الشمالي: «المركزي» لا يتفق مع مقترح فوائد القروض ونسبة المتعثرين في السداد 1.8% من إجمالي المقترضين

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن الاقتراح بقانون في شأن معالجة قضية فوائد القروض تشوبه بعض المثالب الفنية والقانونية فضلا عن عدم الوضوح والتعارض في جانب من نصوصه وذلك بالقدر الذي يمكن أن يثير صعوبات في التطبيق العملي. جاء ذلك في المذكرة التي أحالها الشمالي إلى مجلس الأمة والمتضمنة وجهة نظر بنك الكويت المركزي حول القضية. وأوردت المذكرة أن الاقتراح افترض أن كل المقترضين أو على الأقل معظمهم قد تعثروا في السداد وهذه فرضية بعيدة تماما عن الواقع حيث تتسم القروض الاستهلاكية والمقسطة بدرجة عالية من الانتظام وتبلغ نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها إجراءات قانونية نحو 1.8% من إجمالي عدد القروض المقدمة للعملاء الكويتيين. وأكدت المذكرة أن المطالبة بإسقاط الفوائد عن القروض بشكل عام ولو جزئيا، تنطوي على إخلال واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الأساسية للمجتمع، كما أنه يضر بقضية العدالة بين الأجيال بالإضافة إلى أنه ستثار مطالبات قوية وفورية لباقي المقترضين لهذه النوعية من القروض والذين لم يشملهم القانون، كما أن هناك احتمالا كبيرا أن تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة إسقاط الفوائد مما يؤدي إلى التراخي وعدم الانتظام في السداد. وقال الشمالي: بناء على ما سبق فإن بنك الكويت المركزي لا يتفق مع ما تضمنه القانون المقترح. وعن اجتماع اللجنة المالية المقرر اليوم لمناقشة الرد الحكومي على القانون الذي أعدته اللجنة بشأن معالجة قضية القروض، قالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: في الحقيقة لم يعجبني رد الوزير، حيث لم يكن شافيا وعبارة عن ارقام مجمعة، ولم يقدم الكلفة الحقيقية لقانون اللجنة المالية، كما صرح عضو اللجنة أحمد لاري، مشددة على ان الارقام المبهمة التي تضمنها رد الوزير لا تراها نية حسنة لتقديم اي عون في معالجة قضية القروض، لكني بطبعي متفائلة وأنتظر ما سيطرحه الشمالي في اجتماع اللجنة اليوم. وزير المالية أورد مذكرة لمجلس الأمة حول الاقتراح بقانون لتسوية القروض ودعم الأسرة 67 ألف مواطن من أصل مليون و214 ألفاً مدينون بقروض استهلاكية احال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي إلى مجلس الأمة مذكرة بوجهة نظر بنك الكويت المركزي في شأن الاقتراح بقانون بإنشاء وحدة لتسوية القروض ودعم الأسرة. الاقتراح بقانون مقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة تتضمن هذه المذكرة المحاور الاساسية للاقتراح بقانون المشار اليه، والتعليق حول كلفة تطبيق الاقتراح، ثم التعقيب على ما ورد بالاقتراح ورأي بنك الكويت المركزي بشأنه. أولا: المحاور الأساسية للاقتراح بقانون يتضمن الاقتراح بقانون المحاور الأساسية الآتية: المحور الأول: تنشأ وحدة دائمة بقرار من محافظ بنك الكويت المركزي للنظر في شكاوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والإشراف على تسوية قروض المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون. المحور الثاني: اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي (البنوك وشركات الاستثمار) حتى 1/4/2008، وذلك وفقا لما يلي: 1 ـ إسقاط المتبقي من الفوائد والعوائد على هذه القروض في تاريخ سريان هذا القانون. 2 ـ يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المفترض في تاريخ سريان هذا القانون على اقساط متساوية (لا تجاوز 40% من الراتب أو 30% من المعاش التقاعدي) بعد احتساب ما قام العميل بسداده من فوائد من قيمة أصل القرض. 