«سواسية»: الابتعاد عن السلمية في المظاهرات يدخلنا في دوامة لا تنتهي من العنف

    أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن اسفه الشديد لحوادث العنف المختلفة التي باتت تحكم المشهد العام في مصر في الفترة الاخيرة خلال التظاهرات التي تدعو لها بعض القوى السياسية، على نحو يخالف القانون والدستور المصري، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي. وقال بيان للمركز امس ان حوادث العنف التي رأيناها أمام الاتحادية، والتي قام خلالها المتظاهرون بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة داخل اسوار قصر الاتحادية، تسيء لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتضر بحقوق وحريات الشعب المصري، وتدخلنا في دائرة مغلقة من العنف والعنف المضاد، على نحو ما رأيناه من قيام بعض قوات الامن بسحل احد المواطنين امام قصر الاتحادية، بشكل يسيء لمصر وشعبها. وأكدت المنظمة أن واجب الشعب المصري الآن الحفاظ على رمزية ومكانة ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، بحيث لا يصبح التظاهر عقبة في طريق التحول الديموقراطي، بدلا من أن يكون دافعا للتقدم والرقي، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومنعها من التغول على السلطات الاخرى. وطالب المركز الجميع باحترام إرادة الشعب المصري الذي جاء برئيس منتخب، وإتاحة الفرصة كاملة له، لإتمام فترته الانتخابية، والتعامل معه فقط من خلال صناديق الاقتراع، وليس من خلال العنف المتصاعد في اماكن مختلفة من البلاد، حفاظا على أمن واستقرار الوطن. وأشار بيان المركز الى أن احترام الشرعية والقانون الذي يكفل التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، يؤكد وعي الشعب المصري بخطورة المرحلة الحالية، ويعجل ببناء دولة ديموقراطية حديثة، يشيد بها العالم أجمع، خاصة أن ما نشاهده اليوم، يقضي على كل منجزات الثورة المباركة، ويعيدنا للمربع رقم واحد مرة اخرى. وطالب البيان كافة القوى الوطنية المصرية بضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات، والدعوة لاحترام القانون والدستور، كما طالب وسائل الاعلام بالعمل على إدانة كل اعمال العنف التي نشهدها هذه الايام، باعتبار انها لا تؤدي إلا لمزيد من الفشل السياسي والاقتصادي، وتسيء لصورة مصر في العالم. ووجه المركز للجهات المسؤولة بالدولة نداء بسرعة التحقيق في تلك الجرائم وإحالة منتسبيها للمحاكمة العادلة والعاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون ويخرج عن السلمية في تظاهره. وأكد المركز في ختام بيانه على ضرورة احترام النظام الحالي حق الشعب في التظاهر السلمي، والحيلولة بين قوات الشرطة واستخدام العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، والتعامل مع الجميع بالقانون والدستور.