قطاع الاستثمار سيعاني في 2013 وانتشاله من أزمته مرتبط بمعالجة أسباب تعثره

إعداد: محمود فاروقوصفت مجموعة من الاقتصاديين قطاع الاستثمار بـ «الميت والمتآكل» في ظل التراخي الحكومي لمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية وتركيزها على قطاعات أخرى ليست في حاجة الى الدعم كالقطاع المصرفي، واقترح الاقتصاديون خطط إنقاذ شاملة لا تمثل عبئا جديدا على المال العام تتمثل في تقييم أصول الشركات المتعثرة وشرائها أو رهنها وتشجيع عمليات الاندماج بين الشركات خاصة الشركات التابعة للمجاميع الاستثمارية الكبيرة والمتشابهة النشاط لتكوين كيانات ضخمة تساعد وتساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، أما الاقتراح الآخر فيكون عن طريق تأسيس شركات جديدة يتم طرحها للاكتتاب العام. وأوضح الاقتصاديون في استطلاع لـ «الأنباء» حول توقعاتهم لأداء قطاع الاستثمار في 2013 ان الأوضاع داخل القطاع تتحول من سيئ إلى أسوأ خاصة في ظل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، الأمر الذي يزيد من النظرة التشاؤمية حيال القطاع خلال 2013 في حالة عدم تحرك الحكومة لإنقاذ القطاع من السقوط الى الهاوية. العتال: التراخي الحكومي وراء انتكاسة قطاع الاستثمار حسين العتالوصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية الكويتية حسين العتال شركات قطاع الاستثمار بأنها قد ماتت بعد أن تكبد المساهمون خسائر ضخمة وتعرضت أغلب الشركات لأكبر تعثر مالي منذ تأسيسها. وبين ان قطاع الاستثمار في أي دولة يعد من أنجح القطاعات الموجودة في دول العالم إلا ان في الكويت الانتكاسة تلاحق تلك الشركات المدرجة والسبب معلوم لدى الجهات الحكومية التي اتخذت مكانا لها في المشاهدة حول ما سيحدث للقطاع بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وشدد العتال على ضرورة طرح خطط إنقاذ شريطة ألا تمثل عبئا جديدا على المال العام عبر طرح مشاريع تشارك فيها تلك الشركات بنسب كبيرة وغير مسبوقة حتى تدور عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد ومن ثم تعود تلك الشركات الى ما كانت عليه من قبل 2008، لافتا الى ان التراخي الحكومي وراء ما يشهده القطاع في الوقت الحالي فهناك ضرورة لتطبيق القوانين الموجودة حاليا في الدولة وليس تشريع قوانين جديدة كما يقال حاليا فلدينا ما يكفينا من قوانين تساعد قطاع الاستثمار على النهوض إلا ان أزمتنا تكمن في آلية تطبيق تلك القوانين. وأضاف: ان تطبيق قانون الاستقرار المالي الذي صدر في ابريل 2009 محدود جدا بالنسبة لشركات الاستثمار نظرا لأن المعايير الموضوعة في ذلك القانون لا تتطابق معه في الوقت الحالي لما أصاب الشركات من انهيارات واسعة النطاق في أصولها الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الميزانيات السنوية للعديد من الشركات. وذكر ان العـــام الـمقبل يحتاج الى جهود كبيرة لاعادة الاوضاع الى نصابها الطبيعي من جديد لا سيما في ظل وجود توافق حكومي نيابي وهو ظهر خلال المرحلة الماضية بعد تشكيل الحكومة الجديد. السهلي: انفراجة القطاع مشروطة بمعالجة الملفات الاقتصادية الشائكة سليمان السهليمن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الوطنية سليمان السهلي انه في حالة إيجاد حلول لجميع الملفات الاقتصادية الشائكة المتعلقة بقطاع شركات الاستثمار المحلي عن طريق السلطتين التنفيذية والتشريعية فسنشهد انفراجة كبيرة في السوق المحلي خلال 2013، بينما إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا فستستمر النظرة التشاؤمية والطاردة لأي استثمار داخل الكويت، مبينا ان البدء بالحلول يبدأ من تحديد حجم المشكلة وتوصيفها بدقة من حجم المديونيات والتعثر والجهات المتعثرة وحجم الهبوط في قيم الأصول، فالمسألة تعتمد في حالها على البيانات والأرقام بدقة حتى يمكن وضع الحل السليم. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الوطنية سليمان السهلي انه في حالة إيجاد حلول لجميع الملفات الاقتصادية الشائكة المتعلقة بقطاع شركات الاستثمار المحلي عن طريق السلطتين التنفيذية والتشريعية فسنشهد انفراجة كبيرة في السوق المحلي خلال 2013، بينما إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا فستستمر النظرة التشاؤمية والطاردة لأي استثمار داخل الكويت، مبينا ان البدء بالحلول يبدأ من تحديد حجم المشكلة وتوصيفها بدقة من حجم المديونيات والتعثر والجهات المتعثرة وحجم الهبوط في قيم الأصول، فالمسألة تعتمد في حالها على البيانات والأرقام بدقة حتى يمكن وضع الحل السليم.... نجاة السويدي: نظرة تشاؤمية تجاه قطاع الاستثمار خلال 2013 نجاة السويديعبرت رئيس مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار نجاة السويدي عن نظرتها التشاؤمية تجاه قطاع الاستثمار خلال 2013 المقبل مستندة الى تجاهل أعضاء مجلس الأمة في برامجهم وأولياتهم المقبلة لآليات تنفيذ خطة التنمية والتخلص من الدورة المستندية المعقدة والبيروقراطية في اتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية. وقالت ان القضايا السياسية أصبحت تحتل المركز الأول في أولويات العمل السياسي داخل الكويت وإسقاط الديون في المرتبة الثانية بينما خطة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وطرح المشاريع جاءت في المرتبة الثالثة دون استحياء عما وصل اليه الوضع الاقتصادي المحلي مقارنة بالدول المجاورة خاصة في ظل التراجع الحاد والتذبذب المستمر في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعد المرآة الحقيقية للاقتصاد الكويتي الذي تمثل فيه شريحة كبيرة من الشركات الاستثمارية. ودعت السويدي الى إنهاء حالة الدغدغة التي يقوم بها البعض تجاه مشاعر المواطنين بشأن إسقاط فوائد القروض والنظر الى مستقبل الكويت من الناحية الاقتصادية والعمل على تنشيط العجلة الاقتصادية التي مازالت متوقفة تنتظر تشريع العديد من القوانين الاقتصادية وتجديد بعضها لكي يتماشى مع المعايير والأوضاع الاقتصادية المعمول بها عالميا. وطالبت بضرورة اسراع الحكومة في تنفيذ خطتها الاقتصادية نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد عبر طرح العديد من المشاريع واشراك القطاع الخاص بشكل اكبر. وأضافت انه مع الهدوء النسبي للأوضاع السياسية والتوجه نحو انجاز المشاريع ساد نوع من الارتياح لدى المستثمرين ما سيشجعهم على العودة للبورصة. البسام: تقييم أصول الشركات المتعثرة وشراؤها أو رهنها الحل الأخير لمعالجة قطاع الاستثمار حامد البساماقترح نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة عربي القابضة حامد البسام على الحكومة ان يتم تقييم أصول الشركات المتعثرة وشراؤها أو رهنها مثلما حدث في الولايات المتحدة الأميركية عندما أنقذت شركات الطيران العالمية بها، مؤكدا على ان التصريحات الحكومية كثيرة جدا تجاه إصلاح قطاع الاستثمار لكن لا توجد أي رؤية أو تطبيق على أرض الواقع بشأن معالجة أوضاع تلك الشركات المتعثرة التي وصلت الى حد التآكل وليس لدى المساهمين فيها أي امكانية لتعديل أوضاع شركاتهم. وأكد البسام ان شركات قطاع الاستثمار أصبحت الآن في ورطة لا يعرف أحد الخلاص منها سوى الحكومة التي يجب ان تقوم بدور الداعم الرئيسي لذلك القطاع الذي لا يقل أهمية عن القطاع المصرفي الذي تهتم وتكرس له الحكومة كامل اهتماماتها ووقتها حيال تخطيط ووضع استراتيجيات للنهوض بالقطاع المصرفي فيما تركت قطاع الاستثمار الذي يعد في المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات بعد القطاع المصرفي دون أي دعم. وتوقع البسام ان يزيد تدهور القطاع خلال العام 2013 في حالة عدم التدخل الحكومي لإنقاذه في أقرب وقت ممكن قبل ان ينهار ويأتي