الجراح: مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية يمنح «مجموعة الخرافي» جائزة الريادة في المشاريع التنموية

الجلسة الأولى تناقش «الأزمات السياسية وانعكاساتها على المشاريع التنموية» والثانية تناقش «قانون الـ B.O.T ما له وما عليه»تحت رعاية وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي تنطلق صباح اليوم أنشطة مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته الـ 11 والذي ينظمه اتحاد العقاريين على مدار يومين في فندق جي دبليو ماريوت الكويت بمشاركة نخبة من الشركات ووزراء سابقين واقتصاديين وأكاديميين. وبهذه المناسبة، أشاد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بالدور الكبير الذي قام به الوزير الشمالي في دعم المؤتمر وحرصه على متابعة جميع التطورات الخاصة به من خلال التواصل مع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، مؤكدا أن دعم الوزير الشمالي للمؤتمر يؤكد مدى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص ومشاركته في أغلب قضاياه وحرصه على المشاركة في الأنشطة التي من شأنها أن تضيف إلى الاقتصاد المحلي سواء من خلال طرح القضايا الملحة أو الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية ووضع الحلول المناسبة لكل المعوقات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع الهام. وبين ان أهمية انعقاد المؤتمر للعام الـ 11 على التوالي تكمن في السعي لإلقاء الضوء على المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق مشاريع التنمية التي تعتبر أسلوبا متميزا لتنظيم وترسيخ أدوار كل من القطاع الحكومي والخاص في مجالات التنمية والبنية الأساسية، ونظرا لما يحققه من فوائد عديدة لكل منهما. وذكر الجراح أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطط التنمية فضلا عن أهمية زيادة حجم الإنفاق فيها والمشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خاصة مشاريع تطوير جزيرة بوبيان ومترو الأنفاق ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا، كما سيركز المؤتمر أيضا على ملف تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك فيها والتباين في وجهات النظر حول آليات التمويل، وكذلك المشاريع النفطية التي يجب أن يكون للقطاع الخاص المحلي دور مهم في تنفيذها. واستغرب الجراح تراجع دور القطاع الخاص في المساهمة بمشاريع التنمية الجديدة ورفض العديد من المبادرات التي تقدم بها في هذا المجال رغم ما تعانيه البلاد من مشاكل في العديد من القطاعات منها التعليم والصحة والبنية التحتية والرياضة والترفيهية وهو الأمر الناتج عن عدم اخذ زمام المبادرة وعدم وجود أرضية مشتركة تجمع القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات وتحقق الريادة للكويت. وبين أن القطاع الخاص يسعي دائما لدعم قطار التنمية في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ساهم في تنفيذ سلسلة من المشاريع ذات الخدمات المتنوعة للبلاد فضلا عن تطوير كبير للبنية التحتية التي سهلت على المواطنين ورواد هذه المشاريع بشكل عام استخدام تلك المرافق وبكل كفاءة وبأداء أكثر من ممتاز مما جعل هذه الخدمات والمرافق الآن من أهم المواقع التي تستخدم سواء كانت أسواقا أو مجمعات تجارية أو مشاريع خدمات لوجستية أو خدمات متنوعة كالمسالخ أو مشاريع البنية التحتية العملاقة كمشروع محطة تنقية المياه بالصليبية. اليوم الأول للمؤتمر وبين الجراح أن اليوم الأول من المؤتمر يتضمن تسليم جائزة الريادة في المشاريع التنموية لمجموعة الخرافي ويتسلمها مرزوق الخرافي، كما يتضمن جلسة نقاشية بعنوان «الأزمات السياسية وانعكاساتها على المشاريع التنموية» لمناقشة مجموعة من المحاور وهي: آليات عدم تأثر المشاريع التنموية بالأزمات السياسية وكيفية إحداث نقلة نوعية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والقوانين الاقتصادية الخاصة بالمشاريع التنموية وضرورة وضع برنامج زمني واضح لتنفيذ المشاريع التنموية. وسيعقب الجلسة الأولى، ورشة عمل بعنوان «آلية تنفيذ الخطط والمشاريع والاستراتيجيات» ويحاضر فيها الخبير الاقتصادي والإداري د.وليد الحداد وتتضمن مجوعة من المحاور هي: أهمية مرحلة التنفيذ ومنهجية التطبيق، تحديد من سينفذ المشروع أو الخطة، تحديد أهداف مراحل التنفيذ ووضع خطة زمنية، تحديد المصادر المتوافرة لدعم عملية التنفيذ، ادارة الاعتبارات السياسية والقوة، تهيئة المناخ التنظيمي للتغيير، الثقافة التنظيمية لدعم التنفيذ، هل الهيكل التنظيمي الحالي يساعد على التنفيذ وخيارات التطوير؟ الإعلام والتعريف، إجراء استطلاع للعملاء ومشاركتهم في عملية التنفيذ، الرقابة على عملية التنفيذ وميزانية المشروع أو الخطة. اليوم الثاني وأضاف الجراح ان اليوم الثاني من المؤتمر سيتضمن جلسة نقاشية بعنوان «قانون الـ B.O.T ما له وما عليه» لمناقشة مجموعة من المحاور وهي: ضرورة تعديل قانون الـ B.O.T ليكون جاهزا للقطاع الخاص وضرورة وضع خريطة واضحة للمشاريع التي تقام وفق نظام الـ B.O.T وأهمية حماية المستثمر في مشاريع الـ B.O.T، على أن تعقب الجلسة ورشة عمل بعنوان «الارتقاء بالتسويق العقاري» وسيحاضر فيها المؤسس المشارك لشركة الاستشارات الإدارية العالمية م.علي أغا، حيث ستتناول مجموعة من المحاور هي: الحالة الاقتصادية ووضع سوق العقار الكويتي، التحديات والفرص في المرحلة القادمة وتسويق العقار الأجنبي. وطالب الجراح في ختام تصريحه بضرورة الإسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي مثل قانون الخصخصة وأيضا ضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فضلا عن دراسة مدى أهمية وجدوى تغيير إستراتيجية الدولة الاستثمارية من خلال مؤسساتها المختلفة لتقوم على زيادة استثماراتها في الاقتصاد المحلي بمشاركة حقيقية وفعالة من القطاع الخاص وذلك بموجب رؤى استراتيجيه بعيدة المدى تخدم مصالح الكويت واقتصادها، هذا بالتزامن مع زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة وكذلك الإسراع بإطلاق عجلة المشاريع الكبرى المجدولة على خطة الدولة التنموية.