العيدروس: الإسلام اهتم بالحيوان كاهتمامه بالنفس البشرية

رياض: صناعة الأغذية الحلال طالتها مخالفات مشينة أشبه بالفضائح غانم: جيلاتين الخنزير ودهنه محرمات نستهلكها يومياً تحت مسوغات عموم البلوى أسامة أبوالسعود واصل المشاركون في المؤتمر الخليجي الثاني لصناعة الحلال وخدماته أنشطته، حيث ناقشوا اول المحاور الموضوعة على جدول اعمالهم وهو «تشخيص واقع صناعة الحلال وخدماته» في جلسة ترأسها د.مسفر القحطاني عضو اللجنة الشرعية وعضو مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الاسلامي بالسعودية، وكان المحاضر الأول د.حسن العيدروس أستاذ الصحة والطب الوقائي في المنظمة العالمية لصحة الحيوان بفرنسا والذي تحدث عن الإسلام ورعاية الحيوان، وخاصة واقع التعامل مع الحيوان أثناء النقل والذبح مقارنة بالشريعة الإسلامية. وقال د.العيدروس مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»، وقال: ان واقع معاملة الحيوانات في أثناء نقلها وذبحها هذه الأيام بحاجة للتحسين، لأن الذبح الحلال لا يطبق في كثير من الحالات كما ينبغي، ففي كثير من الأحيان، يتم التعامل مع الحيوانات قبل وأثناء النقل بقسوة، فقد يتم إجبارها على السير أو نقلها في شاحنات مزدحمة في أثناء النقل، وقد تضرب عند جمعها معا وتساق بسرعة للوصول إلى الأسواق والمذابح في الوقت المقرر، كما تتعرض الحيوانات لمعاناة لا لزوم لها حينما تجبر على السفر لثلاثة أو أربعة أيام معا في شاحنات مزدحمة سيئة التهوية ورطبة وحارة، وقد تتعرض الحيوانات في المذابح غالبا للضرب لإجبارها على دخول منشآت الذبح وعندما تقاوم فلا شك أنها تعرف أن الموت ينتظرها، ولهذا فهي بكل تأكيد «تموت مرتين». وقال د.العيدروس متسائلا: وفي ظل هذه القسوة التي تعامل بها الحيوانات، هل تعد لحومها «حلالا»؟ وأجاب: ان الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا يعتبر الحيوانات لها نفس أهمية البشر، وهذا مذكور بكل تأكيد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد بينت الشريعة الإسلامية طريقة الذبح الإسلامية الصحيحة بالتفصيل حفاظا على صحة المسلمين ورعاية للحيوانات، (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ـ النحل: 5)، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ـ المؤمنون: 51)»، والمعايير الدولية التي نشرتها منظمة الصحة الحيوانية عام 2005 تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب حماية الحيوانات من الممارسات القاسية وتنص بصفة خاصة على الرحمة عند الذبح. ثقة المستهلك وفي دراسة تحليلية لنماذج الحلال الدولية: نقاط التوافق والاختلاف ومتطلبات جهات الاعتماد والدول المستوردة، قدمت م.مريم عبداللطيف من جامعة صباح الماليزية، وقالت: لايزال تطوير معايير للحلال والتوفيق بينها في العديد من موضوعات الصناعة المتنوعة يمثل عقبة بالنسبة لكثير من الجهات التنظيمية للحلال على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى تنوع بين منتجي الحلال وأثر على ثقة المستهلك إلى حد ما وإلى درجة أضحت معها كفاءة جهات اعتماد الحلال محل تساؤل. وأضافت: نشهد حاليا فهما أفضل لمصطلح «الحلال الطيب»، ولاسيما بين المستهلكين المسلمين، كما نشهد الحاجة المتزايدة إلى التعامل مع مشاكل صناعة الحلال في ضوء معايير الحلال التي يجب أن تعتمد في المقام الأول على مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى تطوير معايير الحلال، يجب دراسة النماذج العالمية للحلال لإنتاج مسودة إطار شامل جامع يشمل تقييم الامتثال وبناء القدرات في تطوير جهة لاعتماد الحلال تتميز بالكفاءة، واعتماد «نظام إصدار شهادات الحلال»، ويوجد في المقام الأول ثلاثة أنواع من نماذج إصدار شهادات الحلال تبدأ بتقديم طلب الاعتماد ثم تدقيق الموقع ثم إصدار شهادة الحلال. مستحضرات التجميل وتناولت عائدة غانم الباحثة بقسم الفقه الإسلامي