3 ـ إعادة تسوية أوضاع المستفيدين من القانونين رقمي 28 لسنة 2008 و51 لسنة 2010 بشأن صندوق المتعثرين وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. المحور الثالث: يمنح مبلغ ألف دينار لكل كويتي ممن لم يستفد مما ورد سابقا تخصم منه التزاماته تجاه الحكومة من فواتير مياه وكهرباء وغيرها. المحور الرابع: تحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط القروض بما لا يجاوز 40% من الراتب أو 30% من المعاش التقاعدي للمدين. المحور الخامس: تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد وقيمة المنحة المشار إليها في هذا القانون. المحور السادس: تغيير اسم صندوق المتعثرين إلى «الصندوق الدائم لدعم الأسرة» والسماح له بممارسة نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون. ثانيا: التعليق حول كلفة تطبيق الاقتراح بقانون: تنقسم كلفة تطبيق هذا الاقتراح بقانون، والتي سوف تتحملها الدولة، إلى شقين رئيسيين وذلك وفقا لما يلي: الشق الأول: ويتكون من جزأين، الأول ويتمثل في مقدار الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة حتى 1/4/2008 والقائمة وقت العمل بهذا القانون (الفوائد والعوائد المتبقية حتى تاريخ التسوية وفقا لهذا القانون) والثاني ويتمثل في مقدار الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة حتى 1/4/2008 والتي تم سدادها من قبل العملاء للجهات الدائنة حتى تاريخ التسوية، والتي ستخصم من رصيد القرض الذي سيقوم العميل بسداده على أقساط. ووفقا للبيانات المقدمة لبنك الكويت المركزي من جميع البنوك وشركات الاستثمارات (التقليدية والإسلامية) كما في نهاية مايو 2008 (اقرب بيانات متوافرة للتاريخ المتخذ أساسا للقانون 1/4/2008) فلقد بلغت قيمة الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في التاريخ المذكور نحو 2.129 دينارا كويتيا. الشق الثاني: ويتمثل في قيمة المنحة التي ستقدم للمواطنين الكويتيين الذين لم يستفيدوا من القانون (ألف دينار لكل مواطن). ولغرض تقدير كلفة هذه المنحة، نشير إلى أنه وفقا للبيانات المتوافرة من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)، فإن عدد العملاء الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة من البنوك وشركات الاستثمار حتى 1/4/2008 ومازالت قروضهم قائمة حتى 1/12/2012 يبلغ نحو 67 ألف عميل. كما تفصح احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن أن عدد المواطنين الكويتيين يبلغ نحو 1.214 ألف نسمة في 28/1/2013. وبمعنى ذلك، أن قيمة المنحة التي ستقدم للمواطنين الذين لن يستفيدوا من القانون تبلغ نحو 1.147 مليون دينار كويتي (1.147 ألف مواطن × 1000 دينار). ولن يغير من هذه الكلفة ما نص عليه الاقتراح من خصم الالتزامات تجاه الحكومة من فواتير مياه وكهرباء وغيرها، حيث ان جميعها مستحقات حكومية. وعليه يكون تقدير إجمالي كلفة هذا الاقتراح بقانون في حدود 3.276 مليون دينار كويتي (2.129 + 1.147). ثالثا: التعقيب والرأي: أ ـ ملاحظات على مضمون الاقتراح بقانون: أن الاقتراح بقانون تشوبه بعض المثالب الفنية والقانونية فضلا عن عدم الوضوح والتعارض في جانب من نصوصه، وذلك بالقدر الذي يمكن أن يثير صعوبات في التطبيق العملي، ونشير فيما يلي إلى ملاحظاتنا في هذا الصدد: 1 ـ بالنسبة للمادة الأولى: تقضي المادة الأولى بإنشاء وحدة دائمة بقرار من محافظ بنك الكويت المركزي للنظر في شكاوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتتولى الإشراف على تسوية قروض المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون. ويرد في هذا الشأن ما يلي: 1 