تعديل قانون «الرعاية السكنية».. وخصخصة «الكويتية» اليوم

مجلس الأمة أقر الخطة السنوية الثانية و14 اتفاقية خارجية إرجاء النظر في تشكيل لجان تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور وترقيات القياديين في النفط ومخالفات «الطب النفسي» و«الداو» والعمالة الهامشية رفض رسالة اللجنة التعليمية تكليفها بدراسة القبول بالجامعة وتعديل المناهج تكليف «حقوق الإنسان» بمتابعة مستجدات قضية معتقلينا في غوانتانامو إرجاء البت في مرسوم خصخصة الكويتية إلى بداية جلسة اليوم المري: أسحب توقيعي من توصيات الجلسة الخاصة بالأوضاع الأمنية الزلزلة: المجلس والحكومة غير قادرين على إيجاد حل لقضية البدون عاشور: ضرورة وضع ضوابط لرسوم التعليم الخاص الدويسان: وزارة الداخلية تحتاج إلى رقابة للحد من تعدياتها على المقيمين المليفي: على المجتمع الكويتي التحرك بجدية لإطلاق سراح معتقلينا في غوانتانامو الجارالله: على وزير التربية والتعليم الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والمناهج رولا: الحكومة حريصة على مساندة جمعيات المجتمع المدني لتكون شريكاً في التنمية دشتي: ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة التعليمية الحجرف: أطالب بتحديد المواضيع المطلوب مناقشتها مع وزارة التربية والتعليم حماد: ديوان المحاسبة يؤكد أن عقد «شل» تم بالأمر المباشر دون عروض أسعار سامح عبدالحفيظ فيما أرجأ مجلس الأمة مناقشة مرسوم الضرورة المتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة الى جلسة اليوم الأربعاء، أقر المجلس مجموعة من التشريعات والاتفاقيات في جلسته أمس، ولم تخل الجلسة من التلويح بالمساءلة، الذي جاء من النائب سعدون حماد على خلفية ردود وزير النفط هاني حسين على سؤال حول القيمة الحقيقية لعقد «شل»، وانتقد حماد ردود الوزير قائلا: «سيجيب عن أسئلتي فوق المنصة». وكان المجلس قد اعتمد 14 اتفاقية بين الكويت وبعض الدول متعلقة بالتعاون القانوني والقضائي والعسكري ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين وقمع الإرهاب، كما أقر المجلس المداولة الثانية للخطة السنوية الثانية وأحالها الى الحكومة، واعتمد الاتفاقية الخاصة بتسوية ديون الخطوط الجوية العراقية المستحقة لنظيرتها «الكويتية»، وذلك بدفع مبلغ 500 مليون دينار لـ «الكويتية»، وأقر المجلس مرسوم الضرورة الخاص بتعديل أحكام قانون الرعاية السكنية. وكلف مجلس الأمة لجنة حقوق الإنسان بمتابعة مستجدات قضية معتقلينا في غوانتانامو. وإلى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية في تمام الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذوات الارقام 1298/أ و1298/ب، 1298/ج بتواريخ 8 و9 و10/ يناير 2013. د.علي العمير: بالنسبة لجدول الاعمال والبند الاول فيما يتعلق بالمضابط لم تصلنا، ونسأل هل هذا الخلل متعلق بي أنا أم باقي الاعضاء، ونشيد بجهود الامانة العامة في هذا الشأن، ونأمل إرسالها عن طريق الايميل مباشرة. ٭ علي الراشد: هذا سبب الـ 70 اتفاقية التي أقرها المجلس والتي تأخذ عدة كتيبات وتحتاج وقتا لطباعتها، وسنقترح هذا الاقتراح على الأمانة. ناصر المري: جلسة الحالة الأمنية كان المفترض أن تكون سرية، ولكن ليس لها داع ولم تأخذ إلا اسمها، ولكن كانت هناك تغطية شاملة للصحافة، وهناك صور سربت وذلك من أعضاء مجلس الأمة الذين لم يؤتمنوا على السرية ولا نحترم السرية، وأأسف من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لم يقدم شيئا لأنه كان على يقين بأن ما سيقال في هذه الجلسة كان سينشر في هذه الجلسة، وكانت الاسرار ستذاع على الملأ واحتمل الضغط، وأسحب كلامي وأسحب توقيعي على التوصيات المقدمة للنائب الاول، وما سواه الوزير أمر جيد. ٭ علي الراشد: ينبغي أن يكون هناك التزام أدبي واحترام للسرية، وكان هناك وزراء أيضا غير النواب، وكانت كل الجلسات السرية تسرب وأتمنى الالتزام. ٭ أحمد المليفي: هذه الاحاديث عن بند المضابط وليس الجلسة السرية والأخ الرئيس يجب عندما تدلي برأيك أن تنزل الى مقاعد النواب ولا يجب فتح هذا المجال الآن والا نفتح باب ما يستجد من أعمال ونتحدث عن السرية والجلسة الأمنية والاتفاقية وغيرها من المواضيع. ٭ علي الراشد: التوصيات ليست سرية ولا يجوز سحب توقيعه منها. ٭ عبدالحميد دشتي: التوسع الذي ذهب اليه ناصر المري وإشادته بوزير الداخلية بعد أن شرف بلقائه، وهذا الشرف لم يتح لكل أعضاء المجلس ويتهمنا باتهامات ويطلب سحب اسمه من التوصيات. وكل ما جاء في الجلسة السرية لم يتسرب في الصحافة، فلماذا يخرج من الاخوة النواب ونمدح في الوزير؟ ٭ ناصر المري: أشكر الأخ عبدالحميد دشتي وأقول له: لا تؤخذ الأمور هكذا، ولكن لقاء النائب الاول شرف ولكنني لم أحظ بهذا الشرف، والابواب مفتوحة لي وغيري، ولم أقابل الوزير أبدا، ومقابلته حق من حقوقي ولا يعلمني عبدالحميد من أقابل ومن ألتقي. موافقة على المضبطة. الرسائل الواردة انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة: 1 - رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) يطلب تكليف اللجنة متابعة آخر مستجدات قضية المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو، وتقييم الأعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الافراج عنهم، ودور سفارة الكويت في واشنطن لتفعيل هذه القضية. 2 - رسالة واردة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب موافقة المجلس على تكليف اللجنة دراسة موضوعات متعلقة بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي وتقديم تقرير بشأنهما. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على الرسائل الواردة؟ ٭ صالح عاشور: الرسالتان تحتاجان وقفة للمناقشة، لأن اللجان المختصة تقف على عدة قضايا، فلجنة حقوق الانسان تتعلق بمحتجزي غوانتانامو، فمن الممكن توجيه سؤال برلماني لمعرفة الاجراءات والمستجدات ولا تحتاج الى تكليف، والأهم من ذلك قضايا حقوق الانسان والخدم من العمال وغيرها وموضوع البدون هذه قضية يجب ان تكون من أولوياتها فالتشعيب في أكثر من موضوع لا يجعل اللجنة تركز على الموضوع الأهم والتركيز على القضايا التي تم تكليف اللجنة بها. والرسالة الثانية فاليوم الجميع يدرك أهمية التعليم فننقل الكويت من وضع الى وضع آخر يحتاج الى التعليم في كل جوانبه القبول والبعثات والمنشآت التعليمية فلا يعقل مضي 10 سنوات ولم تنفذ جامعة الشدادية، كانت التكلفة 850 مليونا، واليوم تجاوزت الـ3 مليارات دينار ولم تنفذ هذه قضية مهمة. كذلك موضوع التعليم الخاص لابد من وضع ضوابط لرسوم التعليم الخاص الذي وصل الى أكثر من 3000 دينار في السنة في الروضة والابتدائي وعدد الكويتيين الموجودين في التعليم الخاص تجاوز الـ 70 ألفا فمعنى ذلك وجود الملايين تصرف من قبل الأسر على أولادهم في التعليم الخاص. كذلك مناهج مثل الرياضيات والكيمياء فوصلنا الى المرتبة 58 على مستوى العالم وهذا يعني اننا متخلفون. ٭ د.يوسف الزلزلة: بالنسبة للرسالة الأولى يجب التركيز على قضية مهمة وهي قضية البدون مع وجود لجنة وضعها صاحب السمو لحل هذه المشكلة الانسانية فلا يمكن النظر للانسان على انه لا يحمل جنسية نحن أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي فلا الحكومة ولا المجلس قادرون على ايجاد الحل الأمثل لنكون قدوة أمام العالم. هذا وضع خاطئ ويجب ان يتغير، هم أناس لهم أنساب من الكويتيين. الرسالة الثانية، فما يحدث الآن والمقياس هو الاختبار لمادتي الرياضيات والانجليزية في الثانوية فنسبة النجاح فيها لا تتجاوز الـ20% فمعنى ذلك ان هناك خطأ، وفي جلستنا مع صاحب السمو يؤكد على قضية التعليم وانه يجب تطويرها، التربية الوطنية لا تدرس في مدارسنا بالصورة الأمثل، وطلبتنا لا يعرفون كيف يعبرون عن وجهة نظرهم في حب هذا البلد. وليست هناك رقابة بينة وواضحة من وزارة التعليم على المدارس الخاصة فهم يزيدون رسوم المدارس بصورة بشعة ويجب ألا يكون هناك استغلال من قبل المدارس الخاصة للكويتيين. ٭ خالد العدوة: الاهتمام بقضية البدون توليها اللجنة اهتماما كبيرا لحل هذا الملف ومركزون على هذا الجانب ونعرف أبعاد القضية. ٭ فيصل الدويسان: بخصوص لجنة حقوق الانسان، فأبناؤنا في غوانتانامو قضية مهمة جدا فلا يوجد أكثر من انتقد سجن غوانتانامو من الأميركان أنفسهم، وهناك مظاهرات خرج بها الأميركان ضد هذا السجن، فهناك خطوات عالمية، وأريد من اللجنة البرلمانية ان تركز جهودها على ما يحدث في الكويت، فهناك تعديات من الداخلية على كثير من المقيمين وتلفيق جرائم لهم وابعادهم وهؤلاء سيكونون أعداء للكويت فبدلا من كسب الأصدقاء نكسب الأعداء! فمن للمقيم على أرض الكويت والذي يُهان على أرض الكويت، فمسؤولو الداخلية يقولون لا نريد اشغال القضاء بقضايا كثيرة فنضطر الى ترحيلهم، هناك قضايا تلفق للمقيمين ووضع المخدرات في