والتشريع، في كلية الدعوة وأصول الدين ـ جامعة القدس، فلسطين، عرض الفكرة من منظور واقع وجود كم هائل من المكونات الأولية ذات الأصل المحرم والمشبوه مثل المكونات المشتقة من الخنزير والدم والميتة (على اعتبار أن ما ذبح لم يراع في ذبحه اشتراطات الذبح الإسلامي، فيعتبر ميتة) والأجزاء المأخوذة منها، والمواد المشتقة من تلك الأجزاء، واستخداماتها الهائلة في الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، ودخولها أسواقنا وبيوتنا علمنا ذلك أم جهلنا. وعرضت نماذج لمواد أولية أخذت من أصول محرمة، وتتبع المشتقات والاستخدامات والتأكيد على حقيقة صادمة وهي: أننا نستهلك المحرمات بشكل يومي تحت مسوغات مختلفة مثل عموم البلوى والاستحالة والاستهلاك دون التأكد من مدى انطباق تحقق ضوابط تلك المسوغات على المنتجات المستهلكة. وقالت: ومن النماذج التي ستتطرق إليها الورقة العلمية: الخنزير كنموذج لحيوان محرم بالنص، وتفصيل الأجزاء المكونة له (دمه، دهنه، الجيلاتين المستخلص من جلده وعظامه، أنفحته..) وسيتم عرض لاستخداماته الهائلة في الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، ليتم التركيز على اختصاص كل جزء منه بأنواع من المشتقات والمضافات التي تقحم كل منها في أنواع مختلفة من الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية ومواد التنظيف، بل أعلاف الحيوانات واستخدامات أخرى، والإشارة إلى الفتاوى المتساهلة التي أدخلتنا تحت عباءة القبول بكل تلك المنتجات ذات الأصول المحرمة. ومن ثم الخروج بنتيجة أن هذا لا يتم فعليا، ثم الحديث عن البدائل الحلال المتاحة، وفي الخاتمة الوصول إلى نتيجة مفادها أننا نعيش وسط مستنقع من المنتجات التي لا يطمئن المؤمن إلى كونها من الطيبات التي أمر بتحريها، أم هي من الخبائث التي أمر باجتنابها، وهذا الواقع يمثل مشكلة كبرى، الحل الأمثل لها هو الوقوف عند حدود الله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير). تعزيز نموذج الغذاء الحلال وفي الجلسة الثانية من الفترة الصباحية تناول المشاركون احد محاور المؤتمر وهو الحلول العملية لمعوقات الصناعة في الحلال وخدماته وتحدثت المحاضر د.ميان نديم رياض، مدير مركز أبحاث الأغذية البروتينية، جامعة تكساس أيه أند أم، أميركا التي بينت ان تجارة الأغذية الحلال تنمو بمعدل مذهل، وتنمو معها كذلك المخاوف بشأن موثوقيتها وسلامتها، ويؤدي اختلاف المعايير النماذج التي تستخدمها المؤسسات العديدة والأفراد إلى مخاوف أخرى من جانب المستهلكين، وفي الحالة المثالية، يفترض في عملية الاعتماد أن تراعي هذه المشاكل، لكن ذلك لم يحدث في ضوء الفضائح الأخيرة التي طالت صناعة الأغذية الحلال، وكنتيجة مباشرة لهذه المشاكل، أصبح التحقق من الحلال مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لكل من شركات إنتاج الأغذية الحلال ومستهلكي هذه الأغذية، وما زاد من أوجاع هذه الصناعة تلك الظاهرة التي يطلق عليها «عبء التدقيق» حينما تنغمس الشركات في اعتماد نفسها بنفسها أو من طرف ثالث يفتقر إلى معايير الاعتماد المتعارف عليها في المجتمع المسلم، ويمكننا أن نرى مشكلة موازية لذلك في ظل التغيرات التي تشهدها شركات الأغذية الكبرى والتي تواجه مشاكل مماثلة تتعلق بالمصداقية، وقد أطلقت المبادرة العالمية لسلامة الغذاء في عام 2000 بعد أن مرت صناعة الأغذية بسلسلة من الأزمات التي تتعلق بسلامة الغذاء، وتضمن إجراءات هذه المبادرة التزام برامج تدقيق سلامة الغذاء ونظم الاعتماد «بالمعايير» المشتركة للسلامة والشفافية والمساءلة، وقد أصبحت الآن هي المعيار الذهبي لتدقيقات سلامة الغذاء التي يقوم بها طرف ثالث، وتؤثر حاليا على جميع جوانب سلسلة توريد الغذاء، وتستطيع صناعة الحلال أن تستفيد من نموذج المبادرة في محاولتها لتقوية ثقة المستهلكين للحلال والحفاظ على هذه الثقة، وكخطوة أولى، يجب على هذه الصناعة أن توفق بين