زعبي تؤكد مواصلة القتال ضد عنصرية إسرائيل و«الليكود - بيتنا» تأسف لعودتها إلى الكنيست

علّقت النائبة العربية في الكنيست حنين زعبي على إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية باستبعادها من الترشح للانتخابات المقبلة قائلة «إنه يثبت أن محاولات استبعادي كان نتيجة الاضطهاد السياسي ضدي وضد حزبي «التجمع الوطني» وضد الجمهور العربي ككل». وأضافت زعبي في بيان لها «هذا الحكم لم يقدم سوى القليل لمحو تهديدات اليمين المتطرف ضدي بخلاف الاعتداء الجسدي واللفظي داخل وخارج الكنيست على مدى السنوات الثلاث الماضية». وتابعت «لن نسمح لأحد داخل أو خارج الكنيست بأن يقرر موقف الجمهور العربي أو الحد من تطلعاتنا السياسية، وسنواصل القتال ضد العنصرية والاحتلال وسنواصل تمثيل الجمهور العربي بإخلاص». على صعيد آخر، أصدرت حملة الليكود ـ بيتنا التي طالبت باستبعاد زعبي بيانا وصفت فيه قرار المحكمة العليا السابق بـ«المؤسف»، مشددة على ضرورة تغيير القانون حتى لا يسمح لإرهابيين أمثال زعبي بخوض الانتخابات. وقال عضو الكنيست يريف لقين «إن قضاة العليا لن يدركوا خطورة زعبي حتى تقوم بتفجير نفسها داخل الكنيست». وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق من أمس بالإجماع إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية باستبعاد النائبة العربية حنين زعبي من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة والمقررة في 22 يناير القادم الى ذلك، قدمت النيابة العامة الاسرائيلية امس الى محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة لائحة اتهام معدلة ضد وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن النيابة العامة ان اللائحة تتهم ليبرمان بالسعي لدفع عملية تعيين زئيف بن ارييه سفيرا لاسرائيل رغم «افعاله الخطيرة». وجاء ترشيح ليبرمان لزئيف خلال مداولات جرت في لجنة التعيينات التابعة لوزارة الخارجية واللجنة الوزارية التي كان يرأسها. وحسب لائحة الاتهام فان ليبرمان لم يبلغ لجنة التعيينات بأفعال بن ارييه الخطيرة التي تتمثل بمحاولته نقل معلومات سرية الى ليبرمان حول عملية التحقيق التي كانت تجريها الشرطة بحقه. ويتهم ليبرمان الذي استقال مؤخرا من منصبه بتهمتي «الغش واساءة الائتمان». الى ذلك أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة بتكثيف النشاطات الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وحجز أموال الشعب الفلسطيني والاقتحامات والاعتقالات وتشديد الحصار على غزة وتعزيز الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وتصعيد الجرائم المرتكبة من المستوطنين تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية.