«المالية البرلمانية» تقر بالإجماع قانون تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وافقت اللجنة المالية البرلمانية امس بالاجماع على اقتراح قانون تحويل المشاريع الصغيرة الذي قدم في مجلس 2009 ومجلس 2012 المبطل ومدون به رأي الحكومة. وقال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة اليوم كان نقاش اللجنة الحالية عن موضوع الاقتراحات المقدمة بخصوص تمويل المشاريع الصغيرة وهي اقتراحات كانت منذ مجلس 2009 والحكومة كانت معنا منذ تلك الفترة وتم الاتفاق على اقتراح بقانون متكامل والتقرير كان قد جهز في مجلس 2009 وبحث للتصويت عليه في المجلس ذاته ومع الاسف تم حل المجلس ولم يقر هذا القانون وايضا في المجلس المبطل توقف نفس القانون واليوم امس ناقشت اللجنة نفس الاقتراح وبناء على موافقة الحكومة السابقة، تم اخذ رأي الحكومة في التعديلات التي قدمت وتمت الموافقة عليها بالاجماع من اللجنة الحالية وسيقدم التقرير يوم غد للمجلس للتصويت عليه. وتحدث الزلزلة عندما خلصت اليه اللجنة المالية بخصوص قانون فوائد القروض، مبينا انه من بداية هذا المجلس كانت هناك اجتماعات متكررة مع الحكومة واطلعنا على تفاصيل القروض بالارقام واجمالي عدد المقترضين واجمالي المبالغ التي اقترضت ونحن نتحدث فقط عن القروض الاستهلاكية والمحفظة التي سقفها 15 ألف دينار او 70 ألف دينار ليس الا. وبين الزلزلة ان الحكومة قدمت مبلغا وقالت اجمالي الفوائد في البنوك التقليدية يبلغ «مليارا ومائة مليون» واجمالي الفوائد في البنوك الاسلامية ما يقارب «نصف المليار» وبالتالي القضية غير مرتبطة بالبنوك الاسلامية وانما مرتبطة بالفوائد في البنوك التقليدية. واوضح بعد المناقشات مع الحكومة اوضحت ان هناك مخالفات كبيرة جدا من قبل البنوك ما قبل تاريخ 1/4/2008، وبما ان هناك اقرارا واضحا من الحكومة بان هناك اخطاء في قضية احتساب الفوائد وزيادة الفوائد ووجود حسابات «غريبة عجيبة» منها قرض «البالون» اذا ارتأت اللجنة ان الحكومة يجب ان نتحمل خطأها قبل 1/4/2008 لان بعد هذا التاريخ بدأت الحكومة بتنفيذ وتطبيق جميع اللوائح والنظم على البنوك بل وفرضت غرامات مالية كبيرة جدا ألزمت البنوك بالابتعاد عن قرض فوائد متخمة على المواطنين. وقال الزلزلة الحكومة ستحمل جميع فوائد القروض للمواطنين قبل 1/4/2008 وما قبل وهي ليست بالمبالغ الطائلة، وحتى يكون هناك ولو نوع من العدالة النسبية قررت اللجنة ان يضع جميع المواطنين دون استثناء الى يوم اقرار هذا القانون منحة مالية مقدارها ألف دينار من هذه المنحة لتسدد جميع التزامات المواطنين في الماء والكهرباء وما يتبقى من هذه المنحة يسلم «كاش» الى المواطنين.