معايير الحلال عن طريق تطوير نموذج عالمي للأغذية الحلال وعن طريق الحد من ازدواجية التدقيق في جميع أجزاء سلسلة الإمداد، من المزرعة إلى الشوكة، ولأنه لا يوجد في الوقت الحالي برنامج عالمي يمكن أن يتبناه الجميع، فهناك حاجة لتطوير معيار مقارن، أي تطوير نموذج عالمي للأغذية الحلال يحدد التكافؤ بين برامج تدقيق الحلال الموجودة مع الحفاظ في الوقت نفسه على المرونة والقدرة على الاختيار في السوق، وبعد تطوير هذا المعيار المقارن، ينبغي تطوير آلية لمراقبة ونشر هذه المعلومات باستخدام أحدث التقنيات، وسوف يتضمن ذلك: إنشاء قاعدة بيانات رقمية للحلال تقوم بتتبع قوائم المكونات وتحديثات شهادات الحلال وقوائم المنتجات الحلال المعتمدة، وإحراء تفتيشات وتدقيقات في الموقع حيث يقوم ممثلو وكالة الإشراف على الحلال بمقارنة معلومات قاعدة البيانات بالمنتجات والمكونات الموجودة في المصانع، تطوير شعارات حلال على المنتج على أن تكون خالية من التلاعب، ويمكن استخدام أحدث التقنيات، مثل الشعارات التي يمكن مسحها على الهواتف الذكية (باستخدام شفرة الاستجابة السريعة) وغيرها. التتبع في منتجات الحلال وتناول محمد محمدي تقني متخصص في الغذاء ـ مدقق ـ منسق للدول العربية ـ هيئة تفتيش الأعلاف والأغذية الحلال ـ هولندا تناول قضية تتبع منتجات الحلال وقال: يجب ضمان المصداقية التي تتمتع بها المنتجات الحاصلة على شهادة الحلال من خلال نظام لاعتماد الحلال يركز على الشفافية والموثوقية وإمكانية التتبع. وقد يمثل دعم هذا النظام تحديا للهيكل التنظيمي لجهات منح شهادات الحلال لأنه يحتاج إلى الإشراف الدائم، ويقتضي الوعي بين المجتمعات الإسلامية وجود هيكل مفتوح وأفضل في عملية منح شهادات الحلال، إذ يزداد باستمرار عدد المسلمين الذين يطلبون معرفة السبب في كون منتج معين حلالا وكيف أصدرت الجهة المانحة له شهادة الحلال، كما تقتضي المستجدات التقنية التي تشهدها عمليات التصنيع نظاما شفافا ويمكن تتبعه، وذلك لكي تستطيع هذه الصناعة التواكب مع المطالب الدينية دون إثارة أي شكوك، وتزيد التطورات المتقدمة التي تشهدها تقنية تصنيع الأغذية من صعوبة تمييز المسلمين للمنتجات المناسبة لهم وفقا لأحكام الطعام في الشريعة الإسلامية. فالمواد المكروهة ـ بل والحرام كذلك ـ يتم إخفاؤها في المنتجات التي تشبه الحلال، مثل المواد الخام ومساعدات التصنيع وغيرها، ولا يمثل ذلك مشكلة فحسب للمستهلكين المسلمين ولكنه يمثل كذلك مشكلة لشركات التصنيع التي تريد ضمان تقبل المسلمين لاستهلاك منتجاتها. نقاط التحكم الحرجة فيما كانت المحاضرة الأخيرة من الجلسة الصباحية حول نقاط التحكم الحرجة في المنتجات الغذائية الحلال: العنصر المفقود في نموذج الحلال والتي تناولها د.محمد ندرة الزمان حسين، المحاضر بالجامعة الحكومية الإسلامية، جاكرتا- إندونيسيا والذي بين ان نموذج الحلال يتضمن ثلاث خطوات وهي: ما قبل التدقيق وتدقيق العملية وما بعد التدقيق، وتعد مرحلة ما قبل التدقيق مرحلة تستعد فيها الشركة لتوفير كافة المعلومات اللازمة، ولهذه الخطوة أهميتها البالغة والتي لا تتحقق بواسطة الجهة المانحة لشهادة الحلال. وفي هذه الخطوة يتعين على الجهة التي تمنح شهادات الحلال أن تقدم مفهوم الحلال وتوعية الشركة بهذا المفهوم وبالمواد اللازمة، بينما يتعين على الشركة مناقشة مفهوم الحلال والمواد اللازمة بشكل مستفيض، فإذا واجهت الشركة صعوبات في إدراك مفهوم الحلال ولم تقم بتغيير المواد الحرام، فلن تحتاج الجهة المانحة لشهادات الحلال إلى اتخاذ أي خطوة أخرى، وفي هذه الحالة سيكون هناك شخص في الجهة المانحة قد وفر بالفعل المشورة والتوعية اللازمة للشركة فإذا لم يمكن لشخص أن يكون مدققا في تدقيق عملية التصنيع، فلا بد من أن تقوم الجهة المانحة بتعيين شخص آخر ليكون المدقق، وفي الخطوة الثانية يركز المدققون على إمكانية تتبع المواد والنظم والوثائق، ولا يدرك المدقق