الشمري يحمّل المعوشرجي مسؤولية وقف صرف المساعدات للبدون

حمل النائب ناصر الشمري وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي المسؤولية الشرعية والقانونية عما سيترتب على وقف بيت الزكاة قبل اسبوعين صرف المساعدات للعديد من اسر البدون بحجة عدم تجديد البطاقات الامنية ذات اللون الاخضر لهم، موجها سؤالا الى وزير الاوقاف بصفته الجهة الرسمية المسؤولة عن اعمال بيت الزكاة، هل يجوز من الناحية الشرعية وقف الزكاة عن اسر فقيرة بحجة عدم تجديد البطاقة الأمنية؟. وقال الشمري في تصريح للصحافين «كيف لأي مسلم ان يوقف زكاة عن مسلم محتاج بحجة انه بطاقته غير مجددة؟» ولفت الى ان «المنظمات الحقوقية الدولية بالتأكيد ستتخذ موقفا ضد الكويت وقد تسخر من حرمان أسر فقيرة من قيمة حليب الاطفال بسبب هذه الحجة التي أوقفت على اساسها مؤسسة رسمية خيرية بالدولة المساعدات الشهرية والدورية لهذه لفئة البدون». واضاف الشمري ان «من المستغرب أيضا ان يرفل اطفال العالم كله بالخير الوفير من اموال الجمعيات والمبرات والمؤسسات الخيرية سواء الرسمية او الاهلية بينما يحرم منها اطفال البدون ممن ولدوا وتعلموا ودرسوا على هذه الارض وشارك اباءهم بكل الحروب دفاعا عن الكويت»، متسائلا «أليس مخافة لله ان ينطق وزير الاوقاف بكلمة حق وهو رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة وعليه ان يبادر بنفسه ليعرف حقائق الامور في بيت الزكاة ويعرف على اي اساس يوقف صرف مساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة من البدون بحجج غير منطقية». وتساءل الشمري «هل باستطاعة وزير الاوقاف ان يتحمل امام الله وزر امراة او طفل توقفت مساعدته وعليه ان يتساءل ماذا لو أطفاله حرموا من قيمة الحليب؟ هل سيصمت حينها ام سيطرق ابوابا اخرى لتدبر أمره؟ داعيا «الوزير الى مناقشة خطورة هذا الامر مع المسؤولين في بيت الزكاة ومحاسبة من اصدر القرار الذي سيترتب عليه صدى غير محمود على سمعة الكويت امام المحافل الدولية»، مشددا «على وزير الاوقاف ان يضع حدا لتصرفات بعض المسؤولين في بيت الزكاة». وختم الشمري «نقول لوزير الاوقاف كفى عبثا بمصير الأسر الفقيرة ونأمل منك وأنت رجل الدين ان تنطق بالحق وتصدر قرارك الشجاع بإعادة صرف مساعدات البدون وهي 200 دينار كل اربعة اشهر للأسرة الواحدة والتي للأسف لا تكفي في وقتنا الراهن احتياجات اسرة لمدة اسبوع».