ـ بداية نشير الى ان نشاط فحص ودراسة شكاوى العملاء والمتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي هو نشاط قائم للبنك المركزي منذ بداية عمله الرقابي على تلك الوحدات، من خلال فريق مختص بقطاع الرقابة، واستشعارا من البنك المركزي بأهمية هذا الدور فقد تم في عام 2009 انشاء وحدة للشكاوى تتولى فحص الشكاوى المقدمة من العملاء والمتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مكتبيا وميدانيا. وفي اطار اهتمام بنك الكويت المركزي بالعمل على ايجاد حلول عملية مناسبة لشكاوى العملاء (الأفراد) وبصفة خاصة في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، فقد تم اصدار تعميم بتاريخ 19/1/2011 الى جميع البنوك العاملة بالكويت بشأن انشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء، وتم العمل بوحدات الشكاوى لدى جميع البنوك اعتبارا من تاريخ 1/7/2011. ومنذ ذلك التاريخ فقد تم اسناد مهمة دراسة الشكاوى الى البنوك والتي تأتي موضوعاتها في اطار العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك الذي يتعامل معه او اخلال اي من الطرفين في تنفيذ الالتزامات المترتبة على اشتراطات التعاقد بينهما، مع التزام البنوك بالرد كتابة على الشاكي خلال مهلة محددة (شهر من تاريخ تقديم الشكوى)، وتلتزم البنوك بموافاة بنك الكويت المركزي بتقرير شهري بعدد الشكاوى المقدمة والإجراءات المتخذة بشأنها وتحليل نوعي بطبيعة تلك الشكاوى، كما انه يمكن للعميل الشاكي في حال عدم التوصل الى تسوية مع البنك بخصوص الشكوى، التقدم الى بنك الكويت المركزي بتظلم مرفقا به رد البنك المشكو في حقه للنظر في سلامة الإجراءات المتخذة من جانب البنك بخصوصها، وفي جميع الأحوال فإنه اذا ما تبين وجود مخالفة من جانب البنك المعني فإنه يتم الزامه بتصويبها ورد المنافع التي يكون قد حصل عليها بغير وجه حق الى العميل المعني، هذا بخلاف توقيع الجزاءات اللازمة وفقا للمادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 2 ـ ان ضم ممثلين من خارج البنك المركزي الى تشكيل الوحدة التي تتولى فحص الشكاوى المقدمة من عملاء الجهات الخاضعة لرقابته، يمثل تعديا على استقلالية البنك المركزي في ممارسة مهامه المنصوص عليها في قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968. 3 ـ ان النص يجعل من قرار الوحدة ملزما للجهة الدائنة دون النص على ان يكون ملزما للطرف الآخر (المدين)، وهو ما يخل بمبدأ العدالة في طرح اي نزاع او خلاف، كما ان الاقتراح في هذا الصدد يهدم الأساس القانوني لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين المقرر بالقانون المدني وما استقرت عليه أحكام التمييز في هذا الخصوص، إذ يتيح للوحدة المشار اليها التدخل في العلاقة التعاقدية بين الجهة الدائنة والمدين والتي تحكمها الشروط والأحكام التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان في اطار القواعد القانونية والتعليمات الرقابية ذات العلاقة، وفي النهاية يمكن لأي طرف اللجوء الى القضاء في حال نشوء اي خلاف في تفسير العقد. 2 ـ بالنسبة للمادة الثانية أ ـ جاءت المادة الثانية بشكل عام بصياغة غير محكمة يمكن ان تثير صعوبات في التطبيق، فضلا عن عدم الوضوح والتعارض في بعض الجوانب، ومن ذلك: ٭ النص على احتساب ما قام المدين بسداده من فوائد من قيمة أصل القرض، وعلى الرغم من ان المفهوم هو ان يتم خصم ما قام العميل بسداده من فوائد من رصيد القرض، فإن اللفظ احتساب لا يعبر بشكل سليم عن ذلك. ٭ النص على اعلان البنك اسقاط المتبقي من الفوائد في حالة الانتهاء من سداد أصل القرض، يعني انتظار عملية اسقاط الفوائد عن العميل، والتي