد من الدراسة. وقال العنزي، في تصريح للصحافيين، ان اللجنة عدلت في قانون منح الجنسية الكويتية لفئة البدون لعام 2013، فعدلت الفقرة الاولى التي تنص على الا يزيد عدد الحاصلين على الجنسية على 2000 شخص، عدلت تما لا يقل عن 4000 شخص، ووافق اعضاء اللجنة بالاجماع على التعديل، ورفع الى مجلس الامة. وبين عسكر: انني لم اترأس لجنة الداخلية والدفاع امس، واسندت المهمة الى مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي، لأنه جرى شطبي في الانتخابات الماضية، والحمد لله انني عدت نائبا ورئيسا للجنة الداخلية والدفاع. الى ذلك، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد البراك ان مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات اجل الى مزيد من الدراسة، اما مرسوم الصوت الواحد فقد صوتنا عليه ورفع الى مجلس الامة. واكد البراك ان قانون البدون المقدم الى اللجنة جرى تعديله، فكان المقرر تجنيسهم لا يزيدون على 2000 شخص وعدل الا يقل عن 4000 شخص. من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان اللجنة ناقشت مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بحضور رئيس اللجنة المستشار احمد العجيل واستمعنا لهم، وقررت اللجنة تأجيل النظر في الموضوع لمزيد من الدراسة. واضاف التميمي انه تمت مناقشة المادة 20/2012 بخصوص الصوت الواحد، ووافقت اللجنة بالاجماع على المرسوم واحالته على مجلس الامة ليدرج على جلسة غدا (اليوم)، لافتا الى انه تمت مناقشة 3 قوانين تحت بند ما يستجد من اعمال منها نظام قوة الشرطة الذي تم تأجيله الى جلسة اخرى، وهو يتعلق بالرتب العسكرية، ووافقت اللجنة على ترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم، وناقشت اللجنة كذلك المرسوم 286/2012 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2013، وقررت اللجنة ان تستبدل نص المادة ان تكون: بما لا يقل عن 4000 شخص من البدون استنادا إلى المادة السابعة من قانون التجنيس. وقال النائب خالد الشليمي: شاركت امس في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانيــة، ونوقش مرسوم الصوت الواحد، بالاضافـــــة الى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، مبينا انه كان هناك تباين بين الاعضاء بشأن اللجنة الوطنية. واوضح الشليمي: اننا نجل اعضاء اللجنة الوطنية، لكننا عانينا من بعض المفردات التي ذكرت مثل سيىء السمعة وموضوع الشطب، وعموما نحن مع الغاء المرسوم، لكن سنقوم بطرح بدائل، وسأتقدم بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لادارة الانتخابات يتألف من 62 مادة. ورأى الشليمي وجود قصور تشريعي من المجالس السابقة، فلابد من تحديد نص تشريعي بخصوص ماهية الجرائم التي تتعلق بالشرف والامانة بالاضافة الى مفهوم حسن السيرة او سيئى السمعة. هذا وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستطلب في جلسة اليوم التصويت على تقارير مراسيم الضرورة التي انتهت منها بعض اللجان ورفعتها إلى المجلس ومنها «مكافحة الفساد» و«الوحدة الوطنية».