وراءه العديد من القطاعات الاقتصادية الموجودة بالكويت. وحول القوانين والتشريعات الجديدة التي ينبغي تطبيقها خلال المرحلة المقبلة طالب البسام بضرورة تعديل قانون المستثمر الأجنبي بما يخدم مصلحة الكويت، مشيرا الى أن البورصة مازالت بحاجة الى مزيد من محفزات السيولة والدعم الحكومي والتحركات المؤثرة لمديري المحافظ والصناديق الاستثمارية وصناع السوق. الوقيان: القطاع شبه مشلول ولا يستطيع أن يقوم بدوره في الاقتصاد خالد الوقيانقال رئيس مجلس ادارة شركة الرؤيا للاستثمار خالد الوقيان انه في حالة عدم تقديم أي حلول واقعية وجدية حكومية لقطاع الاستثمار فسيشهد انتكاسة اخرى في 2013 ستكون أصعب مما حدث له منذ 2008 وحتى الآن، مؤكدا على ان القطاع أصبح شبه مشلول ولا يستطيع ان يقوم بدوره الحقيقي في الاقتصاد الكويتي مثل باقي دول المنطقة كالإمارات وقطر والعديد من الدول التي يمثل فيها قطاع الاستثمار ركيزة أساسية ورئيسية في النهوض الاقتصادي بها. وطالب الوقيان بإيجاد حلول لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة والتي منها الاندماج بين الشركات المتشابهة النشاط التابعة وخاصة التابعة لمجاميع كبيرة وذلك لتحفيز الاقتصاد الكلي. وكذلك تأسيس شركات جديدة يتم طرحها للاكتتاب العام.... الغيث: شح في السيولة وتدهور في الأصول محمد الغيثعبر مساعد نائب الرئيس لإدارة الاستثمار المباشر في شركة الأولى للاستثمار محمد الغيث عن نظرته غير التفاؤلية لقطاع الاستثمار خاصة بعدما استحوذت الساحة السياسية على جميع أطروحات التنمية ومعالجة قطاع الاستثمار المتعثر حيث ركز العديد من النواب أفكارهم نحو معالجة قضايا لا تمثل لقطاع الاستثمار أي أهمية فيما تزيد العبء على ميزانية الدولة، مبينا ان شركات الاستثمار تعاني من شح السيولة التي أصبحت غير متاحة حاليا وخارج نطاق الخدمة بعدما اختفت الضمانات الكافية من الشركات نظرا لتعثرها المالي الذي واجهته وازداد عليها بعد أزمة 2008 وأدت لتدهور أصولها، الأمر الذي انعكس عليها بالسلب ووجهها نحو مسار مغلق من جميع الجهات وعليه توجهت الى نظرية الانكماش الكلي. وأضاف ان الكويت تنتظر مجموعة من الحلول السريعة خلال 2013 لعلاج المشاكل القائمة والتي في حال استمرارها ستزيد من حجم المشكلة...... المطوع: القطاع ينتظر الحلول المناسبة طلال المطوعقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة منافع للاستثمار طلال المطوع ان قطاع الاستثمار مازال يعاني وسيظل يعاني إذا لم تتواجد وتطرح له الحلول المناسبة التي تتوافق مع وضعه الحالي، مبينا ان الأوضاع الحالية لا تفرز أي بوادر أمل تجاه تحسن الأوضاع داخل القطاع في 2013. وأضاف ان شركات الاستثمار تعرضت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة الى انخفاض حاد في قيم أصولها الأمر الذي انعكس بالسلب على ميزانياتها السنوية خلال الأعوام الماضية فضلا عن تراجع قيم أسهمها الى ما دون القيمة الاسمية والدفترية، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية الى إيجاد حلول مناسبة عبر إقرار قوانين خاصة تتعلق بالقطاع الاستثماري بالكويت حتى تنقذه مما هو عليه الآن........ «شرق للاستثمار» : 6020 نقطة المقاومة السعرية المتوقعة للمؤشر السعري في 2013 توقع تقرير شركة شرق للاستثمار لحركة تداولات ومؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2013 من الناحية الفنية ان المقاومة السعرية ستكون للمؤشر السعري عند 6020 نقطة تليها 6520 نقطة وتحتاج عملية اختراق المقاومة زيادة في عملية التداول عند الاختراق بينما مستويات الدعم تكون عند 5619 نقطة تليها 5400 نقطة تليها 5180 نقطة. الجدير بالذكر أن المؤشر السعري سجل ادنى مستوى له 5619 نقطة في 2012 بينما كان ادنى مستوى في 2011 عند 5746 نقطة وسجل ايضا المؤشر السعري أعلى مستوى عند 6520 نقطة