فتح وحماس تتفقان على تنفيذ ملف المصالحة «رزمة واحدة وبشكل متوازٍ».. وعباس يلوّح باللجوء إلى المحكمة الجنائية إذا بدأت إسرائيل البناء في منطقة «اي 1»

اتفقت حركة تحرير فلسطين (فتح) وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) على دعوة لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في الاسبوع الاول من فبراير المقبل للاتفاق حول الجدول الزمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملف المصالحة «رزمة واحدة وبشكل متواز». جاء ذلك في بيان مشترك امس في ختام لقاءات بين وفدي الحركتين فتح وحماس بحضور رئيس المخابرات العامة الوزير المصري رأفت شحاتة وكذلك اجتماع الرئيس محمد مرسي أمس الأول مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لبحث سبل تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الموقع في القاهرة في مايو 2011. وذكر البيان أن الطرفين أبديا خلال اللقاءات روحا ايجابية ومسؤولية عالية، حيث تم الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ آليات الاتفاقات السابقة على ان يتم دعوة جميع الفصائل خلال الأيام المقبلة. وأضاف أنه «يلي ذلك دعوة لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في الاسبوع الاول من شهر فبراير 2013 للاتفاق حول الجدول الزمني لتنفيذ القضايا كلها في إطار رزمة واحدة وبشكل متواز». ولفت البيان الى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الانقسام ورأب الصدع بين الفلسطينيين وبدعوة من الرئيس مرسي. من جانبه، كشف مصدر مصري رفيع امس عن أن اجتماعا للجنة المصالحة الفلسطينية سيلتئم بالقاهرة الأسبوع المقبل يسبق اجتماعا موسعا للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال المصدر ليونايتد برس انترناشونال إن اجتماعا للجنة المصالحة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية سيجتمع بالقاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الموقع بالعاصمة المصرية في 2011. وأوضح أن الاجتماع يسبق اجتماعا موسعا للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد إلى جانب المستقلين. وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي بدوره للوكالة إن الرئيس المصري محمد مرسي سيلتقي الأمناء العامين للفصائل خلال اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث يتم الإعلان عن تطبيق أولى خطوات اتفاق المصالحة الفلسطينية الوطنية الشاملة. وأضاف الدراوي أن اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصري اللواء رأفت شحاتة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عقد مساء أمس الأول دام عدة ساعات وانضم له مسؤولو الملفات الـ 5 التي تضمنها اتفاق المصالحة لاستيضاح الجوانب الفنية في كل ملف. وكان الناطق الرسمي بتسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي أعلن على صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بساعة مبكرة من فجر امس أنه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على البدء الفوري في إجراءات تنفيذ المصالحة فيما بينها برعاية مصرية. وقال علي إن الطرفين الفلسطينيين أعلنا بعد اللقاء مع السيد الرئيس (المصري محمد مرسي) موافقتهما على البدء الفوري في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في 2011 برعاية مصرية. وينص اتفاق المصالحة الموقع في مايو على 5 بنود تتعلق بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتحقيق المصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات والأمن. من جهة أخرى لوّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأول بالتوجه الى «كل الجهات الدولية والقانونية» التي من شأنها ان توقف إسرائيل عن الاستمرار في الاستيطان وخاصة في منطقة «اي 1». وقال عباس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية بقصر الضيافة بالقاهرة «هناك 63 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة من حقنا الانضمام اليها ونحن ندرس بعناية ودقة الانضمام لهذه المنظمات». وأضاف ان «الجميع يراقب ويسأل هل سننضم الى محكمة الجنايات الدولية ام لا وهناك دول طلبت منا عدم الانضمام لها». ولوّح عباس بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية «لوقف البناء في منطقة (اي 1)». وقال «في حال نفذت إسرائيل قرارها البناء الاستيطاني في منطقة «اي 1» التي تدمر أفق حل الدولتين من حقنا التوجه الى كل المحافل دون ان نسمي الآن الى اين سنتوجه». ويثير مشروع البناء الاستيطاني «اي 1» الذي يربط بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم جدلا حادا لأنه يقطع الضفة الغربية الى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل. وتقوم الفكرة على تأمين «اتصال» بين مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية التي يقيم فيها 35 الف مستوطن والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ويمتد المشروع على طول 12 كيلومترا مربعا بين القدس واريحا في غور الأردن.