إلى أين يتجه القطاع الصناعي في 2013؟

احمد يوسف سؤال يشغل بال الصناعيين في الكويت، هذه الايام لاسيما بعد صدور العديد من القوانين بشكل معيب مما زاد من اعبائهم ومعاناتهم وهو اين يتجه القطاع الصناعي في 2013؟ صناعيون اعربوا لـ«الانباء» عن املهم في ان يقود مجلس الامة الحالى حملة موسعة للاطاحة بقوانين ولدت مشوهة، واخرى تم اصدارها بصورة معيبة ولم تلب الغرض الذي اصدرت من اجله، وهي كثيرة، ولعل ابرزها قانون الـB.O.T وقانون املاك الدولة، وجذب المستثمر الاجنبي.. الخ. واكدوا على ضرورة وجود تصورات واضحة حول الخلل في القوانين الصادرة واجراء تعديلات عليها، مع الاخذ في عين الاعتبار اراء وتوصيات الجهات الاستشارية التي قدمت اراءها في السابق، ولكن لم يعمل بها، مثل اتحاد الصناعات الكويتية، وغرفة التجارة والصناعة، وذلك على اعتبار انهما من الجهات المشاركة في مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، وعلى علم بكل تحديات ومشاكل القطاع الصناعي. ولفتوا الى ضرورة التقارب في وجهات النظر فيما يخص التعديلات المزمعة على هذه القوانين، خصوصا ان اهمال الرأي الاستشاري للغرفة خلال الفترات السابقة ادى الى ولادة العديد من القوانين بهذه الكيفية، والتي لم تعط جدواها حتى الان. وقالوا ان اعادة اجراءات تعديلات على القوانين بما يضمن زيادة فعالية ومنافسة المنتج الكويتي مقابل المنتج الاجنبي بالاضافة الى اعطائه الاولوية في المناقصات الحكومية وتفعيل ذلك تتطلب وعيا من قبل اللجان المشكلة في مجلس الامة لتكون قادرة على صياغة مثل هذه التعديلات والخروج بها بشكل يصحح المسار الحالى لهذه القوانين. واشاروا الى ان محدودية الفرص الصناعية للمستثمر الكويتي باتت في اضيق الحدود، وان العديد من الاستثمارات المحلية باتت تتجه الى الاسواق الخليجية نظرا لما تلاقيه من دعم ورعاية وفرص اكبر واكثر جدوى في نفس الوقت، مشيرين الى انه اذا كان ذلك حال الاستثمارات الصناعية المحلية فكيف، يمكن للكويت ان تنجح في جذب استثمارات اجنبية؟ وطالبوا كذلك بضرورة العمل على مزيد من المحفزات، والتي من اهمها جذب المستثمر الاجنبي، والتخفيف من حدة القيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال، ووضع القوانين والنظم التي تساعد على تدفق الاستثمار الاجنبي، وتسهيل دخول العمالة الاجنبية الى البلاد ، والعمل على توفير الضمانات في مواجهة نزع الملكية دون تعويض مناسب، وحماية سرية المعلومات المتعلقة بالمشروع، مع اعطاء الضمانات للمستثمر الاجنبي وحمايته من اي تعديلات قد ترد على القوانين القائمة التي اقام مشروعه في ظلها، وضمان حقه في تحويل استثماره الى مستثمر اجنبي او وطني او التخلي عن المشروع لشريك اجنبي، وازالة القيود المفروضة على هذا النوع من الاستثمار والتي تشمل التضارب في القوانين واللوائح ذات الصلة.