تتحملها الدولة، لحين قيام العميل بالانتهاء من جميع أقساط سداد القرض والتي قد تستغرق فترة طويلة، وهذا يتعارض مع النص في ذات المادة على ان يتم اسقاط ما تبقى من الفوائد في تاريخ التسوية وفقا للاقتراح بقانون. ٭ ان اعلان البنك براءة ذمة المدين اذا تجاوز ما سدده قيمة أصل الدين، لا بد ان يواكب سداد كامل الرصيد المدين بسجلات البنك، وهو أمر مرتبط في الحالات الخاضعة لهذا القانون بسداد الدولة للفوائد والعوائد على القروض، وكان يتعين ان يحدد النص الجهة التي ستقوم بالسداد وآلية السداد. ب ـ نصت المادة الثانية على ان تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليهما وفقا لأحكام هذا القانون، وتجدر الإشارة في هذا الخصوص لما يلي: 1 ـ بموجب هذا النص لن يترك للمقترضين المجال للاختيار بين استمرار التسوية التي تمت وفقا لصندوق المتعثرين بموجب القانونين المشار اليهما او اعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون. 2 ـ ان النص على اعادة تسوية أوضاع المستفيدين من احكام القانونين المشار اليهما، جاء عاما وغير محدد للتاريخ المأخوذ أساسا في تطبيق هذا القانون (1/4/2008) بمعنى ان النص بهذا الشكل ينصرف لجميع التسويات التي تمت بموجب القانونين المذكورين سواء للمديونيات حتى 1/4/2008 او بعدها، وهو امر يتعارض مع ما يهدف اليه الاقتراح بقانون من معالجة لشريحة معينة من المقترضين (حتى 1/4/2008)، واذا ما اخذنا بالتفسير المنطقي للنص ان المقصود هو التسويات للمديونيات حتى 1/4/2008 وبما يتسق والهدف من الاقتراح، لكان في ذلك تباين في المعالجة القانونية للحالات المتماثلة التي خضعت لضوابط وشروط التسوية بموجب القانونين المذكورين. 3 ـ ان اعادة التسوية تنطوي على اهدار للتسويات المبرمة والموثقة في ظل القانونين المشار اليهما، واعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل ابرام عقد التسوية، والذي تم اعتماده من اللجنة القضائية المختصة، الامر الذي يرتب مساسا بقرارات اللجان القضائية النهائية، والتي لا يجوز الطعن عليها امام اي جهة، وذلك وفقا للمادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 2008 والمادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010، الامر الذي يكون فيه تعارض مع الهدف الذي اراده المشرع من تقرير عدم الطعن على قرارات اللجان القضائية باعتماد التسويات، كما ترتب اعادة التسوية مساسا بالمراكز القانونية التي استقرت بموجب عقود التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية، آخذا في الاعتبار ان التسوية تعتبر مخالصة عن المديونية وكل ما يرتبط بها من عناصر، ولا يجوز للجهات الدائنة او العملاء طلب اعادة الحساب عن التسوية، وفقا لنص المادة 9 من القانون رقم 28 لسنة 2008 والمادة 9 من القانون رقم 51 لسنة 2010، اذ نصت على ان «تكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية»، بمعنى انها نهائية وواجبة النفاد ولا يجوز المنازعة فيها. 3 ـ بالنسبة للمادتين الرابعة والخامسة المادتان تتعلقان بتحديد قيمة قسط سداد القرض بما لا يتجاوز 40% من الراتب او 30% من المعاش التقاعدي للمدينين، ويرد في هذا الشأن ما يلي: ٭ ان الحدود المذكورة من شأنها توسيع نطاق اقتراض المواطنين بما قد يثقل كاهلهم، حيث لا تأخذ في الاعتبار الالتزامات المادية الاخرى على العميل مثل الاقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك النفقة والاحكام القضائية واجبة النفاذ، الامر الذي يمكن الا يترك للعميل قدرا مناسبا من دخله الشهري يتيح له ولاسرته العيش الكريم، علما ان التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن ضوابط منح