خلال 2012 بينما كانت في 2011 عند 7004 نقاط كما سجل ادنى قيمة تداول هي 8 ملايين دينار بينما كانت اقل قيمة تداول 4 ملايين في 2011 . تراجع ديون الشركات الاستثمارية إلى 4.4 مليارات دينار على الرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد إلا ان قطاع الشركات الاستثمارية كان الأكثر تأثرا، فمازال هذا القطاع يمثل قصة مخيبة للآمال محتواها تراجع في الربحية وصعوبة في سداد المديونية التي تراجعت الى 4.4 مليارات دينار تقريبا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نتيجة قيام العديد من الشركات ببيع أفضل ما لديها من أصول مع عمليات إعادة الهيكلة وتسويات بنكية تمت بصعوبة، الأمر الذي أحدث انكماشا كبيرا للقطاع أفقده 38% من حقوق مساهميه بنهاية سبتمبر الماضي، وتلك الأرقام تأتي بما لا تشتهي السفن في مثل ذلك القطاع شئنا أم أبينا فهو الثاني في الأهمية بعد القطاع المصرفي الذي يكاد يضاهيه من حيث حجم الأصول والموجودات، فحالة الشلل التي يعيشها القطاع حاليا أفقدته دوره كصانع سوق بسبب ضعف السيولة المالية لديه وعدم رغبة البنوك في إقراضه فضلا عن عدم قدرته على تأسيس صناديق استثمارية جديدة لأسباب أبرزها ضعف السيولة المالية لدى المستثمرين من جهة وافتقاد الثقة في البورصة من جهة اخرى، بالاضافة الى عدم رغبة الجهات الحكومية في دعم القطاع رغم ما تكبده المال العام من خسائر في هذا القطاع. وقد أظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» لبعض المؤشرات المالية للقطاع بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي لـ 38 شركة في قطاع الخدمات المالية تحقيق خسائر بنحو 96.633 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 2012 مقابل خسائر 184.431 مليون دينار عن ذات الفترة من 2011 فيما حققت شركات أخرى أرباحا بقيمة 99.145 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 2012 مقارنة بـ 92.828 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يظهر تحسنا ضئيلا، نتيجة قيام بعض الشركات بتسييل بعض أصولها سواء كانت أسهما أو أصولا عينية من أجل سداد ديون وتحقيق أرباح محدودة، في حين بلغت مطلوبات القطاع حوالي مليارين و268 مليونا و202 ألف دينار بنهاية الربع الثالث من 2012 مقارنة بمليارين و582 مليونا و958 ألف دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يظهر ايضا فروقا بسيطة لا تذكر من تراجع للمطلوبات، فالأمر يظهر لنا ان كبرى الشركات قاربت على الاختفاء من الساحة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وباستعراض الأسباب او العوامل الرئيسية التي تضافرت خلال 2012 وأفرزت معاناة كبيرة للقطاع يتضح لنا انها تتمثل في 4 عوامل وهي كالآتي: الأول: استمرارية التوتر السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي استمر على مدار العام بل على مدار 5 أعوام ماضية ويأتي العامل الثاني بالسياسات الخاطئة لمجالس إدارات بعض الشركات خاصة التي خسرت 75% من رأسمالها ما دفع الجهات الرقابية الى شطبها من قوائم الإدراج في البورصة، ثالثا: التراجع الحاد الذي شهدته مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الـ 3، الأمر الذي انعكس بالسلب على أداء جميع الشركات المدرجة الذي بدوره انعكس على قيم الأسهم، أما الرابع والأخير فيتضمن الضعف الحاد في الشفافية وتجاوز أخطاء المسؤولين، الأمر الذي خلف ميزانيات مالية مشوهة ـ حسب قول العديد من المساهمين ـ خلال الجمعيات العمومية التي عقدت على مدار الأعوام الماضية عبر استخدام مصطلحات مالية يجهلها البعض للظهور بمظهر لائق امام المساهمين وللخروج من الجمعية العمومية بأمان دون تحقيق في المخالفات التي ارتكبت خلال العام، لذا طالبت العديد من الجهات الرقابية بتطبيق معايير الحوكمة على جميع الشركات لإنهاء تلك الثغرة.