شفيق ينفي وجود وساطة مع النظام القائم لإسقاط ما عليه من اتهامات.. ومنع 26 من رموز النظام السابق من السفر أو التصرف في أموالهم

نفى الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ما نشر بإحدى الصحف حول دخول أطراف في وساطة ما بين النظام الحاكم وبينه يعود على اثرها إلى القاهرة بعد ان يقوم النظام بإسقاط ما عليه من قضايا. وقال شفيق في بيان له أمس «إن تلك الأخبار محض افتراء وكذب، وليس لها أي أساس من الصحة». وأضاف قائلا: «مع كل الاحترام الواجب لمنصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تقديري لشخص الرئيس، إلا أن هناك اختلافا كاملا بيني وبين فخامته فكرا ومضمونا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن أقبل المشاركة في أي تفاهم قائم على دستور مرفوض، ولجنة تأسيسية لا علاقة لها بالأغلبية العظمى من ابناء الوطن، اضافة الى تزوير ممنهج لإرادة المصريين شمل جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تمت بما فيها الانتخابات الرئاسية»، حسب قوله. من جهة أخرى قرر النائب العام المصري امس منع 26 من رموز النظام السابق من السفر ومن التصرف في اموالهم وممتلكاتهم. وأصدر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله امس جملة من القرارات تقضي بمنع 26 من كبار رموز واعضاء النظام السابق من مغادرة البلاد ووضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر أو التصرف في اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة بصورة مؤقتة على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم امام نيابة الاموال العامة العليا. وتشمل القرارات ابرز رموز النظام المصري السابق الذي اسقطته ثورة 25 يناير في مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ورئيسي مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) احمد فتحي سرور وصفوت الشريف ورؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير صحف الاهرام ابراهيم نافع والاخبار محمد عهدي فضلي والجمهورية سمير رجب ورئيس تحرير صحيفة ومجلة روز اليوسف عبدالله كمال.