القروض الاستهلاكية والمقسطة والسارية حاليا تقضي ان يتم احتساب القسط الشهري بما لا يجاوز 40% من صافي الراتب او الدخل الشهري للعميل بعد استقطاع الالتزامات المالية الاخرى المشار اليها (30% للمتقاعد). ٭ ان تحديد نسبة القسط الشهري هو امر يختص به بنك الكويت المركزي في ضوء تحليله لظروف واوضاع السوق واحتياجات المواطنين وما قد يتكشف من ظواهر تستدعي اجراء اي تعديل في هذا الصدد، وهو امر يجب ان يتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع التغيرات في الظروف والاوضاع المشار اليها، وذلك من خلال الضوابط والتعليمات التي تصدر عن بنك الكويت المركزي، اما تحديد النسبة بموجب قانون فإن اي حاجة للتعديل عليها لاحقا بسبب تغير الظروف والاحوال تتطلب بالضرورة تعديلا تشريعيا. 4 ـ بالنسبة للمادة السابعة تقضي المادة السابعة بتغيير اسم صندوق المتعثرين الى «الصندوق الدائم لدعم الاسرة»، ويسمح له بالاستمرار في نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون، ونشير في هذا الشأن الى ما يلي: 1 ـ من المعلوم ان انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بموجب القانون رقم 51 لسنة 2010 والذي حل محل القانون رقم 28 لسنة 2008 جاء بناء على الرغبة السامية من صاحب السمو الامير في مساعدة المواطنين الذين اثقل كاهلهم بالتزامات وديون اخرى بخلاف القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار، حيث استهدف القانون التيسير في سداد ما عليهم من ديون وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والاوضاع المالية لكل مدين، مع المحفاظة للعميل على نحو نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولاسرته العيش الكريم. وآخذا في الاعتبار انه قد تم تعديل الحد الاقصى لقيمة الاقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل سواء من البنوك وشركات الاستثمار او الجهات الاخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة ليصبح 40% من صافي الدخل او الراتب الشهري للعميل (30% للمتقاعد) بدلا من 50% وذلك اعتبارا من 30/3/2008 فإن احتمالات زيادة الاعباء الشهرية على المواطن المقترض عن نسبة 50% من اجمالي دخله الشهري للاستفادة من قرض صندوق المتعثرين اصبحت قليلة. 2 ـ على الرغم من ان بنك الكويت المركزي قد الزم البنوك بتصويب كل المخالفات التي تكون قد ارتكبتها عند منح هذه النوعية من القروض قبل العمل بأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010، الا انه وفقا لاحكام المواد 3 و6 و14 و15 و16 و17 من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه، فإن تسوية مديونية العميل المتعثر يجب ان تأخذ في الاعتبار تصويب اي مخالفات تكون قد ارتكبتها البنوك او شركات الاستثمار المقترضة لقواعد وأسس منح هذه النوعية من القروض (سواء بالنسبة للحد الاقصى لقيمة القروض او فترة السداد او ا جمالي قيمة الاقساط الشهرية)، كما انه وفقا لاحكام المادة 19 من القانون رقم 51 لسنة 2010 فقد تم تغليظ الجزاء المالي في حال مخالفة اي من البنوك وشركات الاستثمار والجهات الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. وكل ذلك جاء بهدف منع مخالفة الجهات المقرضة للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وما يكون لذلك من اثر في اثقال كاهل العملاء المقترضين بأعباء قد تنتج عن مثل هذه المخالفات وبالتالي تنتفي الحاجة لوجود صندوق مفتوح بشكل دائم. 3 ـ ان تعليمات بنك الكويت المركزي الحالية بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة قد اشتملت على مجموعة من الضمانات التي تكفل عدم تحمل العميل أعباء كبيرة أثناء سريان القرض، إلا إذا طرأت احداث شخصية قد تؤثر على الوضع المالي للعميل، وهي حالات قد تكون فردية لا تتطلب معالجتها وجود صندوق مفتوح بشكل دائم. 4 ـ ان استمرار العمل بأحكام صندوق المتعثرين سوف يولد لدى بعض المواطنين نوعا من عدم الاكتراث بتبعات مغالاتهم في الاقتراض وزيادة الأعباء المالية الشهرية عليهم استنادا الى إمكانية الاستفادة من الصندوق، وهو ما يعكس المخاطر الأدبية التي قد تترتب على إعادة فتح مثل هذه النوعية من الصناديق. 