الكنائس المصرية تطالب الرئيس بتنفيذ وعده بتعديل الدستور

    صرح القس رفعت فتحي في حوار لـ «العربية.نت» أن الكنائس عرضت الثلاثاء الماضي وجهة نظرها في تعديل بعض المواد المختلف عليها في الدستور المصري الجديد، وسيتم الاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب المشاركة في الحوار على تقديم ما تريده من تعديلات، وبالنسبة للكنائس فقد قدمت ورقة بـ 19 مادة لطرحها للتعديل». وقال القس رفعت فتحي «إننا طالبنا في جلسة الحوار الوطني أن يختار الرئيس 30 فقيها دستوريا للنظر في المواد المطلوب تعديلها والتي ستقدم من كل الجهات، حيث إن اختيار الـ 30 فقيها دستوريا سيكون اختيارا أكاديميا بعيدا عن أي اتجاه أو تيار بعينه». وأضاف «سنطلب أيضا بعد إقرار وتقديم المواد المطلوب تعديلها توقيع وثيقة من المشاركين في الحوار يوقع عليها الرئيس للتأكيد على طرح هذه المواد للتعديل في أول جلسة انعقاد لمجلس الشعب». وأشار القس رفعت فتحي إلى أن الكنائس والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني تريد ضمانات على تحقيق الرئيس وعده بالنظر في المواد المطلوب تعديلها، وهذه الوثيقة هي التي ستضمن تحقيق ذلك، فلكي تتم الموافقة على التعديلات المطلوبة لابد أن يوافق ثلث أعضاء البرلمان المنتخب. وبين أنه إذا ما جاء البرلمان القادم بأغلبية إسلامية قد ترفض هذه التعديلات وترفض طرحها للاستفتاء فإن الرئيس في هذه الحالة هو المنوط والمسؤول عن تحقيق وعده ونحن نثق في تلك الوعود ولكن لابد من ضمانة لذلك. وطالب فتحي بأن يتحاور الرئيس مع ممثلي التيارات الإسلامية بتنويعاتها الفاعلة حاليا على الساحة السياسية المصرية وإقناعهم بأن مصر بلد ذات خصوصية اجتماعية تتميز بالتنوع لذلك لابد قبل طرح هذه المواد على مجلس الشعب سواء جاء بأغلبية إسلامية أو لا، أن يجري حوارا مع الأطراف الإسلامية لإقناعهم بذلك حتى نتفادى أي خلافات أخرى. وقال شريف دوس رئيس الهيئة العليا للأقباط الآرثوذوكس «إننا مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني إذا دعينا، فنحن لا نرفض مبدأ الحوار». وأضاف «بالنسبة للتعديلات المطلوبة في الدستور الجديد «فقد تقدمنا باسم الكنيسة الآرثوذوكسية بتعديلات على بعض المواد بعد اجتماع نحو 50 ناشطا قبطيا أقروا فيه بالتعديلات المطلوبة وقد عرضناها على الكنيسة المصرية فوافقت عليها ثم عرضناها على الجمعية التأسيسية قبل انتهاء أعمالها، وأخيرا قدمناها للرئيس». أسباب الاعتراض وقدمت الكنائس المصرية الثلاث مذكرة بالتعديلات المطلوبة في الدستور المصري الجديد بتوقيع كامل صالح عضو المجلس الملي عن الكنيسة الأرثوذكسية والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية. وأكدت مذكرة الكنائس بحسب «بوابة الأهرام» أن أسباب الاعتراضات على بعض مواد الدستور يتمثل في 9 أسباب وهي: 1 ـ تكريس لدولة دينية. 2 ـ أحادية الثقافة وسطوتها. 3 ـ تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 ـ مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 ـ التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 ـ تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 ـ إهدار حقوق أطفالنا. 8 ـ التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 ـ حذف النص «حظر قيام أحزاب على أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري». وطالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة». وكانت ملاحظاتها أن «هذا النص يمثل تعديلا على (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان. لذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. (المادة 4)، تضع مؤسسات الدولة الديموقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديموقراطية والقانون.