العجيل: نجاح «برقان» في إصدار سندات مساندة بـ 100 مليون دينار سيمكن معدل كفاية رأسمال البنك من الوصول إلى 17.5%

سرعة التغطية للسندات تعكس ثقة المستثمرين في قوة «برقان» وتسويق السندات لم يستغرق أكثر من أسبوعين البنك لن يستخدم تلك الأموال في إتمام أي عمليات استحواذ ولن تكون هناك زيادة لرأس المال في الوقت الراهنأحمد مغربي أعلن بنك برقان عن اكتمال عملية إصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دينار وتتميز هذه السندات بكونها أول سندات من الشريحة الثانية لرأس المال مقومة بالدينار وكذلك أكبر إصدار لسندات بالدينار من قبل القطاع الخاص وذات أطول مدة استحقاق بالسوق الكويتي تم إصدارها من قبل بنك محلي، حيث قامت كل من شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» وشركة الوطني للاستثمار بإدارة عملية الإصدار للسندات. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس للاحتفال بعملية اصدار السندات المساندة من الشريحة الثانية، ان هذه السندات سوف تحسن من رسملة البنك وستمكن معدل كفاية رأس المال من الوصول الى 17.5% بعد الاستحواذ على يورو بنك تكفين في تركيا، وهو أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي والبالغة 12%. وأكد العجيل ان البنك يهتم بقوة بالدخول إلي السوق المصري وانه مهتم بـ 3 أسواق كونها تمثل له أهمية خاصة وهي السوق السعودي والمصري والإماراتي، مؤكدا على جدوى الاستثمار في تلك الأسواق بعد تواجده في شمال افريقيا والسوق التركي، مؤكدا على أن لبنك لديه خطط عديدة مستقبلية للعمل في السوق التركي. وأشار الى أن نجاح البنك في اصدار السندات يدلل على متانة وقوة البنك وكذلك فإن الإصدار يعد الأول بالعملة الكويتية والثاني أنه يتم من خلال الشريحة الثانية LT2 وكذلك حجم الإصدار يعد كبيرا، وقال إن سعر الفائدة ليس كبيرا ويعد جيدا بالنسبة للمستثمرين والبنك خاصة أنها تمت على مدى 10 سنوات. وفيما يتعلق بأرباح العام الحالي مع اقتراب نهاية العام، قال العجيل ان الأرباح ستكون جيدة، لكنه لم يذكر نسبا أو أرقاما محددة بشأنها. عمليات الاستحواذ وقال العجيل ان البنك لن يستخدم تلك الاموال في إتمام أي عمليات استحواذ كانت في القريب مثل الاستحواذ على البنك التركي حيث ان تمويل شراء البنك التركي كان تمويلا ذاتيا، مبينا ان ادارة البنك رأت ان اصدار سندات أفضل كثيرا من خيارات أخرى، نافيا ان تكون هناك زيادة لرأسمال البنك في الوقت الراهن وان كانت عملية زيادة رأس المال تخضع لمتطلبات الحاجة في أي وقت. وكان العجيل قد أكد علي ان سرعة التغطية للسندات وهي بذلك الحجم إنما تعكس ثقة المستثمرين في قوة بنك برقان وكذلك ثقتهم في أداء البنك وهو الأمر الذي ساعد كثيرا في تسويق تلك السندات حيث لم تستغرق مدة الاكتتاب أكثر من أسبوعين فيما تمت تغطيتها أكبر مما كان متوقعا. وأضاف العجيل أن هذا الإصدار التاريخي ليس فقط مهما لبنك برقان وإنما هو مهم لتطوير سوق الدين المحلي وذلك من خلال اصدار أكبر سندات ذات أطول مدة استحقاق حتى الآن، مشيرا الى أن السوق الكويتي متعطش للسندات ذات الجودة العالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية، مضيفا «نحن نؤمن وبشدة بأن نشاط سوق السندات المحلي عنصر أساسي في تطوير القطاع الخاص الكويتي، وذلك تماشيا مع خطة تطوير الكويت لتكون مركزا ماليا مهما في المنطقة». وأشار العجيل الى انه تم اصدار السندات المساندة من الشريحة الثانية ذات خيار حق الاسترداد بعد السنة الخامسة مع أخذ موافقات الجهات الرقابية الخاصة ومن شريحة ثابتة ومتغيرة في أول 5 سنوات من الإصدار تدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة للمستثمرين فوائد بسعر 5.65% سنويا وتدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة للمستثمرين فوائد بسعر 3.9% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وبحد إجمالي أقصاه 6.65% سنويا. وفي