المجلس يقرّ «القروض».. والحكومة تردّ القانون

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم اتساقا مع الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الناخبين، بدأ عدد من النواب جمع التواقيع على اقتراح لمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بشراء فوائد القروض وذلك إما بإدراجه على جدول الأعمال أو فتح باب ما يستجد من أعمال في الجلسة المقبلة. وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن الحكومة ستطلب التأجيل في حال أراد المجلس مناقشة التقرير وفي حال ناقش المجلس وأقر القانون فالحكومة سترد القانون إلى المجلس حسب القنوات الدستورية. وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من النواب يسعون للتنسيق مع الحكومة لإعداد مقترح آخر يكون أساسه العدل والمساواة وعدم إرهاق المال العام. وأشار المصدر إلى أن الحكومة قررت الدفاع عن وجهة نظرها من خلال آلية جديدة ستقوم باتباعها تقوم على أساس لقاءات منفردة مع النواب أو المجاميع النيابية لتبيان رؤيتها حول القضية. وأوضح المصدر أن الحكومة تهدف من ذلك إلى تحييد آراء أكبر عدد ممكن من النواب في مسعى يرمي إلى عدم وصول من يوافقون على القانون إلى الأغلبية الخاصة 44 صوتا أو حتى الأغلبية العادية.