5 ـ ان تغيير اسم صندوق المتعثرين ليصبح الصندوق الدائم لدعم الأسرة سوف يخرج هذا الصندوق عن الهدف من إنشائه على النحو سالف الذكر ليصبح صندوقا اجتماعيا. ب ـ ملاحظات بشأن أساس الاقتراح بقانون نشير بداية إلى ان بنك الكويت المركزي سبق وان عرض وجهة نظره في شأن الاقتراحات المقدمة حول إعادة جدولة القروض الاستهلاكية وإسقاط الفوائد والعوائد عليها، وذلك في أكثر من جلسة لاجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة مؤخرا، حيث تم عرض بيانات تفصيلية حول محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار والبالغ رصيدها كما في 30/11/2012 نحو 6.070 ملايين دينار (بدون الفوائد والعوائد) كما بلغ الرصيد بعد إضافة الفوائد والعوائد نحو 7.757 ملايين دينار، كما تم عرض تطورات هذه القروض خلال الفترة من 2001 وحتى 30/11/2012 على نحو ما يوضحه المرفقان (1، 2) كما تم بيان الحالات المتخذ بشأنها إجراءات قانونية، وبيان الدور الرقابي للبنك المركزي بشكل عام، وفيما يخص محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة بشكل خاص، والتعليمات والضوابط السارية بشأن هذه القروض. كما تم إيضاح الإجراءات التي اتخذت في شأن مخالفات البنوك وشركات الاستثمار للتعليمات والضوابط السارية وبيان المبالغ التي استردت من تلك الجهات وتم إرجاعها للعملاء المعنيين والتي بلغ اجماليها نحو 160 مليون دينار على نحو ما يوضحه المرفق رقم (3) بالإضافة إلى الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الجهات المخالفة على نحو ما يوضحه المرفق رقم (4) كما تم كذلك بيان محاذير إسقاط الفوائد والعوائد المستحقة على المواطنين. وأثبت البنك المركزي في نهاية العرض عدم وجود إشكالية في شأن هذه النوعية من القروض، وان صندوق المتعثرين قد عالج العملاء الذين أثقل كاهلهم بالتزامات وديون. ونعرض فيما يلي أهم محاذير إسقاط الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة: 1 ـ ان هذا الاقتراح قد افترض ان كل المقترضين أو على الأقل معظمهم قد تعثروا في السداد، وهذه فرضية بعيدة تماما عن الواقع، حيث تتسم القروض الاستهلاكية والمقسطة بدرجة عالية من الانتظام، وتبلغ نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها إجراءات قانونية نحو 1.8% من إجمالي عدد القروض المقدمة للعملاء الكويتيين المقترضين لمثل هذه النوعية من القروض (نحو 575 ألف قرض) ونحو 1.2% بالنسبة لقيمة تلك القروض (البالغ إجماليها كما 30/11/2012 نحو 6.555 ملايين دينار شاملة العوائد المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، وفقا لما يوضحه (المرفق رقم 5) وهي نسبة ضيئلة بكل المقاييس المصرفية. ومن ناحية أخرى، فإنه يتم منح هذه القروض ضمن شروط وضوابط لا يترتب عليها إثقال كاهل المواطنين، حيث يرتبط برنامج سدادها بالدخل او الراتب الشهري المستمر للعملاء المقترضين، والذي يتم تحديده في إطار الضوابط المقررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 2 ـ تنطوي المطالبة بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام ـ ولو جزئيا ـ على إخلال واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي. ويمكن