عندما ينظر إلى المركبات الكيميائية أي هذه المواد مشتق من عملية إنزيمية، وقد يكون مصدر الإنزيم هو الخنزير، وقد يستخدم الإنزيم أحيانا في عملية تحفيز المركبات الكيميائية، كيف تستطيع الشركة الحفاظ على التزام منتجاتها بشروط الحلال بعد الحصول على شهادة الحلال، لأن الحلال لا يقتصر على كون المنتجات حلالا لمرة واحدة بل يجب أن تكون حلالا دائما، ويجب على الجهة المانحة أن تطلب من الشركة إنشاء نظام يضمن التزام المنتجات بشروط الحلال بوضع سياسة للحلال ودليل للحلال وتوجيهات خاصة بالحلال وتدريبا على الحلال وتحقق من المواد الحلال، كما يجب عليها تعيين شخص ليتولى مسؤولية الحفاظ على التزام المنتجات بالحلال، وفي المعتاد، لا تمتلك الجهة المانحة القدرة على متابعة الشركة بعد حصولها على شهادة الحلال. حوار مباشر بين تجار ومصنعي اللحوم والجهات الرقابية أقيمت على هامش المؤتمر حلقة نقاشية حملت عنوان «حوار مباشر بين تجار ومصنعي اللحوم والجهات الرقابية على الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير إدارة فعالة لصناعة الحلال» استهلها خالد العوضي من بلدية دولة الإمارات العربية المتحدة بقوله: ان العمل المتكامل لا بد أن يشمل جميع الجهات المتعلقة بهذا العمل مما يتطلب منا جميعا العمل المشترك لانجاح المساعي والوصول الى الهدف المطلوب وهو شهادة الحلال التي ننشدها لكل ما نأكله. وأضاف: ان الأخطاء واردة لكن علينا متابعة كل ملابسات هذا الخطأ فقد يكون سبب التلف هو آلية النقل ولهذا علينا تقديم حسن النية في العمل حتى يثبت صحة العمل، مطالبا بضرورة الشفافية في العمل من خلال العمل الجماعي. وأكد أن هناك جمعيات تحاول أن تكون على قدر المسؤولية وتسعى لتقديم أفضل خدمة كما هو الحال في دولة الإمارات التي تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والدليل انشاء لجنة مخصصة في الإمارات منذ عام 1990 للتأكد من الناحية الصحية والشرعية على جميع المواد الغذائية التي تدخل الإمارات. المسلم: نشكر «الصحة» لشرائها أجهزة متطورة لاكتشاف نسبة الشحوم في الأغذية من جانبها شكرت استقلال المسلم من بلدية الكويت وزارة الصحة التي تعمل جاهدة إلى مواكبة التطور في العالم وآخر ما قامت به شراء أجهزة متطورة لاكتشاف نسبة الشحوم في الأغذية والتي تمكن من اكتشاف شحوم ودهون الخنزير في أعداد الأغذية. وتابعت: ان العمل الجماعي لا بد له أن يكلل بالنجاح وهذا ما ننشده جميعا سواء على المستوى الرسمي او الأهلي خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشريعة الإسلامية التي وضعت لنا كيفية الذبح والشروط اللازمة لإتمامها. بدوره، قال علاء بسيوني من بلدية الكويت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت في الطريق الصحيح حين جاءتنا بفكرة الحلال وخدماته لأننا أمام أمة كبيره تريد ان تعرف ماذا تأكل.وأضاف: ان التكنولوجيا الحديثة سهلت كثيرا للكشف عن أي دهون زائدة في المنتجات ولهذا نحب أن نطمئن أهل الكويت على كل ما يأكلونه لان العمل واضح وسهل بفضل وجود المختبرات الحديثة.وبيّن أن المختبرات تعطي نتيجة لكنها لا تصمم الأسباب ولهذا يجب التشديد على وجود جهات أخرى تبحث عن الأسباب لأن نتائج المختبرات علمية دقيقة لا تحتمل الخطأ، أما احمد الصقر صاحب شركة اليسره فقال: ان التاجر المسلم لا يفكر في الربح إلا من خلال مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية التي وضعت آلية التعامل في التجارة المتعلقة بالأغذية وهذا ما لمسناه خلال تواصلي مع تجار سواء في المملكة العربية السعودية آو الإمارات آو العراق. وتابع: ان الشفافية مهمة في العمل ونهدف الى الوصول الى المزيد من الشفافية (وبين أن منطقة الخليج وشمال أفريقيا فيها عدد كبير من السكان مما يتطلب منا العمل على إرغام المصدر للأغذية احترام متطلباتنا في نوعيه الأغذية التي نريد لكي لا يخسر هذا المصدر هذه السوق.