«التجارة»: ضبط 22 طناً من اللحوم غير صالحة للاستهلاك

الخالدي: تغليظ العقوبة للمتورطين في مثل تلك العمليات أمر ضروري عاطف رمضان تمكنت وزارة التجارة والصناعة أمس بقيادة وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي من ضبط مخزن بمنطقة الشويخ تابع لاحدى الشركات المتخصصة في مجال الأغذية لديه 22 طنا من لحوم خراف اورغواني المنشأ غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي تصريحات لوكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي أكد أنه بناء على تقرير من مختبرات وزارة الصحة أثبت عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي توجه هو وفريق الرقابة بمحافظة العاصمة بقيادة المراقب فيصل الانصاري والمفتشين جمال الغيث وعلي السبيعي وفواز المطيري ويوسف الرشيدي الى موقع المخزن وتم عمل محضر ضبط ومخالفة الشركة وتحويلها للنيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها. وأضاف الخالدي ان اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي تم ضبطها في ثلاجات احدى الشركات بالشويخ الصناعية، مشيرا الى ان ذلك قبل قيامها بتوزيعها على المطاعم ومنافذ البيع المختلفة، فيما تنشط وزارة التجارة في الوقت الحالي بمحاولة تعقب حوالي ثلاثة اطنان تم توزيعها على الاسواق. ولفت الخالدي الى ان الضبطية تعد رسالة موجهة لجميع الشركات التي يديرها ضعاف النفوس بأن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وان مفتشيها على اعلى درجات اليقظة مؤكدا ان مفتشي الوزارة اكتشفوا وجود شحنة من لحوم الخرفان منشؤها احدى الدول بأميركا اللاتينية وعلى الرغم من ان تاريخ صلاحية اللحوم لم ينته بعد، الا ان مفتشي الوزارة ارتابوا فيها لتغير ألوان اجزاء فيها وهو ما اثبت صحته تقرير المختبر الذي اكد ان اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقال ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح حريص على متابعة ملف الرقابة على الاسواق وضمان سلامة الاغذية الموجودة في الاسواق. وأشار الى جهود فريق الرقابة بالوزارة الذين يواصلون عملهم بشكل مستمر لضمان عدم تسلل اي من انواع الاغذية الفاسدة الى المواطنين والمقيمين، وذكر الخالدي ان تاريخ الصلاحية المدون على اللحوم ليس به تلاعب وان السبب وراء فسادها هو سوء التخزين والنقل. وأعرب الخالدي عن ثقته التامة في الادارة العامة للجمارك ووزارة البلدية ووصفهما بأنهما بمثابة خط دفاع اول عن المواطنين ضد الاغذية الفاسدة ولذا فانه من المستبعد دخول اغذية فاسدة من الخارج بينما يعود السبب وراء فساد الاغذية الى عوامل عدة كالإهمال في عملية التخزين والنقل. وعن انتشار ظاهرة اكتشاف الاغذية الفاسدة قال الخالدي: ان العقوبة المنصوص عليها لعقاب المتورطين في مثل تلك العمليات ضعيفة ويجب تغليظها لتكون الرادع الانسب امام ضعاف النفوس. ولفت الى انه ورغم ان القانون الحالي يعطي الحق لوزير التجارة والصناعة ان يامر باغلاق المحل من خلال قرار وزاري وتحويل اصحابه الى المحاكمة التي قد تتنوع عقوبتها بين الغرامة والحبس الا ان ما يحدث من استمرار قيام هؤلاء التجار بمخالفة القانون يثبت عدم كفاية القانون، مشيرا الى انه لابد من تنفيذ عقوبة الابعاد نهائيا عن البلاد للوافدين المتورطين في مثل هذه المخالفات اضافة الى الكشف عن اسماء الشركات واصحابها علانية لكي تكون اكبر رادع عن ممارسة مثل تلك الافعال. وقال: ان العقوبة الحالية غير كافية وغير رادعة ويجب على الحكومة واعضاء مجلس الامة بتبني مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على المتلاعبين لما تمثل افعالهم من تهديد واضح لكل ما هو موجود على ارض الكويت، هذا وبالرغم من درجة الحرارة المنخفضة جدا داخل الثلاجات التي كان يخبأ فيها شحنة اللحوم الا ان وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي كان حريصا جدا على الدخول اليها وفحصها والتأكد من عدم سلامتها في ظل الجو الشديد البرودة الذي منع الكثيرين غيره من الدخول والتواجد داخل الثلاجات. الجدير بالذكر ان مشادة حدثت ما بين عمال المصنع وموظفي الوزارة ما جعل مسؤولي الوزارة يستدعون وزارة الداخلية، وعلى الفور حضر لمقر المصنع النقيب نواف ابوشيبة وتم اعداد محضر عدم تعاون.