«الوحدة الوطنية» و«التنمية» و«الإصلاح» 3 كتل نيابية جديدة

الخرافي والفيلكاوي والكندري يعلنون إنشاء تجمع تنسيقي سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ــ سلطان العبدان يجري عدد من النواب مشاورات حثيثة تمهيدا للاعلان عن تشكيل كتل برلمانية جديدة. مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن 3 كتل نيابية جديدة، الاولى تحت مسمى كتلة الوحدة الوطنية، والثانية تحمل اسم كتلة التنمية، والأخيرة كتلة الإصلاح. واضاف المصدر ان «الوحدة الوطنية» تهدف الى تقديم القوانين الخاصة بالحفاظ على الوحدة الوطنية بحيث تضم نوابا من جميع اطياف المجتمع. وعن «التنمية» قال المصدر انها ستضم عشرة نواب وتهدف لمتابعة القوانين المتعلقة بالتنمية. أما «الاصلاح» فستكون ذات طابع اسلامي. من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة التعليمية ستناقش في اجتماعاتها القادمة الاولويات التي سترفعها للمجلس ومنها سياسة القبول والتسجيل في الجامعة و«التطبيقي» ورسوم الجامعات الخاصة. مصدر برلماني قال لـ «الأنباء» ان اللجنة الصحية ستعد اولوياتها هي الأخرى والمتضمنة مستشفيات التأمين الصحي وقانون التعاونيات. وأمس بين النائب عادل الخرافي ان الأسابيع العشرة الماضية للنواب الجدد كانت للترقب والتدارس وللاستفادة من خبرة النواب الذين سبقونا في العمل البرلماني. وقال الخرافي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس مع النائبين طاهر الفيلكاوي وفيصل الكندري: نحن لم يقتصر عملنا على العمل داخل البرلمان وإنما ايضا كنا نراقب الحراك السياسي خارج المجلس، وعن نفسي آثرت التأخر في الحديث حتى هذه اللحظة، وعموما انا قدمت 81 سؤالا برلمانيا، 7 أسئلة لوزير الداخلية و27 سؤالا لوزير الكهرباء والماء و38 سؤالا لوزير الاشغال و3 أسئلة لوزير النفط وسؤال واحد لوزراء الشؤون والصحة والعدل. وذكر الخرافي ان اعداد هذه الأسئلة اخذ مجهودا وافرا ومراجعة حثيثة غلب عليها الطابع الفني. وأوضح الخرافي ان جدلا اثير حول الاعلان عن كتلة او بالأحرى تنسيق، ونحن عموما على اتصال دائم مع الـ 50 نائبا، لكن هناك تقارب ذهني وعقلي بيني وبين النائبين فيصل الكندري وطاهر الفيلكاوي، وحتى هذه اللحظة لم نصل الى الاعلان عن كتلة وان كان النائب الفيلكاوي متوجها الى الاعلان عن كتلة، وانا أؤيده وأتشرف بالعمل معه. وقال الخرافي ان شارع الغزالي تم توقيع عقده مع مقاول وبدأ عمله، ثم جاء وزير الاشغال ليصدر قرارا بوقف العمل، مشيرا الى ان هذا القرار من المؤكد ان يكون وراءه سبب لكننا لا نعرف هذا السبب، كاشفا عن انه تم إلغاء العقد شفهيا، ووصل الى مسامعنا ان الوزير لم يوقع شيئا. وأضاف الخرافي ان هناك كفاءات تفوق الوزير فنيا داخل الوزارة، وكنت أتمنى ان يعقد مؤتمرا صحافيا ويكشف عن اسباب توقف مشروع الغزالي. وتساءل الخرافي عن المخالفات المالية التي ستدفعها الحكومة بموجب قرار وزير الاشغال، مشددا على انه لم يذهب اليه يوما لتخليص معاملة او غيرها، ومارست دوري بتوجيه سؤال برلماني للسؤال عن ذلك، لافتا الى وجود العديد من القضايا المختلفة التي تضمنتها أسئلته البرلمانية التي وجهها الى الوزراء وينتظر الاجابة عليها، مستغربا وجود خمس مسنات فقط على البحر. وطلب الخرافي عمل حصانة للام البديلة، وقال: هو مشروع رائع وجدته في اروقة وزارة الشؤون، مشددا على اهمية تعاون الوزراء من خلال الاجابة على أسئلة النواب في الوقت اللائحي المحدد بأسبوعين. ولفت الخرافي الى انه وجه سبعة أسئلة الى وزير الداخلية حول المعتقلين السياسيين، كما تقدم بـ 112 اقتراحا. وجدد الخرافي تأكيده انهم لن يصلوا الى مرحلة الاعلان عن الكتلة وهي جهود تنسيقية، وننسق ونعقد اجتماعات وبدأنا الاتصال بـ 25 عضوا حول القضايا والمراسيم، وهذا اتفاق جزئي، كاشفا عن ان المجاميع النيابية ترغب في الاعلان عن كتلة، وطلب احد النواب ان انضم الى كتلته وطلبت التأجيل في بداية عمل المجلس. من