الإشارة الى أوجه الإخلال التي تنطوي عليها المطالبات بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين، وما لذلك من تداعيات مختلفة، من عدم تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، حيث يلاحظ وجود عملاء غير مقترضين لمثل هذه النوعية من القروض او غير مقترضين كلية، كما يوجد تفاوت في أرصدة الالتزامات القائمة فيما بين عميل وآخر وذلك في ضوء مبلغ القرض عند المنح وما تم تسديده من أقساط مستحقة وفوائد/ عوائد، وكذلك المواطنون الحاصلون على قروض استهلاكية ومقسطة قبل التاريخ المحدد بالاقتراح 1/4/2008 وقاموا بسداد قروضهم قبل صدور هذا القانون، او المواطنون الحاصلون على مثل تلك القروض بعد التاريخ المذكور، بالإضافة الى عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات أخرى بخلاف البنوك وشركات الاستثمار مثل الالتزامات القائمة على المواطنين تجاه شركات بيع السيارات وبيع الأجهزة الكهربائية والأثاث بالتقسيط. 3 ـ يضر الاقتراح بقانون بقضية العدالة بين الأجيال، إذ يفترض في السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة ألا تسمح بتعظيم منافع جيل على حساب أجيال أخرى. 4 ـ غني عن البيان انه ستثور مطالبات قوية وفورية لباقي المقترضين لهذه النوعية من القروض والذين لم يشملهم القانون بالمعاملة بالمثل. كذلك فإنه بعد عدة سنوات، يتوقع ان يقوم المقترضون الجدد لمثل هذه النوعية من القروض بالمطالبة بالمعاملة بالمثل، بمعنى ان هذا الاقتراح بقانون سيخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة أعباء القروض ـ ولو جزئيا ـ التي حصل عليها المواطنون الكويتيون، وذلك في ظروف اعتيادية، الأمر الذي سيصعب معه مواجهة مثل هذه المطالبات حاليا او في المستقبل. 5 ـ هناك احتمال كبير أن تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة إسقاط الفوائد/ العوائد على القروض سواء القائمة او الجديدة، مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد تلك القروض، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الأدبية والسلوكية في الجهاز المصرفي والمالي، لاسيما في حالة انتهاج البنوك لسياسات إقراضية تعكس استعدادها لأخذ مخاطر مصرفية عالية اطمئنانا الى ان الدولة لابد أن تتدخل مستقبلا لتحمل كل أو جزء من هذه القروض والعوائد عليها، وما يرتبط بذلك من إضعاف لمبادئ الإدارة السليمة في البنوك في مجال الإقراض وإدارة المخاطر الائتمانية. 6 ـ ان إسقاط الفوائد/ العوائد المستحقة على القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار وفقا لهذا الاقتراح بقانون ـ في حالة إقراره ـ لا شك سيولد تيارا قويا للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الأخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي مديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة، بالإضافة الى إمكانية التلاعب وإنشاء مديونيات وهمية، مما سيؤدي الى تحميل المال العام بكلفة مالية باهظة غير مبررة. وبناء على جميع ما تقدم، فإن بنك الكويت المركزي لا يتفق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون المشار إليه. وتجدر الإشارة في هذا السياق الى جهود الدولة في الفترة الاخيرة، وبدعم وتوجيه من صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي هدفت الى التيسير على المواطنين بشكل عام، والمواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة بشكل خاص، ومن أهمها ما يلي: أ- صندوق المتعثرين: إصدار القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والذي حل محل القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه. ولقد