«الشال»: 15.8% نسبة ارتفاع سيولة السوق العقاري بنهاية 2012

ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن 2012 انتهى، وكانت حصيلته إيجابية إذ ارتفعت سيولة السوق العقاري بما نسبته 15.8% مقارنة بسيولة عام 2011 البالغة 2879 مليون دينار، عندما حقق عام 2012 مستوى 3334.6 مليون دينار، وجاءت سيولة 2012 في الترتيب الثاني خلال الـ 12 سنة الفائتة بدءا من عام 2001 وانتهاء بعام 2012. وأضاف التقرير انه لا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من 2012 البالغة نحو 1500.6 مليون دينار، كانت أدنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1834 مليون دينار، ولكن بالمجمل هو ارتفاع سنوي منذ عام 2010. وقد بدأ السوق العقاري بارتفاع بعد عام 2000 لثلاثة أعوام متتالية حتى نهاية عام 2003 ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004 ولتستمر هذه المؤشرات حتى نهاية عام 2005 التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار. وشهد 2006 تحسنا واضحا في سيولة السوق رغم أنه كان عام تصحيح في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيا جديدا بنحو 4447 مليون دينار، في عام 2007 وهو أعلى مستوى حققه خلال الـ 12 سنة الماضية ولكنه سرعان ما تراجع مرة أخرى في عام 2008، واستمر هذا التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، في اثني عشر عاما من دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2011 وعام 2012. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص المطلقة ارتفاعا في عام 2012، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق (وكالات وعقودا) إلى نحو 1853 مليون دينار مع ارتفاع في مساهمته النسبية إلى نحو 55.6% من سيولة السوق، بينما كان نصيبه نحو 54.2% من سيولة السوق في عام 2011، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 18.8%، مقارنة بعام 2011. وجاء ثانيا نشاط السكن الاستثماري، إذ ارتفعت مساهمته، من سيولة السوق إلى نحو 1189 مليون دينار كويتي مع هبوط في نسبة مساهمته من سيولة السوق إلى نحو 35.7% في عام 2012، فيما كان نصيبه نحو 37.1% من سيولة السوق في عام 2011. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 11.2%، مقارنة بعام 2011 واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 91.2% من سيولة سوق العقار في عام 2012، تاركين نحو 8.0% من السيولة للقطاع التجاري، مقارنة بنحو 8.3% في عام 2011 ونحو 0.8% للمخازن، مقارنة بنحو 0.4% في عام 2011. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2012 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 224.7 ألف دينار من مستوى 237.8 ألف دينار في عام 2011، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري بشكل كبير إلى نحو 727.2 ألف دينار من نحو 684.9 ألف دينار، وارتفع أيضا معدل الصفقة الواحدة في التجاري إلى نحو 3.4 ملايين دينار بعد أن كان 3.1 ملايين دينار في عام 2011، وانخفض المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2012 بنسبة -4.7%، ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى تأثير مساهمة هبوط قطاع السكن الخاص على العقار مجمله كان أعلى من الارتفاع في إجمالي قيمة الصفقات العقارية. 14.68 مليار دينار فائض الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من 2012/2013 استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى شهر نوفمبر 2012 الذي أشار إلى استمرارية الارتفاع في جانب الإيرادات، حيث بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.6062 مليار دينار حتى 30/11/2012 ـ 8 أشهر من السنة المالية الحالية 2012/2013 ـ أي أعلى بما نسبته 55.1% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار، وبارتفاع نسبته نحو 15.4% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012 والبالغة نحو 18.7224 مليار دينار. وأضاف التقرير ان الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2012 قدرت بنحو 20.4629 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 60.3% عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار من جانب وبلوغ الإنتاج في الفترة الأخيرة ما فوق حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميا، أي قريبا من الطاقة القصوى، من جانب آخر. وذكر ان ما تحصل من الإيرادات النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 2.7075 مليار دينار، أي بما نسبته 15.2% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ما قيمته 1.1433 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 142.908 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1642 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 550 مليون دينار عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 30/11/2012 نحو 6.9196 مليارات دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 864.951 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا، كما ان الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 14.6866 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة في نهاية هذه الشهور الثمانية سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف فعلا والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص الفائض كلما تقدمنا في شهور السنة المالية وسيكون حتما أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة. الأفراد أكبر المتعاملين في البورصة بنسبة استحواذ 53.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012، مبينا ان الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على 53.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 46.7% للفترة نفسها من عام 2011) و51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (نحو 42.2% للفترة نفسها من عام 2011). وأضاف التقرير أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهما بقيمة 3.921 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 3.739 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 182.208 مليون دينار، وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (نحو 26% للفترة نفسها من عام 2011) و18.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.601 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.348 مليار دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراء نحو 252.746 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 22.3% للفترة نفسها من عام 2011) و19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (نحو 21.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.483 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.413 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 69.600 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 10.8% للفترة نفسها من عام 2011) و7.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (نحو 10.3% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 553.596 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 552.658 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 938 ألف دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 6.625 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (نحو 91.9% للفترة نفسها من عام 2011) في حين باعوا أسهما بقيمة 6.623 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 90.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011) ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 2.409 مليون دينار. وأشار التقرير إلى ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة بلغت نحو 6.7% (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2011) أي ما قيمته 487.164 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 462.107 مليون دينار، أي ما نسبته 6.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (نحو 6.5% للفترة نفسها من عام 2011) ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 25.057 مليون دينار، فيما بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3% (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 220.542 مليون دينار في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.6% (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 193.076 مليون دينار ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 27.466 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الاثني عشر شهرا (يناير ولغاية ديسمبر 2012) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.7% للكويتيين و6.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.9% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد لا للمؤسسات. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 11.8% ما بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012 (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -40% ما بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2011)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 15.484 حسابا أي ما نسبته 6.3% من إجمالي الحسابات.