دعوة لمظاهرات «عراقنا واحد» اليوم والحكومة تحاول معالجة مطالب المحتجين

فيما قررت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء العراقي لمتابعة مطالب المتظاهرين اتخاذ عدة اجراءات لمعالجة عدد من الملفات منها ما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة «اجتثاث البعث سابقا» والافراج عن المعتقلين والمعتقلات، قالت قناة الجزيرة الفضائية أمس انه تمت الدعوة الى تظاهرات جديدة اليوم ضد سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تحت اسم «عراقنا واحد». وذكر بيان للجنة الوزارية السباعية امس أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي لمتابعة مطالب المتظاهرين اجتمعت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبحضور كامل اعضائها واستضافت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى وهيئة المساءلة والعدالة وبحثت ملفي النزلاء والموقوفين والمساءلة والعدالة، وتم التوصل الى جملة من الاجراءات التي من شأنها ان تحدث تقدما ملحوظا لمعالجة هذه الملفات. وأضاف البيان أن اللجنة أوصت بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للاسراع بحسم ملفات الموقوفين باقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الاعلى حث وتوجيه السادة القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بامكانية شمول النساء الموقوفات باحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى. كما تم التأكيد، بحسب البيان، على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الافراج الصادرة من المحاكم والافراج عنهن من الاقسام الاصلاحية مباشرة والتوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الاعادة الى الوظيفة والاحالة الى التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الامنية من التقديم ضمن السقف القانوني. وأشار البيان الى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمتابعة ما تم انجازه بصدد ما ذكر اعلاه والتعامل مع ما سيردها من طلبات مستقبلا. وجددت اللجنة الوزارية، دعوتها للمواطنين لتقديم مطالبهم الى مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لايصالها الى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين. وكان مجلس الوزراء اعلن عن تشكيله لجنة وزارية من سبعة وزراء يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والمنسجمة مع الدستور لغرض دراستها وامكانية تنفيذها. الى ذلك، قالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف «ان تحديد ولاية رئيس الوزراء هي عملية مخالفة للدستور وللنظام الانتخابي الذي يستند الى حق الناخب في اختيار من يقوم بتمثيله في الحكومة». وأضافت نصيف في بيان صحافي انه وفقا للمادة 13 من الدستور العراقي الذي يعتبر القانون الاعلى في البلاد، يعد تحديد ولاية رئيس الوزراء مخالفة للمادة 13 من الدستور وفيه مخالفة للنظام الانتخابي الذي يستند الى حق الناخب في اختيار من يقوم بتمثيله في الحكومة.