«الوطني»: السياسات النقدية «المتساهلة» للفيدرالي الأميركي ساهمت في تراجع الدولار

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية ان الأسبوع الماضي شهد تقلبات حادة في أسواق العملات الرئيسية، لافتا الى ان السياسات النقدية «المتساهلة» التي يتبعها البنك الفيدرالي الأميركي ساهمت في تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام مقابل اليورو ليصل إلى 1.3711، في حين حافظ الأخير على سعره المرتفع خاصة أن محافظ البنك المركزي الأوروبي قدّم تقييما إيجابيا للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو مما عزز الآمال بإمكانية عدم حدوث المزيد من الاقتطاعات في نسبة الفائدة، حيث حافظ الفيدرالي الأميركي على برنامج شراء السندات عند 85 مليار دولار شهريا وأكد على استمراره بعمليات الشراء الى حين تحسن نسبة العمالة في البلاد إلى حد ملحوظ، كما أبقى البنك على نسبة الفائدة لليلة واحدة عند ما يقارب 0% وذلك منذ بدء الأزمة المالية وبحيث ضاعف من حجم الميزانية العمومية بمقدار 3 أضعاف لتصل إلى نحو 3 تريليونات دولار. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.3460 ليرتفع بعدها مقابل الدولار ليصل الى أعلى مستوى له عند 1.3711، وليقفل الأسبوع عند 1.3640 دولار، أما الجنيه الاسترليني فقد شهد الكثير من التقلبات هذا الأسبوع، حيث افتتح الأسبوع عند 1.5800 دولار ثم تراجع إلى 1.5676 دولار بعد صدور معطيات اقتصادية سيئة في المنطقة، الا انه الجنيه سرعان ما ارتفع من جديد ليصل إلى 1.5878 دولار ثم ليقفل الأسبوع عند 1.5693 دولار. من ناحية أخرى، افتتح الين الياباني السوق ضعيفا مقابل الدولار وذلك عند 90.90، ثم ارتفع على مر الأسبوع ليصل إلى 92.96، وذلك بسبب السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي الياباني والتي تهدف إلى مضاعفة الحد المطلوب للتضخم في البلاد عند 2%. وفي المقابل، افتتح الفرنك السويسري الأسبوع عند 0.9274 حيث كان قويا مقابل الدولار الأميركي على مر الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى 0.9019، وليقفل الأسبوع عند 0.9077 دولار. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي ان عدد طلبات شراء البضائع المخصصة للاستهلاك طويل الأجل قد ارتفع بنسبة 4.6% خلال شهر ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق، حيث يعود هذا التحسن إلى ارتفاع طلبات الشراء في قطاع الطائرات الحربية بنسبة 56.4% وارتفاع طلبات الشراء في قطاع الطائرات التجارية بنسبة 10.1%، مع العلم ان عدد طلبات الشراء في قطاع البضائع الأساسية وهو ما يعد مقياسا مهما في استثمارات القطاع الخاص قد سجل ارتفاعا بلغ نسبة 0.2% فقط، وذلك بالرغم من حالة عدم اليقين التي كانت تهيمن على السوق بخصوص انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية مع حلول يناير عام 2013.