الهاشم: «المالية» أقرت تعديلات «التأمين ضد البطالة» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس التعديلات المقدمة على قانوني التأمين ضد البطالة ومشروع قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحالتهما الى المجلس لادراجهما على جدول الأعمال. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مشروع قانون التأمين ضد البطالة الذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى «أجمعت اللجنة على الغاء مادة منه والتي تشير الى ان خدمة الموظف لا تكون انتهت بالاستقالة»، مضيفة ان التعديل جاء لخدمة الموظفين الذين يجبرون على الاستقالة في القطاع الخاص. وأوضحت الهاشم ان اللجنة أضافت النص التالي على المادة الأولى وهو أن «تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع العام»، مبينة ان اللجنة ضمت الشركات التي تملك الحكومة نسبة لا تزيد على 25% منها الى شركات القطاع الخاص في القانون. وذكرت ان اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح «وكانت هناك تعديلات قدمت من الطرفين الحكومي والنيابي». وأضافت «ان اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة من المشروع بعد ان استمعت الى ملاحظات الفريق الفني لوزارة التجارة والصناعة وأحالت المشروع بقانون الى المجلس لادراجه على جدول الأعمال». وذكرت ان التعديل على مشروع الصندوق يتضمن تحديد أنواع النشاطات ومنها النشاطات الحرفية والصناعية والزراعية والخدمية ونظام حاضنات المشروعات. وأوضحت ان من أهم التعديلات المقررة مجلس ادارة الصندوق الذي سيتكون من 5 أعضاء 3 منهم متفرغون والآخران يتم تعيينهما من القطاع الخاص بشرط ان يكونوا ممثلين لشركات كبرى مدرجة في السوق. وقالت ان الرئيس التنفيذي سيكون مستقلا ويتم تعيينه على ان يوفي بشروط الحوكمة او الادارة الرشيدة ويعطي مجلس الادارة شفافية وحرية اكبر للعمل، مشيرة الى ان تبعية الرئيس التنفيذي المستقل ستكون لمجلس ادارة الصندوق. وأضافت ان مدة العضوية في مجلس الادارة ستكون أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، معربة عن أملهـــا في ان يكـــون اهتمـــام الصندوق منصبا على تفريـــغ الطاقات الشبابية في مجالاتهـــا السليمـة. وبينت ان عضو مجلس الادارة يفقد صلاحيته في حالات صدور حكم نهائي بإفلاسه او أدين بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف او الأخلاق او اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات غير متتالية في السنة الواحدة. وأفادت بأن اللجنة تسلمت رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على موضوع معالجة فوائد القروض واطلعت عليه اللجنة وستناقشه مع الوزير في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل للاستفسار عن المعلومات التي ذكرها في رده.