البراك بعد تأجيل محاكمته حتى 11 مارس المقبل: أواجه قدري الذي اخترته ومهما حدث فلن أتراجع عن مواقفي

خالد الشمري قررت المحكمة أمس تأجيل محاكمة النائب السابق مسلم البراك في قضية أمن الدولة المرفوعة ضده والمتهم فيها بالمساس بالذات الأميرية الى جلسة 11 مارس المقبل، بناء على طلب الدفاع، وقال البراك في تصريح صحافي عقب انتهاء المحاكمة: لقد دخلت وخرجت من العمل السياسي شريفا وحاميا للدستور، اما بخصوص منع السفر فهل يريدون ان يحولوا الكويت الى سجن كبير؟ وهل هم خائفون ان اهرب؟ لو اريد الهرب لما قلت ما قلته لأن ما قلته هو قدري الذي اخترته لانقاذ اوضاع الوطن وسأتحمل نتائجه مهما كان الثمن، ومهما حدث فلن أتراجع عن مواقفي. وقد احتشد عدد من المواطنين والمحامين والنواب السابقين في محكمة قصر العدل بالدور الرابع امام القاعة رقم 17، وذلك لحضور المحاكمة، وكانت الاجراءات الامنية مشددة مما اعاق عملية الدخول وادى الى التدافع عند باب القاعة، وكانت التعليمات تقضي بعدم دخول النواب السابقين والاعلام، وبعد محاولات وهرج دخل البعض ولم يتسن للباقين من الحضور الدخول الى القاعة، لتبدأ جلسة المحاكمة بحضور البراك وهيئة الدفاع الذي اعترضت بدورها على العملية التنظيمية للدخول ومنع النواب السابقين والاعلاميين من حضور الجلسة. وكان الحوار التالي بين القاضي وهيئة الدفاع والنائب البراك: هيئة الدفاع: نعترض على ما تم من تعامل «مهين» مع المحامين والنواب السابقين والصحافيين، وان هناك اوامر صدرت بعدم دخولهم. القاضي: لم تكن هناك اوامر بهذا الشكل وانما العملية كانت منظمة. البراك: ما حصل امر غير طبيعي وعبث لعدم وصول الاخوة المحامين والاجراءات كانت استثنائية، ويجب تثبيت الاجراءات التي حصلت، والاوضاع الامنية غير المسبوقة امام قصر العدل، وما حصل لا يمت الى ما ترتضيه المحكمة من محاكمة عادلة وشفافة، فالزملاء النواب وفريق الادعاء والصحافيون تعرضوا للدفع لدرجة سقوط «عقلهم وغترهم» على الارض. وسجل القاضي الاعتراض الذي قامت به هيئة الدفاع والنائب السابق مسلم البراك في محضر الجلسة، ومن ثم استمع لدفوع هيئة الدفاع. هيئة الدفاع: نطالب باستدعاء كل من سمو رئيس مجلس الوزراء وضابط الواقعة لاستكمال اركان الدفاع، بالاضافة لشهادة كل من النائب السابق خالد السلطان والنائب السابق د.جمعان الحربش. كما تحدث عن هيئة الدفاع النائب السابق وليد الجري حيث قال: ان البراك استحدث مرحلة جيدة في الواقع السياسي، ويفترض من القضاء ودوره مواكبة هذا التطور، وان منع السفر على البراك في غير محله والذي حظي بشرف وثقة 31 الف مواطن في رقم قياسي لن يتكرر، وانا الآن لا «استعطف» المحكمة بل اطالب عدالة المحكمة بالتراجع عن قرار منع السفر، واصر على حضور سمو رئيس الوزراء حتى تتضح الصورة امام هيئة المحكمة وتستكمل عناصر التحقيق، فنحن في مرحلة مفصلية في العمل السياسي والدستوري، ولقد كان من الموبقات في البرلمان الكويتي صعود رئيس الوزراء المنصة، لكن الآن تغير الوضع لمزيد من الحريات كما نص عليه الدستور وصعد المنصة، والامام علي بن ابي طالب وقف امام القضاء، فلماذا لا يحضر رئيس الوزراء؟ فنحن امام قضية مهلهلة، فكيف الضابط مقدم الدعوى يصف مشهد الندوة كاملا وعند سؤاله قال: انا لم احضر الندوة ولم نسمع اقوال المبلغ الآخر، فنحن امام محاكمة رمز وطني ويجب حضور «المبارك». وبعد المداولة قررت المحكمة تأجيل محاكمة النائب مسلم البراك الى جلسة 11 مارس المقبل. من جانبه، قال البراك فور خروجه من قصر العدل: اقدم اسفي واعتذاري للاخوة المواطنين نتيجة للاجراءات غير الطبيعية والاستثنائية وغير المقبولة في دولة ديموقراطية ان تعقد المحاكمات القضائية تحت حراب العسكر، فقد تحدث اليوم (امس) هيئة الدفاع حول طلبات لم نمكن منها مثل حضور الشهود او رئيس الوزراء، فلذلك يجب حضور رئيس الوزراء ويكون تحت القسم لكي يقول انه قال ذلك الكلام ام لا، حتى يتبين للمحكمة الحق من الباطل التي يجب عليها توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والامام علي وقف امام القضاء ينازع يهودي على درع، ورئيس الوزراء مواطن عادي يجب ان يحضر، والاتهامات اتت من ضابط امن دولة جالس في بيت اربع «طوف» مجاملة لمسؤوليه وليس بناء على ما قلته، وقدم للنيابة «سي دي» مزورا ومركبا وانا حريص على توفير كل الضمانات والطلبات لي، لاستمع واناقش الشهود حول الواقعة، وانا 16 سنة من العمل البرلماني لم اكون في يوم من الايام خائفا او جبانا او مترددا او ترجيت الحكومة او السلطة بحثا عن المال والمناقصات «واللي يقول غير هذا الكلام خل يوريني راسه احط اصابعي بعينه»، لقد دخلت وخرجت العمل السياسي شريف وحامي للدستور، فلا يجوز ان تكون الاجراءات والممارسات بهذا الشكل فقط في الاحكام العرفية تكون المحاكمات تحت حراب العسكر، اما بخصوص منع السفر فهل يريدون ان يحولوا الكويت الى سجن كبير وهل هم خائفون ان اهرب لو اريد الهرب لما قلت ما قلته لأن ما قلت هو قدري الذي اخترته لانقاذ اوضاع الوطن وسأتحمل نتائجه مهما كان الثمن، ويجب توفير حقي والضمانات في محاكمة عادلة باستدعاء كل من طلبناه، ومهما حدث فلن يثنيني عن موقفي.  عقب اجتماع عقدته القوى السياسية بديوان الخليفة مساء أمس الأول مسلم البراك: الإعلان عن تأسيس ائتلاف المعارضة الأحد المقبل ناصر الوقيت عقدت كتلة الأغلبية وبعض القوى السياسية والتيارات والحركات الشبابية اجتماعا لها بديوان النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء مساء امس الأول للاتفاق على توحيد صفوف المعارضة. وقال النائب السابق مسلم البراك في تصريح صحافي عقب الاجتماع التحضيري لتأسيس ائتلاف المعارضة ان الأمر المشجع والذي يبعث التفاؤل هو استمرار هذا التفاعل مع هذه الفكرة لتشكيل ائتلاف المعارضة. وأضاف البراك ان الحضور النوعي للاجتماع كان ممتازا وقد شهد نقاشا عميقا بناء على الورقة التي قدمت من قبل اللجنة التحضيرية التي تشكر على جهدها وتفاعلها ومحاولتها لتحويل هذه الأوراق الى ورقة مشتركة. وأوضح البراك انه تم التوصل لمجموعة من المبادئ وسيكون الاجتماع المقبل يوم الأحد للإعلان عن الهيكل التنظيمي للائتلاف وستكون هناك مجموعة هياكل سيتم وضع صياغتها النهائية، مشيرا الى ان الاجتماع سيتم يوم الأحد المقبل في مظلة العمل الاجتماعي (معك) الذين عرضوا فكرة عقد الاجتماع لديهم وتم الاتفاق على تقديم جميع الأوراق للجنة التحضيرية الثلاثاء المقبل تمهيدا لعرضها في الاجتماع. وأشار البراك الى انه سيتم إعطاء اللجنة الوقت الكافي لتقديم هذه الأوراق للاجتماع العام لائتلاف المعارضة، لافتا الى انه تم توسيع اللجنة التحضيرية وهو جهد نؤيده. وبين البراك ان اجتماع وتوسعة اللجنة التحضيرية أثرى مناقشة الورقة التي تقدمت بها اللجنة والمتعلقة ببيان الأهداف والهياكل المنظمة للائتلاف، متمنيا ان يتم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع