7 نواب يعلنون تشكيل كتلة برلمانية جديدة

أعلن سبعة نواب عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة اطلق عليها اسم كتلة المستقبل وتضم في عضويتها النواب صالح عاشور واحمد المليفي ويعقوب الصانع ونواف الفزيع وخليل الصالح وعبدالله التميمي وهشام البغلي، وجاء في بيان الكتلة: ان ادارة الامم لا تكون بتلبية متطلبات اللحظات الحالية ومقتضيات المرحلة الراهنة فقط، انما السعي الدائم المستمر للنهوض بالمجتمع ليكون حاضرا في عمق القرن القائم، يعيش واقعه وعينه على المستقبل، يخطط ليومه وصولا لسنوات طويلة قادمة. ان ادارة الدولة لا تقتصر على حفظ القانون والنظام وجمع الايرادات فقط، بل لابد ان تكون هناك «قيادة للتنمية» نحو المستقبل، وادارة متميزة لنشاط الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات العامة، وقدرة الدولة بسلطاتها على تحقيق القفزة الاقتصادية لتكون في مقدمة الدول الرائدة في العالم، وذلك بتوفير الاستقرار السياسي والامن الداخلي وتطبيق قواعد القانون، وتشييد المؤسسات الديموقراطية التي تعطي للمواطنين اقصى درجات المشاركة في ادارة المجتمع، وتعزز الشفافية وتقضي على الفساد وتحقق الاصلاح المنشود في جميع المجالات، يقابله مبادرة منا جميعا لتعبئة الطاقات البشرية الكويتية من اجل المساهمة في تحقيق الاهداف العليا للدولة والنهوض بها لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع. وبناء على ذلك، فقد تم الاتفاق على انشاء كتلة وطنية داخل مجلس الامة يطلق عليها اسم «كتلة المستقبل» وذلك على الوجه التالي: أولا: بموجب هذا النظام، تنشأ كتلة داخل مجلس الامة تسمى «كتلة المستقبل»، وهي كتلة وطنية مقصدها تحقيق اصول الممارسة البرلمانية من اجل تنمية الكويت، وتعمل على استقطاب الجميع لتحقيق العدالة والمساواة وبما يتوافق مع رؤى الكتلة، حتى يتسنى للمواطن والمقيم حياة عصرية ومدنية، حاضرا ومستقبلا، لتكون الكويت ضمن الدول الرائدة في العالم. ثانيا: تعمل الكتلة على تحقيق الغايات التالية: التنمية الشاملة: من خلال المساهمة في بناء الكويت لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة والبناء المتطور للكويت والكويتيين في جميع المجالات وصولا الى كويت حرة ديموقراطية حضارية وعصرية سياسيا وثقافيا واجتماعيا ذات اقتصاد متين وفاعلة في المجتمع الدولي، ترسيخ الديموقراطية: العمل مع الآخرين على تعزيز النهج الديموقراطي في ادارة شؤون الدولة بكل مؤسساتها وفي جميع مناحي الحياة وفق الدستور الكويتي،العدالة والمساواة: توجيه كل الجهود لتحقيق العدالة وتأكيد المساواة بين جميع افراد المجتمع وفئاته، فالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع التي يجب ان تتوافر في الفرص المتاحة لكل المواطنين في الحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم وفق الدستور والقانون، القيم الاخلاقية الفاضلة: السعي لتضافر الطاقات من اجل تعزيز الاخلاق وقيم المجتمع الايجابية كالايمان والامانة والصدق والاخلاق والتعاون والعطاء واحترام القانون وغيرها من قيم نبيلة، ضمان الحريات: التأكيد على معاني الحرية قولا وفعلا والعمل مع الآخرين على تعزيزها والتصدي لمساعي الحد منها بما يتوافق ونصوص الدستور الكويتي، الشفافية للاصلاح: الشفافية والعلنية في الانشطة والاعمال تجاه الجمهور والتصدي للفساد بكل اشكاله وانواعه وصوره، البعد عن الطرح الطائفي والقبلي واي طرح من شأنه المساس بوحدة المجتمع وعناصر تكوينه. ثالثا: في سبيل تحقيق هذه الغايات، فإن للكتلة استخدام كل الوسائل المشروعة وفقا للدستور والقوانين القائمة والمعمول فيها بالكويت. رابعا: القواعد التي تحكم اعمال الكتلة: تجتمع الكتلة مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل، ويجوز دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة للاجتماع، تعمل الكتلة قدر الامكان على توحيد مواقف اعضائها بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس وفي الساحة السياسية، بالنسبة للاستجوابات في حال رغبة اي عضو من اعضاء الكتلة في تقديم استجواب او المشاركة في تقديمه يتم طرح الموضوع على اعضاء الكتلة للنقاش والاتفاق على تبني الاستجواب من عدمه، من غير اخلال بحق العضو في مخالفة رأي اعضاء الكتلة دون اي التزام عليها، بالنسبة للاستجوابات التي تقدم من اعضاء خارج الكتلة يتم مناقشة الاستجواب ومحاوره من اعضاء الكتلة لاتخاذ موقف موحد قبله دون ان يخل ذلك بحق اي عضو من اعضاء الكتلة في اتخاذ موقف مغاير لاعضاء الكتلة، تتخذ قرارات الكتلة بأغلبية اعضاء الكتلة الحاضرين، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية اعضاء الكتلة، للعضو الذي يرغب في تبني اعضاء الكتلة لاقتراح قانون او طلب مناقشة يسعى لتقديمه ان يعرض ذلك على الكتلة لمناقشته واتخاذ موقف بشأنه، يكون للكتلة ناطق رسمي ومنسق عام يتم اختيارهما من اعضائها لدور انعقاد واحد، يجوز قبول انضمام اي عضو من اعضاء المجلس للكتلة وتعرض رغبته على الكتلة ويتم قبول انضمامه بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم الكتلة، يجوز للكتلة فصل اي عضو من اعضائها يخالف غاياتها او يمارس اي فعل يخل بالقسم الذي اقسمه وفقا للدستور ويتخذ القرار بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم الكتلة بعد سماع رأي العضو المخالف.