الطبطبائي:3.1 مليارات دولار قيمة عقود قطاع الإنشاءات بالكويت بنهاية 2012

«أسمنت الهلال» توصلت لاتفاق مع «مؤسسة الموانئ» وبصدد الوصول إلى تسوية وتجديد عقود الاستئجار وإبرام عقود جديدة مع المستثمرين خلال العام الجاري أجري الحوار: محمود فاروق الاستقرار السياسي وإنهاء البيروقراطية شرطان أساسيان وضعهما رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال والخبير الاقتصادي صلاح الطبطبائي للخروج من عنق زجاجة أزمة التنمية الاقتصادية في البلاد، مستندا في حديثه إلى غياب الإستراتيجية الواضحة من قبل الحكومات السابقة فيما يتعلق بآلية تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تخدم جميع القطاعات الموجودة في البلاد، وقال في حوار لـ «الأنباء» ان الدولة لا تملك خطة إستراتيجية واضحة المعالم بعيدة المدى فيما يخص دعم وتطوير جميع القطاعات بالدولة فضلا عن ان السوق المحلي أصبح يعاني من ركود مخيف في دولة لديها إمكانيات مالية كبيرة ورهيبة ولا ينقصها شيء سوى الاستقرار السياسي للبدء في تنفيذ المشاريع واختصار الدورة المستندية بما يتناسب مع المشروع المطروح مقارنة بما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي من تقليص واضح في التصريحات والمستندات المطلوبة لتنفيذ اي مشروع. وكشف عن توقيع قطاع الإنشاءات بالكويت عقودا بقيمة 3.1 مليارات دولار في العام 2012 مسجلا زيادة بنسبة 10% مقارنه بالعام 2011 بالنسبة لمشاريع العقود البالغ إجماليها حوالي 2.8 مليار دولار.وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما هي خريطة استثمارات شركة اسمنت الهلال بشكل عام؟ ٭ شركة اسمنت الهلال تعمل في السوق منذ أكثر من 25 عاما ولديها ذراع استثمارية في 3 شركات خرسانة جاهزة في السوق الكويتي، ونشاطنا تجاري يتمثل في بيع الاسمنت ونحاول ان نوفر أفضل الأسعار مقارنة بالأسواق الأخرى وتزويدهم بالمواد السائبة والاسمنت بالجودة العالية والسرعة الممكنة، ونتطلع الى المشاريع المزمع إنشاؤها في الكويت وفقا لتصريحات المسؤولين في الدولة، خاصة ان هناك تحسنا طفيفا في سوق الإنشاءات في العام الحالي بعدما واكبه انخفاض تراوحت نسبته بين 28% و30% في العامين الماضيين، ومن تلك المشاريع جسر الصبية وجسر جابر بحدود 2.6 مليار دولار ودورنا يتمحور في تزويد شركات الخرسانة الجاهزة بالاسمنت. ماذا عن حجم استثمارات شركة اسمنت الهلال في السوق المحلي بشكل خاص وفي السوق العربي بشكل عام؟ ٭ يقتصر عملنا على السوق الكويتي فقط نظرا لأن الشركة المالكة «السويس للأسمنت» لديها شركات وأفرع في جميع دول العالم فنحن نعمل بالسوق المحلي منذ زمن في ظل تنافسية كبيرة، حيث نستهدف الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة خلال العام الحالي خاصة في ظل المساعي الحكومية لدفع النشاط في الاقتصاد المحلي عبر زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والتي ستنعكس بالإيجاب على قطاع الإنشاء والاقتصاد الكلي بشكل عام. هل هناك توجه لدى الشركة لعمليات استحواذ جديدة؟ ٭ قامت الشركة بالاستحواذات المناسبة خلال الفترة الماضية، حيث استحوذنا على 3 شركات متخصصة في مجال الخرسانة الجاهزة كذراع استثمارية للشركة وقمنا بتجهيزها بإدارات متميزة وهي الشركة المحلية للخرسانة الجاهزة والشركة الكويتية الألمانية وشركة الخليج للخرسانة الجاهزة وتعتبر جميعها ذراعنا الاستثمارية في مجال الخرسانة الجاهزة، حيث قمنا بإعادة بنائها وأحضرنا ادارة متخصصة نظرا لأن سوق الخرسانة الجاهزة هو سوق يتطلب تعديل وتطوير مستمر وهذا ما قمنا به عبر تطوير أسلوب الإدارة والعمل في تلك الشركات لتواكب حجم العمل في المشاريع القادمة التي ستطرحها الدولة فيما يخص الرعاية السكنية او البنية التحتية. كانت لديكم مشكلة في السابق مع مؤسسة موانئ الكويت فإلى أين وصل الأمر الآن؟ ٭ وصلت مؤسسة الموانئ الكويتية إلى اتفاق مع الشركات المستأجرة وحاليا هي بصدد حل الموضوع والوصول إلى تسوية وتجديد العقود وجار حاليا عملية تحديث العقود وإبرام عقود جديدة مع المستثمرين، حيث ترجع اصول الموضوع إلى ان الشركة كانت قد تلقت إنذارا من مؤسسة الموانئ الكويتية لإخلاء مصنع التعبئة العائم والمباني المشيدة وقامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية مقابل هذا الإنذار، فيما ترى الشركة أن لديها الحق في شغل تلك الأماكن وأن يكون المصنع الى جانب الرصيف المملوك لمؤسسة الموانئ الكويتية. كيف ترى أوضاع شركات القطاع الصناعي في الكويت بعد مرور 4 أعوام من الأزمة المالية؟ ٭ القطاع الصناعي بالكويت يعتبر إنتاجه محدودا ويحتاج الى دعم الدولة ورعايتها، ويحتاج الى وضع استراتيجية تتبناها الدولة لأنه لابد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم والذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لاسيما ان الكثير من الصناعيين بدأوا بالخروج خارج البلد للبحث عن فرص افضل في أسواق اخرى، ولابد من دعم ذلك القطاع كونه قطاعا مربحا ويتطلب استثمارات طويلة الأجل ونتائجه بعيدة المدى وليست كباقي الأنشطة التجارية، ويجب على جميع الجهات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذا القطاع ان تساهم في دعمه لأننا بحاجة الى قطاع صناعي مختلف بكل مجالات الصناعة في الكويت. هل هناك نية للتخارج من بعض استثماراتكم في الكويت؟ ٭ لا توجد لدينا حاليا نية للتخارج من اي استثمار للشركة وانما نقوم بإعادة هيكلتها من حين لآخر وفق المتطلبات والمعايير التي يفرضها علينا السوق في كل الأوقات، لذا يتطلب من جميع الشركات القيام بذلك الأمر حتى تواكب ما يحدث في السواق العالمية. كيف تنظر إلى المشكلة القائمة في منطقة أم الهيمان حاليا؟ ٭ منطقة ام الهيمان هي منطقة سكنية حاليا ولكن قبل ان يتم انشاؤها كانت هناك توصية بألا تكون منطقة سكنية، وما حدث ان مجلس الأمة قام بالتصويت على ان تكون منطقة سكنية وحاليا وبحكم قربها من المنطقة الصناعية بالشعيبة يتأثر سكانها بالملوثات التي تنعكس على حياة سكان المنطقة ويفترض ان تكون المناطق السكنية بعيدة عن المناطق الصناعية كما يفترض ان يكون هناك اهتمام بموضوع اتجاه الرياح، والدولة هي من قررت انشاء منطقة سكنية قريبة من منطقة الشعيبة الصناعية. نود أن تكشف لنا عن خطة 2013 بشكل عام؟ ٭ انتهينا من جميع التجهيزات والاستعدادات لتزويد السوق بمواد الخرسانة الجاهزة والاسمنت بمعدلات اكثر من ذى قبل لاسيما ان هناك مشاريع كبيرة بالدولة فيما يخص الرعاية السكنية والبنية التحتية، وحجم الطلب المتوقع في السوق سيزيد عن معدلات السنوات الماضية ولا يمكن حصره برقم محدد حاليا. حدثنا عن الوضع المالي للشركة مع البنوك المحلية لاسيما بعد الأزمة المالية التي اثرت بشكل بالغ على جميع الشركات خاصة العاملة في قطاع الإنشاء؟ ٭ الوضع المالي للشركة مريح ولا توجد اي مشاكل مع خطوط التمويل في البنوك المحلية، ونحن كشركة نعمل بتحفظ وعملنا تشغيلي ولا توجد لدينا استثمارات اخرى ولا توجد لدينا اي اشكالية، بينما الشركات الأخرى التي تتحدث عن معوقات مع البنوك من ناحية التمويل فمشكلتها تكمن في عدم قدرتها على عدم تقديم ضمانات كافية للقرض الذي تحتاجه ومن بعد ذلك تخرج للجميع بتصريحات وهمية بأن البنوك ترفض التمويل وهذا غير صحيح. ما رأيك في توجه الدولة نحو تخصيص بعض الشركات؟ ٭ التخصيص هو الطريقة الصحيحة للنهوض بالاقتصاد وترك القطاع الخاص يمارس دوره الحقيقي فيما يخص الأعمال الاقتصادية بشكل عام وذلك لأن الدولة لا تستطيع ادارة جميع القطاعات. هل ترى ان الحكومات السابقة قدمت الدعم المطلوب للصناعة؟ ٭ لا اعتقد ذلك نظرا لغياب الاستراتيجية الواضحة من قبل الحكومات بما يخص الصناعة او الزراعة او السياحة او اي قطاع آخر، فالدولة لا تملك خطة استراتيجية واضحة المعالم بعيدة المدى بما يخص دعم وتطوير جميع القطاعات بالدولة ومن بينها القطاع الصناعي، ولابد من تكاتف الجهود من اجل دعم قطاع الصناعة بالدولة، ولابد من فتح المجال امام انشاء مدن جديدة وقطاعات جديدة للخروج من حيز الكويت وضواحيها الى مناطق سكنية جديدة في منطقة العبدلي والسالمي والصبية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من وضع خطة واستراتيجية واضحة ومحددة لقطاع الصناعة وبخلاف ذلك لن تكون هناك صناعة حقيقية في الكويت ولابد من رصد ميزانيات لدعم قطاع الصناعة ومتابعة دائمة لتحقيق ذلك الهدف، ومادامت الاموال متوافرة فيمكن تصنيع جميع المنتجات عن طريق جلب المواد الخام والخبرة الفنية والأجهزة اللازمة. غياب الشفافية والمصداقية لدى العديد من الشركات أدى الى حدوث كوارث مالية كبيرة كيف يمكن معالجة ذلك؟ ٭ بدأت معظم الشركات مؤخرا بتطبيق نظام الحوكمة بالاضافة إلى قانون الشركات الجديد الذي عالج الكثير من الأمور، وموضوع الشفافية مرتبط بطريقة ادارة تلك الشركات وعملها في مجال تخصصها، والحاجة ماسة لتطبيق نظام الحوكمة في جميع الشركات بشتى القطاعات والمتابعة من الجهات الحكومية واكبر دليل على ذلك ما حدث في الاقتصاد الأميركي بعدما كانت النظرة السائدة هي عدم وجود قيود أو شروط وفتح المجال للعمل بما أدى إلى حدوث مشكلات مالية للكثير من الشركات الأميركية وزادت مديوناتها ومنها شركات عقارية واستثمارية وشركات التأمين، وهذا يؤكد اهمية وضرورة مراقبة الجهات الحكومية لتلك الشركات مراقبة صارمة. وحاليا تقوم وزارة التجارة بدورها في متابعة الشركات من خلال تقديم ميزانياتها، ولكنها غير كافية بالاضافة الى ان هيئة سوق المال بدأت في تطبيق منهجية جديدة في المراقبة والبنك المركزي كذلك يقوم بدوره الرقابي على شركات الاستثمار والبنوك، وفي اعتقادي ان الجهات الحكومية تقوم بدورها، ولكن نأمل ان تقوم بدورها على أكمل وجه من اجل ضبط العمل في الشركات والمؤسسات عبر انشاء ادارات وجهات رقابية عديدة لحفظ الأموال العامة في البلاد. ندرة المشاريع ما الأسباب وراء تأخر الحكومة في طرح المشاريع التنموية؟ ٭ هناك حاليا مشاريع بنية تحتية في البلد تقدر بحدود 120 مليار دولار وهذا مبلغ كبير والبلد بحاجة الى بنية تحتية ومدن جديدة ومشاريع اسكانية وتعليمية وصحية ولا اعلم السبب الحقيقي حول ما هي الصعوبة التي تواجه الحكومة، فيما يخص ترسية المشاريع وان كنت ارجع ذلك الأمر إلى انعدام الاستقرار السياسي بالاضافة إلى تعاقب الحكومات ومجالس الأمة بين الحين والآخر، فالوضع السياسي ينعكس بالطبع على تنفيذ المشاريع نظرا لان هناك دورة مستندية لتنفيذ المشاريع، والنزاعات السياسية أدت الى تعطل مشاريع التنمية في البلد. كيف ترى دور البنوك في تمويل المشاريع التنموية؟ ٭ هناك مشاريع كبيرة وضخمة لا تستطيع البنوك تمويلها الا اذا اجتمعت، ولكن البنوك لديها من السيولة الكافية والخبرة بان تقوم بدور كبير في تمويل المشاريع التنموية، فمشاريع الدولة هي مضمونة للدولة اما فيما يخص القطاع الخاص فبعد تعثر بعض الشركات بسبب الازمة المالية وعجزها عن سداد مديونياتها للبنوك ما أثر على قدرة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية ولكن هناك بعض الشركات حاليا خطوطها التمويلية مستمرة ولم تتأثر كونها تعمل بطريقة صحيحة، وان كنا نجد تحفظ بعض البنوك لمنح التمويل لبعض الشركات، والبنوك تبحث عن فرص استثمارية ولديها بعض الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي فانها تضع في كل عام بعض المخصصات مقابل بعض الديون المشكوك في تحصيلها مما اثر على ربحية البنوك وغالبية البنوك الكبرى في البلد صرحت بأن هذه السنة هي الاخيرة لموضوع المخصصات وأنا لا اتوقع ذلك. كيف يمكن من وجهة نظرك معالجة الوضع الاقتصادي في الكويت او الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت؟ ٭ حاليا هناك حكومة جديدة ومجلس امة جديد وان كان الخلاف السياسي مازال قائما وبالتالي هذا الوضع سيستمر في عام 2013 ان لم تحسم الامور والاستقرار السياسي والهدوء واستمرارية الحكومات ومجلس الامة سيؤدي الى تحقيق الانجاز المنشود ولكن في ظل الازمة الحالية فكافة الجهود منصبة نحو حل المشكلة السياسية وليست لحل الملف الاقتصادي، فسيبقى الاقتصاد في هذه الوضعية في تباطؤ وتراجع رغم اسعار البترول التي وصلت إلى مستويات مناسبة وهناك فوائض مالية جيدة إلا ان الدولة مازالت تعاني من مشكلة دين عام. ماهي توقعاتك للاقتصاد الكويتي في 2013 بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص؟ ٭ اتوقع ان يكون هناك نمو ولكن ليس النمو المتوقع او الذي نرغب فيه، ومن ملامح النمو الحالي سوق الانشاءات الكويتية في 2012 كان افضل من العامين الماضيين والذي تراجع فيهما بنسبة 28% وتم توقيع عقود بقيمة 3.1 مليارات دولار في 2012 في قطاع الانشاءات بالكويت واصبحت هناك زيادة بنسبة 10% عن نفس المعدل في السنة الماضية بالنسبة لمشاريع العقود حيث بلغت في العام 2011 نحو 2.8 مليار دولار، وعلى الرغم من الوضع السياسي المرتبك الا ان الدولة بدأت حاليا بتوقيع عقود انشائية، واتوقع في 2013 ان يكون هناك نمو بنسبة 10% بالنسبة للمشاريع واتوقع ان يتراوح اجمالي العقود ما بين 3.5 مليارات و4 مليارات دولار ولكن هذا الامر يعود الى الدولة التي تقوم بترسية المشاريع، فوزارة الأشغال رست عقد جسر جابر بقيمة 2.6 مليار دولار وكذلك هناك عقود في مجال الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع البنية التحتية التي ارستها الحكومة في السوق المحلي منذ بداية 2012، ونتفاءل خيرا بحكمة المسؤولين بان تستقر الاوضاع السياسية بما يؤدي الى استقرار الوضع الاقتصادي بجميع القطاعات وعودة الكويت لرواجها التجاري والاقتصادي الذي كان يميزها دائما، ونأمل في اقرار تشريعات جديدة تخدم الاقتصاد الكويتي، وحاليا هناك مشروع لانشاء توسعة في المطار بحيث يستوعب حوالي 25 مليون راكب في السنة نظرا لان المطار الحالي يستوعب 8 ملايين راكب فقط. هل لك ان تحدثنا حول مدى إيجابية أو سلبية قانون الشركات الجديد الذي تم اقراره مؤخرا؟ ٭ القانون ايجابي ويتناسب مع المرحلة الحالية، وكنا بحاجة الى قانون جديد منذ فترة لأن قوانينا اصبحت قديمة جدا ولابد بين الحين والاخر مراجعة تلك القوانين وتعديلها بما يتناسب مع الظروف المحيطة سواء على المستوى العالمي او المحلي، فمن اساسيات التجارة اعادة هندسة الاجراءات والقوانين ولا يمكن العمل بقوانين قديمة خاصة ان الكويت بلد تجاري، ونحن بحاجة إلى مشرعين وقانونيين يمتلكون عقلية تجارية اقتصادية ليقوموا بصياغة تشريعات تتناسب مع الرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في المستقبل، فنحن بحاجة إلى تشريعات خاصة بالتصدير والصناعة والوكالات، ونحتاج إلى غربلة القوانين والتشريعات بحيث تصب جميعها في الهدف الاساسي بان يكون بلدنا مركزا ماليا تجاريا، وفتح المجال لدخول المستثمر الاجنبي ورجال الاعمال وإقامة المعارض. ما رأيك في تأخر إقرار قانون الإعسار المالي الذي يقوم عليه حاليا البنك الدولي ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي؟ ٭ يجب على جميع الجهات المعنية إقراره بشكل سريع حتى تحل أزمة الشركات المتعثرة في السوق المحلي وإخراج الشركات الورقية التي تزاحم السوق دون داع وعلى الشركات الراغبة في الاستمرار اختيار واتخاذ القرار المناسب أما عن طريق الاستحواذ او الاندماج بين أكثر من شركة او من خلال تصفيتها وهذا متبع في كافة بلدان العالم ولكن الصبر والتمني لا يوصل إلى حل جذري.