مجلس الوحدة الاقتصادية: ضعف تعافي الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد ضغوط الأسواق المالية وضغوط الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو

القاهرة ـ هناء السيد اكد تقرير حديث ان النتائج والمؤشرات الاقتصادية التي ظهرت خلال الربع الثاني من عام 2012 أوضحت ازدياد ضعف التعافي الاقتصادي العالمي الذي لم يكن في الاصل قويا، وذلك نتيجة تصاعد ضغوط الاسواق المالية وضغوط الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو حتى أصبحت قريبة من المستويات السائدة في نهاية 2011، وسجل عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة معدلات نمو اقل نظرا لأن الربع الاول من عام 2012 جاء افضل الى حد ما من المتوقع، وتوقع التقرير ان يصل النمو العالمي الى 3.9% خلال العام 2013 بعدما سجل 3.5% عام 2012. وبالنسبة للاسواق المالية العالمية، اوضح التقرير الذي اصدره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان اسعار الاصول الخطرة انخفضت خلال الربع الاول من 2012، خاصة اسعار الاسهم، بينما تراجعت العائدات على سندات الملاذ الامن (المانيا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة)حتى بلغت ادنى مستوياتها المسجلة على مدار عدة عقود. واشار التقرير الى انه نظرا لتدفق بعض رؤوس الاموال في اصول تعتبر آمنة داخل منطقة اليورو فقد امكن احتواء ضعف اليورو غير ان الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو الهامشية لاتزال تعاني من عدم الاستقرار. كما اشار التقرير الى انخفاض اسعار السلع الاولية ايضا ومن اهم هذه السلع النفط، حيث انخفضت اسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل الى 86 دولارا للبرميل تقريبا، حيث سجلت الاسعار انخفاضا بنحو 25% عن اعلى مستوياتها في اواسط شهر مارس الماضي وذلك نظرا لاقتران اثار ضعف توقعات الطلب العالمي بانخفاض حدة المخاوف من مخاطر الاحداث الجغرافية ـ السياسية المتعلقة بإيران على المعروض النفطي واستمرار البلدان الاعضاء في منطقة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) في تجاوز حصص الانتاج. وفيما يخص الاسعار العالمية للسلع الغذائية الاساسية عام 2012، اوضح التقرير ان العالم شهد ارتفاعا مستمرا في اسعار السلع الغذائية الرئيسية، مضيفا انه وفقا لتقرير صادر عن منظمة الامم المتحدة خلال شهر اغسطس الماضي فإن اسعار الغذاء العالمية قفزت بسبب التقلبات الشديدة في احوال الطقس، كما ذكرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة «الفاو» ان هناك مناطق في العالم شهدت تغيرات مناخية فهناك امطار سقطت في غير اوقاتها المعهودة كما في البرازيل وجفاف في الولايات المتحدة الأميركية في حين واجهت روسيا صعوبات في الانتاج، وتأخرت الرياح الموسمية في الهند وشهدت استراليا فقرا في الامطار مما فاقم من المشكلة. واشار التقرير الى ما ذكره البنك الدولي عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية بنسبة 10% في يوليو 2012 نظرا لتضرر المحاصيل من جراء الجفاف في الولايات المتحدة وشرق اوروبا، موضحا ان أسعار الذرة والقمح ارتفعت بنسبة 25% لكل منهما خلال الفترة من يونيو ـ يوليو الماضي في حين قفزت أسعار فول الصويا 17% ولم يتراجع سوى الارز الذي هبطت اسعاره 4%، كما تسبب جفاف حاد في الولايات المتحدة في انخفاض شديد لغلال محاصيل الذرة وفول الصويا هذا العام وأضر صيف جاف في روسيا واوكرانيا وكازاخستان بإنتاج القمح. واشار التقرير الى انه بحلول 2050 سيزداد الطلب على الاغذية بنسبة تتراوح بين 70% و100% نتيجة الارتفاع في معدل النمو السكاني المتوقع ان يبلغ 2.5 مليار نسمة اضافية، وهذا وحده يكفي لممارسة الضغوط على اسعار السلع الاساسية. وشدد التقرير على ان الزيادات في اسعار الغذاء مرتبطة بالزيادة في اسعار الطاقة فقد صعدت اسعار النفط الخام بنسبة 10.3% في مارس الماضي حتى صارت تزيد بنسبة 36% عما كانت عليه قبل عام وهذه الزيادات في اسعار النفط تؤثر في اسعار الغذاء فحدوث ارتفاع نسبته 10% في اسعار النفط الخام يؤدي لحدوث زيادة نسبتها 2.7% في مؤشر اسعار الغذاء. وبالنسبة لتأثير أزمة منطقة اليورو على الاوضاع المالية للدول العربية، اوضح التقرير ان تلك الازمة تسببت في انخفاض الطلب الاوروبي على جميع المواد الاولية المصدرة من قبل الدول العربية وفي