حالة قرر بنك برقان عدم استخدام حق خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة من الإصدار سيتم زيادة الفائدة بنسبة 0.25% بحيث تدفع السندات ذات الفائدة الثابتة فائدة بسعر 5.9% سنويا وتدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة فائدة بسعر 4.15% فوق سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي على أن يتجاوز إجمالي الفائدة المتغيرة 6.9% سنويا، وأصدرت السندات بالقيمة الاسمية وسوف تدفع الفوائد في نهاية كل 6 أشهر وقد تم تقييم التصنيف الائتماني للسندات بدرجة BBB+ من قبل مؤسسة كابيتال انتليجينس ليمتد. دعم القاعدة الرأسمالية وسيستخدم بنك برقان عوائد اصدار السندات لدعم قاعدته الرأسمالية خاصة بعد استحواذه على بنك يورو بنك تكفن في تركيا، ويواصل بنك برقان إستراتيجيته في الحصول على الموارد المالية من أسواق الدين ولتنويع قاعدة المستثمرين وكذلك إضافة المزيد من المرونة المالية للبنك هذا وحافظ بنك برقان على سجله الحافل في الحصول على التمويل من أسواق المال العالمية، وآخر اصدار للبنك كان في سبتمبر 2010 حيث حصل تمويلات بقيمة 400 مليون دولار من خلال اصدار سندات وبمدة استحقاق 10 سنوات مقومة بالدولار وبالإضافة الى ذلك فان بنك برقان مصنف بدرجة BBB+ من قبل مؤسسة ستاندردز آند بورز وبدرجة Baa 1 من مؤسسة موديز. من جانبه قال الرئيس التنفيذي في الوطني للاستثمار صلاح الفليج: «يمثل نجاح هذا الإصدار أمرا بالغ الأهمية وشاهدا على تطور أسواق رأس المال المحلية، فالمستثمرون أصبح لديهم أدوات استثمارية طويلة الأجل مقومة بالدينار كجزء من الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم. وأضاف الفليج قائلا: «يسعدنا دعم بنك برقان في مبادراته التوسعية من خلال هذا الإصدار، ولم يكن نجاح هذه الصفقة الفريدة من نوعها ليتحقق دون الجهود المضنية والمنسقة لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والدعم المتواصل والمستمر من قبل قاعدة مستثمرينا». بدوره قال الرئيس التنفيذي في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» بالوكالة فيصل صرخوه: «نتوقع ان يزيد هذا الإصدار من الثقة بالاقتصاد الكويتي بشكل عام وقطاع الاستشارات البنكية بشكل خاص، نحن في كامكو مهتمون كشركة بتطوير ودعم سوق السندات المحلي وبالمقابل سيكون ذلك عنصرا أساسيا في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص». وحول الاستفادة من عملية الإصدار، قال صرخوه أن الاستفادة من إدارة الإصدار تتراوح عادة بين 0.75% و1.5% من إجمالي قيمة الإصدار وتزيد في حالة إذا كان مدير الإصدار واحدا، لافتا الى أن إصدار السندات يعد عملا تشغيليا جيدا لشركات الاستثمار ويخلق فرصا جيدة للعمل أمامها. وأشار صرخوه إلى أن المطلوب في مدير الإصدار أن يكون من الشركات القيادية التي لديها خبرات عالية في هذا المجال، وهو يعطي فرصة لجمع دين للشركة المصدرة يكون مداه أطول من الدين الذي يتم الحصول عليه من القروض. وأشار إلى أن التغطية للسندات تخطت 4 مرات وذلك يعطي مؤشرا جيدا على قوة ومتانة الشركة المصدرة للسند وكفاءة رأسمالها، مبينا أن مزايا إصدار السندات مسؤولية مصدر السند في إشارة إلى مدى تأثير السند على أداء مجموعة بنك برقان. وبين أن الدين في العادة يتناسب مع طبيعة الاستثمارات وكفاءتها المالية، وفيما يتعلق بإصدار سندات أخرى مع التوسعات المتوقعة للبنك، أشار إلى أن الإصدار يتناسب مع رأسمال الجهة التي تقوم بإصداره. وأشار إلى أن البنك وصل إلى الحد الأقصى من إصدار السندات على اعتبار أن رأسماله يتراوح ما بين 140 و150 مليون دينار، إلا أنه أوضح أن التفكير في أي إصدار يتوقف على القدرة الائتمانية للبنك. وحول تأثير التشريعات الجديدة على سوق السندات، قال إنها إيجابية وتعزز من سوق السندات بشكل عام وأسواق المال وأي تشريع يخرج من هيئة الأسواق أو وزارة التجارة سيؤثر بشكل جيد على الجميع.