يوم الأحد المقبل. وجدد البراك تأكيده على انه لن يتم إقصاء أي طرف من الائتلاف، خاصة انه ائتلاف معارضة ورسالة للحكومة واضحة بأهدافها وبيانها السياسي ورؤيتها الحالية والمستقبلية، مشددا على ان أي طرف يرغب في بذل جهده بهذا الائتلاف فهو مرحب به. وأضاف البراك انه تم اختيار الشخصيات العامة المكونة لهذا الحراك وممثلي القوى الشبابية والسياسية والنقابية والاتحادات الطلابية، مشيرا الى ان هناك تفاعلا ورغبة في الدخول في هذا الائتلاف وأي أطراف لا ترغب بالانخراط بهذا الائتلاف فهو قرارها. وبسؤاله عن وجود أي تمثيل لحركة نهج في هذا الائتلاف، قال البراك ان الأغلبية البرلمانية لها تمثيل في الائتلاف وأساسا حركة نهج خرجت من الأغلبية وبالتالي استمرار نهج ووجود بعض الحركات التنسيقية أمر مطلوب مادام يحقق الوصول الى الأهداف المعلنة، وهو جهد لا أعتقد ان هناك اي طرف يعارضه. وبسؤاله عن مشاركة المنبر الديموقراطي بهذا الائتلاف، تحدث البراك: ان المنبر تحدث عن ورقه حسب ما قيل لنا من قبل التحالف الوطني مع احترامنا للجميع فالتحالف أعلن رؤية وورقة ولم يحدد لنا ما اذا كانت هذه الورقة ستعرض علينا في هذا اللقاء، في حين ممثلي المنبر على لسان بندر الخيران، قال نحن نتمنى بالفعل ان تكون الرؤية التي نطرحها متوافقة مع أهدافكم ونكون جزءا من الائتلاف ولديهم ورقة ستطرح رؤيتهم. من جهته، أكد النائب السابق محمد الخليفة انه سيكون هناك اجتماع تكميلي للاجتماع الذي تم في ديوانه، مشيرا الى ان اجتماع اليوم (أمس الأول)، قد قدمت ورقة من اللجنة التنسيقية تتضمن أهدافا ورؤى حول عمل الائتلاف المرحلة المقبلة. وأضاف الخليفة ان الورقة سيتم نقلها للكتل والتجمعات الشعبية للتصويت عليها ومن أبرز ما جاء فيها إنشاء مجلس عام وجمعية عمومية ومكتب سياسي. وأشار الخليفة الى ان الورقة تهدف الى المحافظة على المكتسبات الشعبية والمحافظة على الدستور وسيكون هناك اجتماع تكميلي يوم الأحد في مقر مظلة العمل الاجتماعي (معك). وأوضح الخليفة: لعل أبرز ما في هذا الائتلاف هو وجود ومشاركة العناصر النسائية فيه، لافتا الى انه سيكون هناك مجلس عام لهذا الائتلاف ومكتبه السياسي وجمعيته العمومية، مبينا ان الائتلاف للجميع، متمنيا انضمام نهج له والجميع. ولفت الخليفة الى ان الاجتماع تناول بمطالب شفوية ضرورة إشهار الأحزاب وحكومة شعبية ويتم فرض ذلك من خلال تشكيل إرادة ناخبين يطالبون ممثليهم في المجلس بطلب ويفرضون الحكومة الشعبية من خلال عدم القبول بالحكومات، حتى لو أدى ذلك الى حل المجلس عدة مرات الى ان يتم الإتيان بالحكومة الشعبية. جاسر الجدعي لـ «الأنباء»: ليست لي أي علاقة بقنابل الغاز عبدالله العليان أكد المحامي جاسر الجدعي ان ما ذكره احد النواب بشأن ملكيته لعقد القنابل الغازية عار عن الصحة. واضاف، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه ليس لديه اي عقد يتعلق بالغازات التي تلقى على المواطنين ولا ادوات القوات الخاصة التي استخدمت في قمعي انا واولادي واخوتي وابناء الكويت الشرفاء، وهذه الاكاذيب لن تمر على فطنة وذكاء الشعب الكويتي. وقال الجدعي ان ما ذكره احد النواب في مجلس الامة مؤخرا عار تماما عن الصحة، وبما انه قدم سؤالا برلمانيا بخصوصنا موجها الى وزير الداخلية فكان حري به انتظار الإجابة التي ستصدمه وتصدم مروج الكذبة الذي تمت مقاضاته بتهمة التشهير والقذف امام النيابة.