مقدمتها النفط، كما القت بظلالها على اقتصادات البلدان الصناعية غير الاوروبية فانخفضت وارداتها من هذه المواد وقد تحملت الدول العربية النفطية وغير النفطية خسائر مالية فادحة ادت الى حدوث او زيادة العجز لميزانيات بعضها وانخفض بشدة فائض موازينها التجارية، الامر الذي ادى الى انخفاض احتياطياتها الرسمية في حين لم تؤثر هذه الازمة سلبيا على صادرات الخدمات العربية الى اوروبا وهي تحويلات العمال المغتربين وايرادات السياحة ومساهمتها في تحسين حجم الاستثمارات العربية الخارجية. واضاف التقرير ان ازمة منطقة اليورو ادت الى ارتفاع معدلات البطالة فيها والتي انتقلت من 7% عام 2008 الى 10% في منتصف عام 2012، وتوقع التقرير ان تنخفض تحويلات العمال العرب المقيمين في دول هذه المنطقة بسبب هبوط دخولهم الناجم عن تفاقم البطالة خاصة ان عدد العاطلين من العمال الاجانب قد وصل الى اكثر من 30% في الكثير من هذه الدول، أي ان زيادة نقطة مئوية واحدة في المعدل العام للبطالة تعني زيادة ثلاث نقاط مئوية في معدل بطالة الاجانب. واعتبر التقرير أزمة منطقة اليورو من اكبر التحديات التي تواجه النظام العالمي الجديد، فضلا عن كونها اكبر تحد للدول الاوروبية ليس على الجانب الاقتصادي فحسب بل ايضا على الجانب السياسي، حيث اطاحت الازمة بثماني حكومات اوروبية، كما عمدت اليونان وعدد من دول منطقة اليورو الى ضخ السيولة لتحفيز الاقتصاد فتم اللجوء الى الاستدانة الخارجية والتي تضمنت العجز عن سداد الديون السيادية فقد وصلت الديون السيادية في ايطاليا الى 106 تريليونات يورو وفي اسبانيا 700 مليار يورو وفي اليونان 350 مليار يورو وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الاوروبي في علاج ازمة الديون، الا ان خطر الافلاس مازال يحيط ببعض الدول وفي مقدمتها اليونان وايرلندا والبرتغال. وتوقع التقرير ان يتأثر القطاع المصرفي بأزمة الديون السيادية الاوروبية والتي امتد تأثيرها خارج منطقة اليورو ليشمل القطاعات المصرفية في العديد من الدول المتقدمة والنامية، كما توقع ان تتأثر قطاعات المصارف العربية ذات مستويات الانكشاف الاكبر على البنوك الاوروبية حيث ان هناك تواجدا قويا للفروع المصرفية التابعة لبعض المصارف الاوروبية في كل من المغرب وتونس ومصر والامارات حيث تمثل عمليات الائتمان عبر الحدود ما يتراوح بين 5% و7% من الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول العربية. وعلى الصعيد العربي اوضح التقرير ان الدول التي شهدت احداثا سياسية ومنها مصر، تونس، سورية، اليمن وليبيا قد ادت تلك الاحداث الى توقف الانتاج بنسبة كبيرة واغلاق مؤسسات اقتصادية كثيرة وانخفاض الاستثمارات وتراجع الصادرات وعوائد السياحة وظهور مشكلات اجتماعية بحدة مثل الفقر والبطالة. العملة الخليجية الموحدة بالنسبة للعملة الموحدة لمنطقة اليورو وتأثير ذلك على إنشاء العملة الخليجية الموحدة، أكد التقرير انه بهدف تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات الاقتصادية البينية قررت دول الخليج إنشاء اتحاد نقدي تنبثق عنه عملة موحدة، لافتا الى ان هذه الدول رأت ضرورة الاعتماد علي سياسة نقدية موحدة ترتكز على معايير التقارب ولكن بدلا من تبني معايير نابعة من خصوصياتها راحت هذه الدول تنقل حرفيا معايير التقارب المطبقة في منطقة اليورو كمعيار العجز المالي وقدره 3% كحد أقصى، وكان من المأمول تداول العملة الخليجية الموحدة منذ بداية عام 2010 لكنها لم تصدر حتى الآن، ومما لاشك فيه ان الموقف المعارض لكل من الإمارات وعمان يفسر هذا التأخر، ولكن ألا توجد أسباب أخرى وفي مقدمتها أزمة منطقة اليورو التي دلت على ان العملة الموحدة يمكن ان تخلق مشاكل خطيرة تزعزع الثقة بهذه العملة؟ إلا ان التقرير أوضح ان أزمة منطقة اليورو لم تظهر بسبب العملة الموحدة بل بسبب عدم احترام المعايير التي تستند إليها لذلك لا يوجد ما يبرر التخوف من العملة الخليجية الموحدة المرتقبة شريطة مراعاة معايير التقارب المناسبة. وشدد التقرير على ان أزمة اليورو أثرت بشكل سلبي على مستقبل العملة الخليجية الموحدة فقد اقتبست دول الخليج معايير هذه المنطقة القائمة على العجز وهي غير صالحة للخصوصيات الخليجية، مؤكدا ان تجربة اليورو غير جديرة بالاقتباس فهي لم تستمر إلا لاعتبارات سياسية ألمانية ـ فرنسية وهذا لا يشجع اي منطقة في العالم على تبني عملة موحدة.