صدر القانون 51 لسنة 2010 تعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من أحكامه، ولقد جاء إنشاء هذا الصندوق كما سلف البيان بناء على الرغبة السامية من صاحب السمو امير البلاد المفدى في مساعدة المواطنين الذين اثقل كاهلهم بالتزامات وديون اخرى بخلاف القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار، ذلك ان جل هؤلاء المواطنين ليسوا في الاصل من المتعثرين في سداد اقساط القروض المشار إليها وفقا للقواعد والأعراف المصرفية المتبعة، حيث استهدف القانون التيسير في سداد ما عليهم من ديون، ولقد كفل القانون معالجة اوضاع هؤلاء المواطنين وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين، ومن الركائز الأساسية للقانون في هذا الصدد الحفاظ على نصف الدخل الشهري للعميل وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، كذلك السماح للعميل بالحصول على قروض جديدة في حالة زيادة دخله وتوافر القدرة على الاقتراض مرة اخرى وفق تعليمات البنك المركزي. ولم يقتصر الأمر على معالجة أوضاع عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار، إذ عالج كذلك مديونيات العميل الاخرى، حيث نص القانون 51 لسنة 2010 المشار إليه على ان اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على المستفيد من الصندوق، والتي تؤخذ في الاعتبار لتحديد نصف الدخل الشهري الواجب الحفاظ عليه للعميل تشمل الالتزامات الشهرية المستحقة لكافة الجهات الدائنة بالإضافة الى الالتزامات المالية المتعلقة بالنفقة والأحكام القضائية واجبة النفاذ على العميل، والأقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية. وتجدر الإشارة الى ان عدد العملاء المتقدمين بطلبات لتسوية مديونياتهم حتى 27 ديسمبر 2012 وفقا للقانونين 28 لسنة 2008 و51 لسنة 2010، قد بلغ 28.419 عميلا وبلغ اجمالي قروض الصندوق للحالات التي تمت الموافقة عليها حتى ذلك التاريخ نحو 413.6 مليون دينار لعدد 19.902 عميل، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة من هذه القروض للعقود الموثقة نحو 362.4 مليون دينار. هذا، وجدير بالذكر في هذا السياق ان بنك الكويت المركزي، في مجال تنفيذ عملية الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي ومتابعة التزام تلك الوحدات بالتعليمات والضوابط الرقابية بما في ذلك التعليمات الصادرة بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، من خلال المتابعة المكتبية والتفتيش الميداني، قد قام بإلزام الوحدات المخالفة بتصويب جميع التجاوزات ورد المنافع التي اخذت بالزيادة من العملاء إليهم، كما تم توقيع الجزاءات المناسبة حيال الوحدات المخالفة وفقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وهو النسق الرقابي المتبع من جانب البنك المركزي في هذا المجال وقبل صدور هذا القانون هذا علما بأن القانون المذكور يقضي بتصويب المخالفات التي تمت للقواعد والمعايير الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وذلك لمصلحة العميل وقبل ابرام التسوية المقررة وفقا لأحكامه. ب- تيسيرات اخرى: 1- الكوادر الوظيفية الخاصة التي تم اعتمادها لبعض فئات العاملين من المواطنين. 2- الزيادات التي تمت على الرواتب لجميع من لم يعط كوادر خاصة. 3- المنحة الأميرية السامية في فبراير 2011 بمبلغ ألف دينار لكل مواطن. 4- التموين السلعي لمدة ثلاثة عشر شهرا مجانا اعتبارا من فبراير 2011. 5- المواد الغذائية الجديدة المضافة في التموين السلعي. ولا شك ان هذه الجهود والاجراءات تصب وبشكل مباشر في إطار التيسير على المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم.