«الوطني»: 3.5% معدل التضخم المتوقع في 2013

قال بنك الكويت الوطني في نشرته عن أسعار المستهلك في الكويت ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مرتفعا بشكل طفيف عن مستواه البالغ 2.3% في نوفمبر 2012. وعزا «الوطني» هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار السكن والسلع المنزلية والخدمات، فيما انخفضت أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الشهر الماضي. وبالنسبة لكامل العام 2012، فقد بلغ معدل التضخم 2.9% في المتوسط، منخفضا عن نسبته البالغة 4.8% في العام 2011، فيما ارتفع معدل التضخم الأساس، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بنسبة 2.7% على أساس سنوي، حيث ان هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها مستوى التضخم الأساس عن التضخم في المؤشر العام. وأشار «الوطني» الى تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام 2012، في حين شهدت المكونات الأخرى ارتفاعات أكبر بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1% على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وهي أقل نسبة ارتفاع لها منذ أواخر 2009، ومقارنة مع الشهر السابق، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.7%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الأسعار في بعض المكونات الفرعية مثل اللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الحبوب والخبز. وبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 5.6% لكامل العام 2012، مع زيادات بسيطة في النصف الثاني من العام، لكنه انخفض بشكل ملحوظ عن مستواه للعام 2011 والبالغ 9.7%، فيما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.9% في شهر ديسمبر، ليستقر عند 4.0% لكامل العام 2012. وقال «الوطني» ان هذه الزيادة التي شهدها شهر ديسمبر، بما يشبه الاتجاه العام لسنة 2012، دفعت أسعار الملابس الجاهزة (أي الملابس التي تباع في المتاجر)، والتي ارتفعت بنسبة 5.6% في شهر ديسمبر، مشيرا الى ما جرت عليه العادة خلال العام 2012 على أن تكون أسعار الملابس والأحذية مصدرا لدفع التضخم العام نحو الارتفاع، إلا أن هذه الأسعار غالبا ما تحددها عوامل عالمية، أكثر من العوامل المحلية (حيث ان الملابس والأحذية غالبا ما تكون مستوردة). أما مكون الخدمات السكنية، والذي يشكل نحو 27% من المؤشر العام ويتألف بشكل كلي تقريبا من الإيجارات، فقد شهد زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأول والوحيد في هذه النسبة في عام 2012. وأشار «الوطني» إلى ان تضخم الإيجارات قد يشكل عاملا في ارتفاع معدل التضخم العام في المستقبل، بعدما كان يشهد نسب ارتفاع متدنية في الماضي. من جهة أخرى، سجل معدل التضخم في أسعار السلع المنزلية والخدمات ارتفاعا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وبواقع 1.3% مقارنة بالشهر السابق، أما بالنسبة للخدمات المنزلية (وهي مكون فرعي كانت أسعاره قد ظلت غير متحركة خلال عامي 2011 و2012، فقد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 7.8% على أساس سنوي). وبصفة عامة، خلص «الوطني» للقول ان معدل التضخم كان تحت السيطرة في العام 2012 أكثر مما كان متوقعا في بداية العام، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية، لافتا الى امكانية أن يؤدي الارتفاع المعتدل في تضخم الإيجارات والمواد الغذائية ـ مع قوة القطاع الاستهلاكي بصفة عامة ـ إلى ارتفاع التضخم في العام 2013، مستدركا بأنه بما أن هذه المكونات سترتفع من مستويات متدنية أصلا، فإنه يتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلا في العام 2013 وأن يبلغ 3.5% في المتوسط.