جانبه، قال النائب طاهر الفيلكاوي ان التكتلات السياسية التي سمعنا عنها سابقا عادة تكون تكتلات برلمانية سياسية نحاول ان نسير معها ونخالفها في الوقت نفسه، بمعنى اننا لا نريد الدخول بتكتل نكون فيه «امعة» ان احسنوا فيها احسنا وان أساءوا اسأنا، بل نريد ان يتوزع العمل من خلال التشاور والتنسيق. وأضاف الفيلكاوي: اذا اردنا النجاح لأي موضوع، لابد من ان يكون عبر التنسيق حتى لا يمر علينا اي مشروع ونحن لا نعرف عنه شيئا، وفي المقابل ستكون لنا اجتماعات دورية للتشاور في جميع المواضيع، وهناك أسئلة ستضاف الى الأسئلة المعدة حاليا حتى تكون متكاملة من جميع الجوانب. وفضل الفيلكاوي عدم تسمية هذا التنسيق بين عدد من النواب على انه بداية لإنشاء كتلة برلمانية بل هي جهود برلمانية تنسيقية. وذكر الفيلكاوي ان التكتلات الموجودة من السهل التنسيق معها، وسأكون الطرف المنسق مع التكتل الآخر والغرض من تجمعنا هو مصلحة المواطن، واي شيء يخالف شرع الله وليس به مصلحة المواطنين سنرفضه، ونرحب بأي نائب يريد الانضمام للتجمع، وهو ليس قبليا او فئويا، واي نائب مرحب به مادام مستقلا، وبخصوص التنسيق بشأن الاستجواب قال: اذا كان مبنيا على أسس صحيحة فسنكون معه، اما اذا كان هدفه دعاية انتخابية فلا. وأفاد الفيلكاوي بأن التكتلات الموجودة من السهل التنسيق معها كوننا متقاربين بوجهات النظر، وانا سأكون المنسق مع التكتلات الأخرى. وأضاف: اما ما يتعلق بما اذا كان المجلس في جيب الحكومة ام لا فأنا أقول أي شيء يسير وفق الشريعة ولا يخالف الله سنكون معه، اما اذا ارتأينا ان هناك ملفات او أمورا مخالفة لشرع الله ولا ترضي الضمير فلن نكون معها. وتابع: هذا التجمع التنسيقي ليس فئويا ولا طائفيا ولا قبليا وهو يرحب بأي نائب مادام مستقلا، وأبوابنا مفتوحة لمن يرغب من النواب في التنسيق معنا، واذا كان الاستجواب مقدما على أسس صحيحة فنحن معه، وهذا يتوافق مع الدستور، اما اذا كان الغرض من الاستجواب الشخصانية والدعاية الانتخابية فسنقف ضده. ورفض الفيلكاوي تسمية هذا التجمع التنسيقي بأنه كتلة، مشيرا الى ان هذا هو اللقاء التنسيقي الأول وستتم بلورته بشكل افضل في القادم من الأيام. من جانبه، قال النائب فيصل الكندري: أشكر أخي النائب عادل الخرافي على دعوته لهذا المؤتمر الصحافي الذي يمكن ان نسميه ابداعا برلمانيا جديدا وهو لتقديم أسئلة الى الوزراء وهذا الفكر والإبداع ان ينتقل الى باقي أعضاء مجلس الأمة. وأضاف الكندري: نحن نثق بتخصصات النائب عادل الخرافي من خلال تقديمه هذه الأسئلة الفنية البحتة والتي هي من صلب تخصصه كونه مهندسا. وأشار الكندري قائلا: نعم هناك انسجام فكري مع اخواني الخرافي والفيلكاوي من جميع الجوانب ونحن في هذا المجلس نختلف عن باقي المجالس السابقة. وأضاف ان المعلومة التي لا يعلم عنها أحد اننا نجري اتصالاتنا مع جميع أعضاء مجلس الأمة بشكل شبه يومي وهذا لم يحدث في جميع المجالس البرلمانية وهذا نستطيع ان نطلق عليه توافقا فكريا ومنهجيا بين أعضاء مجلس الأمة. وتمنى الكندري ان يطغى الانجاز والعمل لخدمة المواطنين الذين منحونا هذه الثقة الغالية التي أوصلتنا الى مجلس الأمة. وأضاف: اما على الجانب السياسي فكنا نسمع في المجالس السابقة ان الأسئلة كانت على شكل تهديد ولكن في المجلس الحالي اختلف الوضع فالهدف من الأسئلة هو تقويم الوزير ووضع الخلل أمامه للقيام بدوره بإصلاح الخلل الموجود في وزارته ونطالب الوزراء بأن تكون ردودهم واضحة وشفافة وبإيضاحات شاملة وكاملة وإذا لم يقم بذلك من حقنا كنواب ان نذهب الى أبعد من هذه الأسئلة. وبيّن الكندري ان التصويت على مرسوم «الكويتية» كان لابد حتى يتم الاستعجال في تخصيص «الكويتية» وخوفا على الكويت ونحن لسنا فمع الحكومة على طول الخط اذا رأينا هناك انحرافا عن المسار. وقال الكندري: نحن كنواب نكون في جيب الحكومة اذا كان جيبها نظيفا اما اذا كان غير نظيف فلن نكون في جيبها والفاصل بيننا وبين الحكومة هو مصلحة الكويت.