الشايع لـ «الأنباء»: «التجارة» دمغت 24 طناً من المعادن الثمينة خلال العام 2012 بانخفاض 9 أطنان عن 2011

العنزي: 20% من إجمالي ما دمغته الوزارة عبارة عن سبائك ذهبية و3.5 أطنان فضةعاطف رمضان كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع في تصريح لـ «الأنباء» أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة دمغت 24 طنا من مشغولات المعادن الثمينة والسبائك الذهبية خلال العام 2012. واضاف الشايع ان الوزارة دمغت 33 طنا من المعادن الثمينة خلال العام 2011، مشيرا الى ان ما دمغته «التجارة» من تلك المشغولات الثمينة خلال العام 2010 بلغ 20 طنا مرجعا تراجع وزن مشغولات المعادن الثمينة التي دمغتها الوزارة خلال العام 2012 مقارنة بما دمغته خلال 2011 بانخفاض قدره 9 أطنان من هذه المشغولات الثمينة، الى الأحداث السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية والتي أطلق عليها «الربيع العربي» مما نتج عن هذه الأحداث اتجاه كثير من المستثمرين الى الاستثمار في المعدن الأصفر وتحديدا في السبائك الذهبية لكونها قناة استثمارية آمنة. من جانبه، أفاد مدير ادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة م.مسلم العنزي بأن ما دمغته ادارة المعادن الثمينة بالوزارة خلال العام 2012 بلغ 24 طنا من المعادن الثمينة منها 20% تقريبا عبارة عن سبائك ذهبية، مشيرا إلى تراجع الإقبال على شراء السبائك الذهبية خلال 2012 مقارنة بـ 2011 حيث بلغ وزن السبائك الذهبية التي دمغتها الوزارة 8 أطنان من اجمالي 33 طنا من المعادن الثمينة أي بنسبة 33% تقريبا. وارجع كذلك م.العنزي انخفاض وزن السبائك الذهبية التي دمغتها الادارة خلال 2012 مقارنة بما تم دمغه خلال العام 2011 الى أحداث الربيع العربي لاسيما ان أسعار الذهب مستقرة مقارنة بعملات بعض الدول العربية التي شهدت تقلبات بسبب تلك الأحداث السياسية. ولفت العنزي الى ان وزن الفضة التي دمغتها الوزارة خلال 2012 بلغ 3.5 اطنان من اجمالي الـ 24 طنا من المعادن الثمينة. هذا، وقد أوضح العنزي أن توجه بعض المواطنين والمقيمين لشراء السبائك الذهبية خلال الفترة الأخيرة لسهولة تخزينها ونقلها واتسامها بالأمان الاستثماري. ونصح العنزي جمهور المستهلكين بالتأكد عند شراء الذهب والمجوهرات من ان الفاتورة الأصلية مدون بها وزن المشغول ونوع المعدن واسم الحجر الكريم ونقاوة ولون الألماس، لافتا الى ان وزن الألماس بالقيراط وان المجوهرات المشتراة تحمل ختم وزارة التجارة والصناعة والا تتم اي تعديلات او تصليحات قبل ان يتم فحصها في قسم الأحجار الكريمة وذلك لتفادي تبديل الألماس أثناء عملية التعديل او التصليح، وان يقوم المستهلك بمراجعة احد مكاتب الفحص للتأكد من الذهب المشترى، الى جانب فحص الألماس خلال 5 ايام عمل بعد عملية الشراء، وانه في حالة الشك بوجود غش لابد من مراجعة اي مركز من مراكز حماية المستهلك.