سياراتهم، صورة الكويت في المحافل الدولية يجب ان نتهم بها، بيضوا وجه الكويت الحضاري في المحافل الدولية، وزارة الداخلية تحتاج الى عين الرقابة الحقيقية في مثل هذه القضايا. ٭ خليل الصالح: اكتفي. ٭ أحمد المليفي: يجب على اللجنة ان تحدد موعدا أقصاه 3 أشهر لإعداد تقريرها حول موضوع غوانتانامو، فقضية حقوق الانسان هي القضية الأهم، ولكن يجب الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي التحرك للإفراج عن معتقلينا في غوانتانامو في ظل العبث الأميركي والظلم الأميركي، وأخاطب وزير الخارجية الأميركي، وعلى الدولة في الكويت ان تنشئ هيئة تأهيل لتسلم المعتقلين وتأهيلهم، فندعم اخواننا في اللجنة وندعم تحركاتهم لأن قضية كويت واحد تهمنا وجيب التحرك معه. ٭ عادل الجارالله: القضية الأمنية هي الأساس فما يقارب 68% من الجريمة في الأحداث فإذن القضية التعليمية يجب الاهتمام بها الى جانب القضية الأمنية، ولماذا يُمنع الكويتيون من التدريس في الجامعة، جامعة التعليم التطبيقي أنشئت لـ 600 شخص الآن بها 10 آلاف شخص، وذلك منذ 30 سنة أرجو من وزير التربية حسم هذا الموضوع والاهتمام بالمؤسسات التعليمية. ٭ عبدالحميد دشتي: أتعجب من رسالة حقوق الإنسان فلنرجع الى المضابط السابقة وانظروا الى أين انتهت واستكملوا الاجراءات فما في حكومة صرفت الملايين كما دفعت الكويت وهناك من تاجر بهذه القضية وتم احتجاز معتقلينا، ونعتب على الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأوباما في أول خطاب وعد بإغلاق هذا المعتقل ولم يحدث شيء، ينبغي التحرك الجدي لإطلاق سراح أبنائنا. يجب حصر كل الملاحظات التي ابداها النواب عن الجانب التعليمي وتحصر في طلب محدد ونقدم طلب عقد جلسة خاصة لاعادة النظر في السياسة التعليمية ككل ويأتي الوزير برؤية شاملة حول المناهج والجامعات وكل شيء وحتى ندلي بدلونا نحن الآخرون ونخرج توصيات وخارطة طريق للتعليم. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الاولى؟ موافقة عامة بعد تحديد 3 اشهر مهلة للجنة. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية؟ ٭ نايف الحجرف: ما ورد في الرسالة مهم جدا ولكن كثيرة ومتشعبة وتحتاج الكثير من الجهد، فأرجو تحديد موضوع او موضوعين على ان توافى اللجنة بهما ومن ثم ننتقل الى الموضوع التالي فأرجو تحديد مواضيع معينة ليتم التركيز عليها. وورد بالرسالة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهذه المؤسسة لا تخضع لاشراف وزير التعليم فيما ينبغي مناقشتها. ٭ خالد الشليمي: عندما وضعنا الرسالة كان لدينا جدية لحل مشكلة التعليم ككل وليس موضوعا او موضوعين، وهذا كله غيض من فيض، ولا ينبغي على الحكومة تحديد او فرض علينا ماذا تريد، وارجو الموافقة على التقرير والرسالة كاملة لا يجزأ وارجو التصويت على ذلك. ٭ خالد العدوة: 3 اشهر اعطوها النواب مهلة لا تكفي، فكل اللجان السابقة في حقوق الانسان في المجالس السابقة قطعت شوطا كبيرا في المراسلات للجهات الخارجية فقط. ٭ علي العمير: اؤيد النواب بأخذ التقرير التعليمي ككل، ولكن فقط ان تحذف فقرة مؤسسة التقدم العلمي لأنها ليست من اختصاص الوزير. ٭ نايف الحجرف: ما عندما مشكلة من مناقشة هذه المواضيع كلها ولكن وقت الوزراء واللجان لا يسمح بذلك، لكن لا يضير ان يكون هناك تحديد لتوضيح سياسة الحكومة فيه. وجرى التصويت على الرسالة الثانية الخاصة باللجنة التعليمية وكانت النتيجة كالتالي: 21 من 44. عدم موافقة على الرسالة. بند الأسئلة وانتقل المجلس الى بند الاسئلة: سؤال احمد المليفي الى وزير الاعلام بشأن اغلاق قناة «اليوم» الفضائية: ٭ احمد المليفي: اي ديموقراطية لا تتحقق الا بجناحين، حرية ونظام حزبي، وكنا نريد ان نتأكد ان الاجراءات تمت بطريقة قانونية، والكويت تتمتع بحرية وديموقراطية، وان تكون الاجراءات نهجا للتضييق على الحريات، واوضح الوزير في اجابته ان القضية في القضاء. نريد الحرية المسؤولة التي تخدم قيم المجتمع والانسان والانسانية ويجب اعطاء مساحة للحرية مع تحمل المسؤولية. ٭ وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود: اشكر الزميل المليفي والحكومة حريصة على دعم الحريات الاعلامية ودعم تطبيقها. ٭ صالح عاشور: سؤال لوزير الشؤون عن اسباب عدم اشهار جمعية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والوزيرة ردت بسرعة، الكويتيون في القطاع الخاص عندهم مشاكل يريدون حلها اجتمعوا وتوصلوا الى انشاء هذه الجمعية لحل مشاكلهم واستوفوا جميع الشروط، وفي 5/12/2007 قدموا طلبا لاشهارها، ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم تم اشهار اكثر من 35 جمعية الا ان هذه مثل الانجاز الكويتية والمياه الكويتية والدكتور الكويتية والسدرة الكويتية والاعلاميين الكويتية والخيل الكويتية وجمعيات متعلقة بالطفولة والاسرة وغيرها، الا ان هذه الجمعية وحول هذه الجمعية يأتي الرد بالرفض، فهل هذه الجمعيات كلها التي اشهرت لا فائدة في المجتمع وجمعية العاملين في القطاع الخاص ليس لها فائدة؟ فأرجو ان تهتم الحكومة بهذا الطلب، وهذه الجمعية ستحل مشاكل الكويتيين في القطاع الخاص. ٭ سعدون حماد: السؤال لوزير النفط عن قيمة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية، السؤال كان محددا عن قيمة العقد وجاء رد الوزير قال ان قيمته 391 مليون دينار و55% على شكل رسوم متغيرة تدفع شهريا وديوان المحاسبة قال ان قيمته 800 مليون دينار، والمصيبة ان هناك 81 مليون دولار لدافعها ضريبة عن شركل شل، اول مرة نرى تعاقدات حكومية تدفع عنها ضرائب، وتقرير ديوان المحاسبة عن عقد شل ان العقد تم بالعقد المباشر دون استدراج عروض اسعار وعدم توافر مستندات توضح اسناد هذه الاتفاقية للشركة بالامر المباشر. الوزير طلب السرية في الجواب، ولم يكن هناك داع لهذه السرية، ولم تقم الشركة بتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والعقود، وقال إن السرية في غير محلها ورفضت السرية في تسلم الجواب، وتم عرضها على النواب لمعرفة حجم الاختلاسات في نفط الكويت. تقارير ديوان المحاسبة 2009، 2010 في شأن عقد شل، تقول تمت مخالفة مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 ولماذا لم تقم الشركة بتزويد الديوان بالمستندات في حينه وطلبت السرية. ٭ وزير النفط هاني حسين: موضوع العقد المبرم مع «شل» خضع لمناقشة وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وكانت هناك لجنة لتقصي الحقائق أنشأها محمد البصيري ورفعت تقريرها لمجلس الوزراء الذي قرر رفع الأمر الى النيابة وصوتنا بالموافقة مع لجنة التحقيق البرلمانية. وجزء من العقد يتهم بالضرائب، فإما أن تدفع الشركة الضرائب مباشرة أو يُزاد على قيمة العقد، والـ800 مليون هو الحد الاقصى للعقد وما صرف الى الآن 168 مليون دولار. ٭ سعدون حماد: ديوان المحاسبة يقول لماذا ندفع نحن الضريبة؟ عقد شل عقد تنفيع وتذرع الوزير بلجنة التحقيق إنما الأمور واضحة ووزير النفط لم يجب الاجابة الواضحة والقائمة، والسؤال قائم والوزير سيضطر للاجابة عن سؤالي في منصة الاستجواب. ٭ صفاء الهاشم: النائب الاول وزير الداخلية وأفضل أن يكون موجودا، والسؤال عن دعم شخصيات كويتية للاخوان للخلية الارهابية في الامارات من حزب الاخوان المسلمين. ٭ رولا دشتي: الحكومة حريصة على مساندة جمعيات المجتمع المدني ليكون شريكا في التنمية والحكومة ستنظر في طلبات الجمعيات للاشهار، وستقرر ما هو مناسب. طلبات الحصانة انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة ومناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم (309 لسنة 2012) جنح صحافة بشأن قضية رفعها النائب السابق مسلم البراك ضد النائب الفضل على خلفية مقال في إحدى الصحف المحلية. ٭ وتلا مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع التقرير كاملا. ٭ نبيل الفضل: أرجو رفع الحصانة عني، لأن قضاءنا يعرف الغث من السمين، وقدمت طلبا فيما يتعلق بالمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وأتمنى أن يوافق المجلس عليه وأن تكون هناك رسوم رفع دعاوى مقدارها 500 دينار لتبيان جديته بدلا من إشغال القضاء بقضايا كثيرة على كتاب الرأي. وعندي ثقة كاملة في القضاء الكويتي النزيه. ٭ عدنان عبدالصمد (معارض): مازلت أعتب على اللجنة التشريعية المادة 166 تقول «حق التقاضي مكفول للناس»، فكيف نتصدى لحق الناس في التقاضي؟ والمادة 56 ناحية إجرائية فيجب أن توضح اللجنة أسباب الكيدية، ويجب أن يذكر رأي الاقلية، وهنا لا يوجد رأي الاغلبية أو الاقلية، والكيدية ليست مطلقة، وإنما الكيدية هي التي وضحت في اللائحة وهي منع العضو من عمله في المجلس، والأخ نبيل كتب المقال في 17/10/2012 ونقول توافر الكيدية! وليس من صالحنا اتخاذ قرار بهذا الشكل، وتقنين مفهوم الحصانة هو الذي يحدد ضوابط الكيدية، والاخوان في اللجنة جانبهم الصواب في هذا الشأن، وليذهب الجميع للقضاء. ٭ نواف الفزيع (نظام): المادة 56 تتكلم عن موضوع، ونحن نتكلم عن طلب رفع الحصانة وليست موضوعات أو مشاريع. ٭ يعقوب الصانع (مقرر اللجنة): اللجنة أعضاؤها حريصون على وضع معيار على موضوع الكيدية، واتفق مع النائب عدنان عبدالصمد فيما يتعلق بالأسباب لموضوع الكيدية وسنتداركه، أما انني أختلف معه في توافر الكيدية من عدمها. وكما تعلمون أننا في الجلسة السابقة وافقت على رفع الحصانة في قضية الفزيع ورفضت القضية الاخرى، فمعيار الكيدية ليس جامعا مانعا. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية السابقة كانت أثناء مجلس الأمة ومن الممكن أن تتوافر الكيدية، أما الحديث الآن عن مقال في 17/10/2012 فأين الكيدية؟ ٭ حسين القلاف: الآية الكريمة تشير الى ان هناك خصومة بين من رفع الدعوى والمطلوب رفع الحصانة عنهم، فليس هناك اي خصومة شخصية سواء ضد الطبطبائي او البراك او غيرهما، نحن موقفنا سياسي. ٭ يعقوب الصانع: من حقي ان ادافع عن زملائي ولا يمكن لشخص في حجمك وسنك ان يقول هذا الكلام عن التطور وانت تعتقد اننا غيرنا في مواقفنا وهذا كلام نرفضه يا اخ عدنان عبدالصمد. ٭ عدنان عبدالصمد: استغرب ان الاخ يعقوب يرفض فكرة التطور، فمن الممكن ان اقتنع برأي معين واغير رأيي، فما المانع؟ ٭ نبيل الفضل: ارجو التصويت ولا اخاف من مسلم ولا غيره يهددني ونحن اشجع من النواب السابقين الذين كانوا يحتمون بالحصانة. ٭ حسين القلاف (مؤيد): كانت لنا قضايا حصانة سابقة من البراك والطبطبائي في المجالس السابقة ونحن لسنا ضد القبلية او الطائفية وكنا نصوت مع البراك، لكن هناك قناعة لايصال رسالة للشارع اننا لسنا ضد قبيلة او فئة، والمواد التي ذكرها عدنان وقال انها غير متوافرة، هذا خطأ، فشروط الكيدية متوافرة، والآية (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) صدق الله العظيم، هذه الآية لا تنطبق في حالتنا هذه، هناك من يدعو الى المظاهرات وهناك من يتصدى لهذا الطرح وهناك من يقول ان وضع البلد خطير، فأين الخطورة في ذلك وهناك من يدعو الى وضع ثوري وهناك من يتصدى لهذا الطرح؟ ٭ عبدالله المعيوف (معارض): هناك فصل للسلطات وهناك سلطة قضائية، وهي التي تحكم في الكيدية من عدمها، وهو قضاء نزيه اليوم نريد ان نؤكد على حق التقاضي للمواطنين، ويجب الا نصادر هذا الحق، نحن نتكلم عن حصانة نيابية، وما المانع من رفع الحصانة؟ ٭ خالد الشطي (مؤيد): يجب ان نضع في الاعتبار ظروف كلام نبيل الفضل حتى نعلم مدى الكيدية في هذه القضية، فلماذا كتب هذا المقال ردا على خطاب البراك (لن نسمح لك) وكتب بعناية متناهية الدقة ولا تمس مساسا شخصيا بمسلم البراك، فهذه الشكوى كيدية، والدليل اني سأتقدم بسؤال حتى نعرف مدى الكيدية، عن كم قضية رفعها مسلم البراك على النواب والكتاب والنشطاء، الكيدية لها مفهوم واسع لأن الشاكي يريد ان يلجم النائب عن اداء مهامه. ويجب ألا نتحدث عن الآيات القرآنية او نسقطها على العمل السياسي وتقرير اللجنة التشريعية جاء بكفاءة متناهية. وكانت النتيجة للتصويت على تقرير اللجنة كالتالي: 11 من 37. عدم موافقة على تقرير اللجنة. المجلس يرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. وانتقل المجلس الى التصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال. ٭ عدنان عبدالصمد: الاخ عدنان قدم الاقتراح قبل الجلسة، اذن لابد من ادراجه. موافقة عامة. وتلا الامين اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة لفرص عقد جسر جابر ومحطة الزور. ٭ رولا دشتي: استنادا للمادتين 148 و149 تطلب الحكومة تأجيله اسبوعين. ٭ علي الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. ٭ صالح عاشور: الموضوع الاول مقدم منذ اكثر من اسبوعين، فلماذا لم تدرج على جدول الاعمال؟ كما انه لا توجد لجان مختصة بهذا الشأن. وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تأليف لجنة تحقيق في ترقيات شركة نفط الكويت استنادا للمادة 114 من الدستور. وتلا اقتراحا آخر بشأن لجنة تحقيق برلمانية حول الترقيات الاخيرة في المؤسسات النفطية والشركات التابعة لها. ٭ الراشد: هذه من الممكن احالتها الى لجنة العرائض والشكاوى. ٭ رولا دشتي: استنادا للمادتين 148 و149 من اللائحة، اطلب تأجيل الطلب اسبوعين. ٭ الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. ٭ صالح عاشور: الترقيات في القطاع النفطي وما حدث فيه جريمة واضحة، كما ان بعض المسؤولين حظروا على بعض الموظفين رفع قضايا او دعاوى، فأرجو من الوزير تجميد القرارات حتى الانتهاء من لجنة التحقيق. وتلا الامين العام اقتراحا آخر لتشكيل لجنة التحقيق في مخالفات مستشفى الطب النفسي. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل اسبوعين. وتلا اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق في عقد الداو. ٭ رولا دشتي: استنادا للمادة 148، 149 من اللائحة نطلب التأجيل أسبوعين. ٭ الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. وتلا الأمين الاقتراح بتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في العمالة الهامشية الزائدة في الكويت ودور وزارة الشؤون في التصدي لتجار الاقامات وتحديد المسؤولية عن زيادة العمالة الهامشية. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين. يجاب الى طلبها. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة التحقيق في عقد شل بالتحقيق في كل المواضيع النفطية ومنها عقد الداو وتهريب الديزل. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين. ونطلب إدراج مرسوم تسوية الخطوط الجوية الكويتية والتعويضات المستحقة لها لدى نظيرتها العراقية. تقارير اللجنة الخارجية وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية المدرجة على جدول الأعمال. ٭ صالح عاشور: تم سحب 17 اتفاقية وتمت مناقشتها في اللجنة ووافقت على 14 اتفاقية وسحب 3، وقدمنا تقريرا أمس بهذا الخصوص. ٭ رولا دشتي: نود معرفة التقارير. ٭ الراشد: سيتلوها المقرر. ٭ طاهر الفيلكاوي: نطلب سحب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ٭ عدنان عبدالصمد (معارض): رئيس اللجنة الخارجية في مجلس سابق طلب رأي اللجنة التشريعية في مدى دستورية الاتفاقيتين الخليجية والعربية لمكافحة الارهاب، وأكدت عدم دستوريتهما وهذا كان في عام 2008، وأتمنى على الحكومة عدم الموافقة على أي اتفاقية تمنع «التحفظ» على أي بند فيها، لأن هذا التحفظ حق من حقوق الدول. فلماذا سحبوا 3 اتفاقيات وعلى أي أساس أبقوا على 14 اتفاقية فأرجو من المقرر توضيح ذلك. ٭ يوسف الزلزلة (مؤيد): التقارير التي سحبتها اللجنة بناء على قرار اللجنة فيما يخص الاتفاقيات الانضمام الى الأمم المتحدة هذه من أفضل الاتفاقيات، فهي تحت مظلة عالمية ودول العالم ستتفق على محاربة الارهاب الذي اجتاح العالم كله. لكن فيما يخص المجموعة الثالثة بخصوص اتفاقيات جامعة الدول العربية فموادها تتكلم في قضايا عامة فلنفترض أن نائبا كويتيا انتقد بلدا عربيا وأتت هذه الدولة العربية ولفقت التهم لهذا النائب الكويتي، فهذه الاتفاقيات غير واضحة المعالم، فهذه الاتفاقيات يجب أن تقف لمزيد من الدراسة، أما فيما يخص الاتفاقية بين العراق والكويت في الخطوط الجوية، فهذه الاتفاقية ستحل الكثير من المشاكل بين الطرفين. ٭ أحمد المليفي (مؤيد): لدي ملاحظة حول اتفاقية الخطوط الجوية الكويتية والعراقية، وهي ان الاخوان في المؤسسة أتوا بشروط أفضل مما جاءت في المرسوم، فأدعو الى رفض المرسوم وتقديم مشروع قانون بديل. ٭ سالم الأذينة (وزير المواصلات): الاتفاقية هي اتفاقية توريد مبلغ 500 مليون 300 على السنة المالية 2012، و200 على 2012/2013 ومن باب حسن النوايا قال العراقيون سندفع الـ 500 كاش. ٭ عبدالحميد دشتي (مؤيد): الاتفاقيات الدولية دقيقة جدا، والاتفاقيات العربية التي سحبتوها «التبر بس لي هنى»، بعض بنودها لا نقبل بها ويفترض وجود أحكام قضائية قبل اتخاذ أي إجراء، وهذا يقوم به الانتربول الدولي، فلا يجوز موافقة الدولة على تسليم أحد لأي دولة قبل الأحكام النهائية. ٭ صالح عاشور: الاتفاقيات العربية سحبتها اللجنة للمراجعة وكذلك الخليجية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فهي على جدول اللجنة لمزيد من الدراسة. والمشكلة في الاتفاقيات الخليجية والعربية ليس بها بند التحفظ إما أن نرفضها أو نقرها بعكس الدول الغربية والأوروبية، ولذلك اتفاقيتا الأمم المتحدة أعطيت الكويت حق التحفظ. وهناك تسليم أي مواطن في ظل عدم وجود أحكام نهائية، وهذا لا يجوز إطلاقا لابد من وجود أحكام نهائية. وجرى التصويت على 14 اتفاقية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 1، امتناع 7، الحضور 51. موافقة على 14 اتفاقية. وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة 2، امتناع 6، الحضور 47. موافقة