«الوطني»: 3.6% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2013

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية عن منطقة الخليج إلى أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن يتباطأ إلى 3.6% في العام 2013 من 5.4% في العام 2012، مع انتهاء فترة ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة التي امتدت لـ 3 أعوام، لكن بيئة الأعمال يتوقع أن تبقى قوية مع مواصلة الحكومات إنفاقها الاستثماري والاجتماعي المرتفع، ما من شأنه أن يدعم الثقة ونشاط القطاع الخاص. وعلى مستوى الدول، رجح «الوطني» أن تحقق كل من قطر وعمان أفضل أداء في المنطقة، لافتا الى ان نشاط المشاريع سيساعد على تعزيز زخم النمو في المملكة العربية السعودية والكويت. وتوقع «الوطني» أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل خلال العامين المقبلين، وهو مستوى يسمح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تمول إنفاقا أعلى دون استنزاف احتياطياتها المالية، ومن المرجح أن ينخفض إنتاج النفط في دول الخليج بما بين 1% و 2% سنويا خلال العامين المقبلين مع اتجاه المنتجين من الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوپيك إلى إلغاء بعض الزيادات الكبيرة التي حدثت في الإنتاج منذ العام 2010. واشار «الوطني» إلى أن هناك بعض المحاذير التي قد تحول دون ذلك، إذ من الممكن أن يؤدي انكماش كبير في الاقتصاد العالمي إلى تراخي أساسيات سوق النفط العالمي بدرجة أكبر من المتوقع في العام 2013، بما يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض دون 100 دولار للبرميل لفترة ممتدة من الزمن، مشيرا الى انه من شأن ذلك أن يضع المراكز المالية للحكومات الخليجية تحت الضغط ويتسبب في خفض الإنفاق أو تأخير تنفيذ المشاريع، مما يضعف بدوره النمو الاقتصادي. وقال «الوطني» ان ثمة حاجة لإصلاحات اقتصادية كبيرة في جوانب عديدة مثل سوق العمل والتعليم وسياسة المنافسة حتى يتمكن القطاع الخاص من النمو بشكل أكثر استقلالية عن دعم الدولة، حيث انصب في الآونة الأخيرة اهتمام الحكومات عموما على تعزيز الدخل وتوفير الوظائف بشكل أساسي. من جهة أخرى، رأى «الوطني» أن معدل التضخم يبقى منخفضا في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من النمو الاقتصادي المزدهر، فقد انخفض معدل التضخم الموزون في أسعار المستهلك من 2.7% في منتصف العام 2012 إلى 2.0% بحلول شهر أكتوبر الماضي. وتوقع «الوطني» أن يبلغ 2.4% في المتوسط لكامل العام 2012، وعزى هذا التباطؤ في معدل التضخم العام إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض الدول، وتباطؤ الإيجارات، وتأخر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في وقت سابق من العام على أسعار الواردات، ومن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في العام 2013 ليصل إلى 3%، حيث تتجه بعض هذه العوامل إلى الانحسار في حين سيبقى نمو الاقتصاد المحلي قويا، ومن غير المرجح أن يكون معدل التضخم مصدر قلق يدفع إلى تغيير في السياسات. ورجح «الوطني» أن السياسات المالية والنقدية في الخليج ستبقى توسعية، متوقعا أن يرتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6% إلى 8% سنويا خلال العامين المقبلين، وبحلول العام 2014، قد تكون المصروفات الحكومية قد ارتفعت بواقع 50% عن مستواها للعام 2010، كما أن انخفاض إنتاج النفط وأسعاره سينعكس على الإيرادات النفطية، وقد تنخفض فوائض الميزانية في المنطقة بأكثر من النصف من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 5% بحلول العام 2014. وتوقع «الوطني» أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية مما يساعد على إدارة ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي، مرجحا أن يظل الإقراض المصرفي قويا عموما، وخاصة في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا أقوى، ومتوقعا أن تشهد ربحية القطاع المصرفي تحسنا بعدما تأثرت بتجنيب المزيد من المخصصات في العام 2012، طالما حافظ الاقتصاد العالمي على تماسكه.