ويحال للحكومة. ٭ صالح عاشور: نشكر المجلس في إنهاء 86 اتفاقية كانت على جدول الأعمال، وهذا إنجاز يسجل للمجلس الحالي، وذلك منذ 2003، 2006، 2008، 2009 و2012. ونشكر أعضاء مكتب اللجنة الخارجية. ٭ علي الراشد: نشكر اللجنة وأعضاء مكتب اللجنة. ٭ محمد العبدالله: الشكر موصول لأعضاء اللجنة على هذا الانجاز، ونأمل استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن. ٭ التقرير التاسع عن مرسوم تسوية الخطوط الجوية الكويتية لدى نظيرتها العراقية. وجرى التصويت عليها وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، عدم موافقة 0، امتناع 2، الحضور 48. موافقة على مرسوم التسوية. الخطة السنوية استأنف نائب رئيس مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج، وانتقل المجلس الى تقارير اللجان، وشرع في مناقشة المداولة الثانية لإصدار الخطة السنوية الثانية 2011/2012. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للخطة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة 5، امتناع 2، الحضور 46. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ مرسوم تخصيص الخطوط الجوية الكويتية (22/2012) لتعديل أحكام القانون رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. ٭ علي العمير: التقارير لم توزع ولم تدرج ونرجو أن تسير حسب جدول الأعمال. ٭ أحمد لاري: بالنسبة لـ «الكويتية»، أستغرب استعجال اللجنة المالية، وكذلك الحكومة وهذا يوقعنا في خطأ، فالحكومة طلبنا منها رؤيتها حول الخصخصة ولم تأت بشيء، ولدينا ملاحظات دستورية وقانونية، ويجب إعادته للجنة. ٭ يوسف الزلزلة: اللجنة المالية درست الموضوع مع وزير المواصلات، وتم التصويت على المرسوم بموافقة 3 ورفض 1، وقد قدم مجموعة من النواب مجموعة من الاقتراحات وضمنت معها رؤية الحكومة وهي موجودة مع النواب. ٭ صفاء الهاشم: عندما جاء الفريق الفني المرافق لوزير المواصلات وعرض عرضا لتقييم احتياجاتهم الآنية والمستقبلية، وعندما نوافق على مرسوم كهذا ينبغي أن يكون هناك رؤية ومسار عمل، ولكن الخطوط الجوية الآن ظروفها المالية تتطلب إقرار هذا المرسوم. ٭ عبدالله التميمي: لا يعقل أن يوزع التقرير أثناء الجلسة والمطلوب أن نوافق عليه، فهذا سلق للقوانين، وهذا أسلوب نرفضه. ٭ رولا دشتي: ممكن وضعه على بداية جلسة غد (اليوم الأربعاء). ٭ التقرير الأول للجنة المرافق العامة بتعديل قانون رقم 27/1995 بشأن الرعاية السكنية. ٭ عبدالله المعيوف: القانون تم إدخال بعض التعديلات عليه لكنها يشوبها بعض الغموض، فعلى سبيل المثال المادة 27 التي تقول «تلتزم الرعاية السكنية بإنشاء شركة مساهمة لبناء مدن سكنية»، فهل اذا كانت هناك 20 مدينة سكنية فمعنى ذلك يتوجب وجود 20 شركة مساهمة؟ وأيضا لا يوجد هناك تحديد لنسبة المساهمة وهل هذه الشركة ستكون مدرجة في البورصة ومن سيديرها، وهل للحكومة الحق في بيع الشركة؟ وأيضا هناك مادة حددت مناطق الصليبية والجهراء فلماذا تحدد هذه المناطق؟ ٭ أحمد المليفي: للأسف نحن نتكلم عن القضايا المهمة لكل بيت كويتي وهي القضية الاسكانية، فهناك من ينتظر 15 أو 20 سنة للحصول على بيت واليوم النسبة 7% من الاراضي التي تستغلها الدولة وباقي الاراضي فارغة، وحوالي 100 ألف طلب إسكاني متأخرة، وتتحمل الدول 45 مليون دينار مقابل بدل الايجار، والمرسوم الذي أمامنا هو هروب الى الأمام، فأي شركة مساهمة لا يقل تأسيسها عن عام واحد، والمرسوم الحالي الجديد حذف المدد. ٭ يوسف الزلزلة: القضية أزلية مجتمعية هناك أكثر من 100 ألف طلب إسكاني على الانتظار، وهناك قضية بدلات الايجار والاسرة تضطر أن تدفع أكثر من بدل الايجار حتى تعيش بطريقة تليق به، الله عز وجل تكلم عن السكن الذي يأتي بالسكينة والطمأنينة. والآن ما الحاجة الى تأسيس شركات مساهمة؟ الحكومة هي التي ينبغي أن تهيئ المواقع والأراضي، وحتى في لقائنا مع سمو الأمير قال سموه: ينبغي فتح الابواب للكويتيين ومنحهم الأراضي التي يستطيعون فيها إقامة مساكن، وهناك من لا يريد لهذه المشكلة أن تحل، وهذا القانون سيزيد المشكلة مشكلة، يجب فتح الأراضي للشباب. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية السكن لو حلناها فستحل كثير من القضايا المزمنة، هناك تشريع قدمه حمد الجوعان بتوفير سكن في غضون 5 سنوات، القضية ليست تشريع قوانين، فقد شرعنا قوانين لإنشاء شركات الكهرباء، فهل تم تطبيقها، وأستغرب أن تأتي للحكومة بقوانين جديدة بالرغم من أن المشاريع الموجودة عندها ما نفذتها. يجب ان يكون مبلغ التثمين عادلا حتى يتسنى لهم شراء مساكن معقولة، على الحكومة ان توزع أراضي حتى لو دون بنية تحتية، أصحاب النفوذ مقيدة الأراضي اطلق الأراضي، وستحل المشكلة، ووزارتا النفط والدفاع لابد ان تقتنعا بأهمية منح الأراضي للبلدية والرعاية السكنية. ٭ عادل الخرافي: هذا المرسوم لا يحقق الطموح ولكن نحن حددنا جلسة لمناقشة القضية الإسكانية فهل نستطيع ان نوفر البنى التحتية لهذه المدن ولكن كمرسوم، المجالس السابقة أقرته ويجب الآن ان نرفضه، وفي الجلسة الخاصة ستخرج التوصيات لحل هذه القضية. يرحم والديكم خلونا ننظر الى الجانب العملي وخففوا من السياسة شوية دعونا نذهب الى الجانب الفني والعملي. الشليمي: مشكلة الإسكان هي مشكلة الشباب الكويتي وأكبر هاجس للشاب هو الوظيفة والسكن وأحد مؤشرات ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق الإنجاز هو فشلها في حل قضية الإسكان والحكومة غير جادة في حل هذه القضية، واستحواذ التجار على الأراضي أهم أسباب عدم الانطلاق في حل هذه المشكلة وعندما توفر الحكومة الأراضي ستنخفض الأسعار، وأخشى أن يكون الموجودون في الحكومة شركاء مع التجار. نريد شيئا ملموسا من الحكومة يطمئن المواطن قبل النواب، الحلول الترقيعية ذات الشبهات نرفضها. ٭ علي العمير: بصفتي رئيسا للجنة المرافق وافقنا عليه بالإجماع لأنه سيكون مفيدا للمواطن، ونحمل الحكومة مسؤوليتها في التنفيذ وسرعة الإنجاز، المرسوم به عيوب لا أحد ينكرها وعالج قضايا محددة في جوانب محددة وكل ما في هذا المرسوم هو عبارة عن زيادة جدوى اقتصادية، ولكن به الزاما بموافاة المجلس بنسبة الإنجاز مرتين في العام خلال يناير ويوليو. ٭ عدنان المطوع: هذا الموضوع قديم، ويجب دعم القطاع الخاص للقيام بهذه المشاريع، نسعى وراء تحرير الأراضي ويجب تسليمها الى القطاع الخاص، فكل شركة تتكلف بمدينة، منها المطلاع والخيران والصبية. القانون السابق به إشكالية حيث لم تستطع الشركات ان تقدم عروض أسعار. هذا القانون يلزم بنسبة 50% للمواطنين كنسبة مساهمة مع إعطاء الأولوية للشركات المدرجة في البورصة. هذا القانون يحل المشكلة الإسكانية من جذورها خلال 5 سنوات. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 34 ـ عدم موافقة 7 ـ امتناع 7 ـ الحضور 48. موافقة، ويحال الى الحكومة. ٭ الخرينج: ترفع الجلسة الى غد الساعة التاسعة. المري يدافع عن وزير الداخلية أثناء مناقشة بند التصديق على المضابط في جلسة أمس أشاد النائب ناصر المري بما فعله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في الجلسة الخاصة السرية التي نوقشت فيها قضية الأوضاع الأمنية من حيث عدم إدلائه بأي بيانات أو معلومات تخص الحالة الأمنية، لافتا إلى أن الوزير كان يعرف مسبقا أن أحداث ومجريات الجلسة ستذاع وتنشر في الصحافة والإعلام، الأمر الذي يجعل الأسرار تذاع على الملأ. وطالب المري بسحب كلامه الذي قاله عن الحمود في الجلسة، وكذلك طالب بسحب توقيعه من التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة السرية. هذا الدفاع أثار حفيظة النائب د.عبدالحميد دشتي الذي انتقد المري لمدحه الوزير بعد مقابلته، ورد على ذلك المري قائلا: لقاء النائب الأول شرف لي لكنني لم أحظ بهذا الشرف ولم أقابله ولكن أبوابه مفتوحة لي ولغيري. الحمود: الحكومة حريصة على الحريات الإعلامية أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في جلسة مجلس الأمة العادية امس حرص الحكومة على ضمان الحريات الإعلامية ودعمها وتطبيق القانون بشأن المخالفين. وقال الوزير الحمود في رده على سؤال لأحد النواب عن اغلاق احدى القنوات الفضائية اخيرا ان الحكومة حريصة على ضمان الحريات الاعلامية ودعمها اضافة الى تطبيق القانون بشأن المخالفين. بدوره، قال مقدم السؤال النائب احمد المليفي امام المجلس «نريد ان يطبق القانون على الافراد والمؤسسات المخالفة، لكن كنا نريد التحقق من قانونية الإجراءات وعدم وجود توجه لكبت الحريات». واضاف المليفي ان فكرة المنع والحجز عفا عليها الزمن والوزير أبلغني ان هناك قضية في المحكمة وتأكدنا من اجابته بعدم وجود نهج في التضييق على الحريات المسؤولة. وأشاد في الوقت ذاته بالرد الذي بعثه الوزير الشيخ سلمان الحمود إليه «كتابة» وقول الوزير ان «الحرية لا تمس ولكن يجب اعطاء الحرية مساحة مع مسؤولية».