«الشال»: تراجع نسبة مخاطر السيولة لدى «المتحد» بـ 36.3% في 2012

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان البنك الاهلي المتحد قد أعلن اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتشير هذه النتائج الى ارتفاع الارباح الصافية عن مثيلتها لعام 2011، حيث بلغ صافي ربح البنك ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة اعضاء مجلس الادارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والحصص غير المسيطرة ـ الى نحو 37.9 مليون دينار مقابل 25.5 مليون دينار في عام 2011، مسجلا ارتفاعا بلغ 12.5 مليون دينار ونسبته 49.3%، وارتفع هامش صافي الربح الى نحو 33.7%، بعد ان بلغ نحو 23% في نهاية عام 2011، نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بنحو 12.4% او ما يعادل 7.9 ملايين دينار، وصولا الى 55.9 مليون دينار مقارنة بـ 63.8 مليون دينار في عام 2011. ومن تحليل البيانات المالية للبنك نلاحظ ارتفاع الايرادات التشغيلية للبنك الى نحو 122.7 مليون دينار، وهو ارتفاع قاربت قيمته 2.1 مليون دينار ونسبته 1.9%، عن مثيلتها المحققة في 2011، والتي بلغت 110.6 ملايين دينار، ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع ايرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار اي نحو 1.6%، وصولا الى 97.9 مليون دينار مقارنة بـ 96.3 مليون دينار في 2011، وارتفع صافي ايرادات التمويل بنحو 13%، اي ما يعادل 8.2 ملايين دينار، وذلك لتراجع التوزيعات للمودعين بنحو 6.7 ملايين دينار، وارتفاع ايرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كما اسلفنا سابقا. وبلغ اجمالي المصروفات التشغيلية نحو 55.9 مليون دينار مسجلا تراجعا بلغ قدره 7.9 ملايين دينار اي ما نسبته 12.4%، كما اسلفنا سابقا عن مستوى عام 2011 البالغ نحو 63.8 مليون دينار حيث تراجع بند توزيعات المودعين بنحو 6.7 ملايين دينار. وتشير الارقام الى ان مستوى نسبة مخاطر السيولة تراجعت الى نحو 36.3% مقابل 41.7% لعام 2011، بينما سجلت مخاطر معدل الفائدة ارتفاعا حين زادت من 0.196 مرة في عام 2011 الى 0.208 مرات لعام 2012. من جانب آخر، ارتفعت قيمة اصول البنك بنحو 0.2% اي ما يعادل نحو 5.1 ملايين دينار وصولا الى نحو 2632.9 مليون دينار مقابل نحو 2627.8 مليون دينار في 2011، اذ ارتفع بند مديني تمويل بنحو 110.4 ملايين دينار اي ما يعادل 6.8%، حين بلغ نحو 1728.1 مليون دينار اي نحو 65.6% من اجمالي الاصول، مقارنة بـ 1617.7 مليون دينار اي نحو 61.6% من اجمالي الاصول في 2011، وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 29.7 مليون دينار حين بلغ نحو 32.2 مليون دينار وبنسبة 1.2% من اجمالي الاصول مقارنة بما قيمته 2.5 مليون دينار في عام 2011، وبنسبة 0.1% من اجمالي الاصول، بينما تراجع النقد وارصدة لدى البنوك بنحو 156.1 مليون دينار اي بنسبة تراجع بلغت نحو 36.9%، حين بلغت نحو 267.2 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 10.1%، من اجمالي اصول البنك، مقارنة مع 423.3 مليون دينار في 2011، اي نحو 16.1% من اجمالي الاصول، وتراجع ايضا بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 38.9 مليون دينار اي ما يعادل 10.5% حين بلغ نحو 332.6 مليون دينار وبنسبة 12.6% من اجمالي الموجودات، مقارنة مع 371.6 مليون دينار وبنسبة 14.1% من اجمالي الموجودات في 2011. وتجدر الاشارة الى ان ارتفاع صافي ارباح البنك قد اسهم في تحسن المؤشرات المالية الرئيسة، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من 12.4% في العام 2011 الى 14.1% في العام 2012، وارتفع العائد على معدل اصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) من نحو 1% في عام 2011، الى نحو 1.4% في العام 2012، والعائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) من 28.7% في عام 2011 الى نحو 33.4% في عام 2012. وقد اعلنت ادارة البنك نيتها توزيع ارباح نقدية بنسبة 18% اي ما يعادل 18 فلسا، كما اعلنت نيتها توزيع اسهم منحة بما نسبته 10%، مقارنة بتوزيع ارباح نقدية بلغت نحو 15%، اي ما يعادل 15 فلسا، وتوزيع اسهم منحة بما نسبته 5%، في عام 2011، اما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) الخاصة بمساهمي البنك، فقد بلغت نحو 36.2 فلسا، مقابل 29.6 فلسا في عام 2011 بارتفاع قاربت نسبته 22.3%، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة بلغ نحو 4.4%، وهو اعلى من مثيله للعام 2011 البالغ 3.7%، وقد تراجع (تحسن) مستوى مضاعف السعر الى ربحية السهم (P/E)، حين بلغ نحو 22.7 ضعفا، بعد ان سجل في عام 2011، نحو 26.7 ضعفا، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 3.3 اضعاف، بعد ان كان 3.2 اضعاف في العام 2011، ومن الطيب ان نشهد تحسنا ملحوظا في اداء البنك. نمو جملة الإيرادات المحصلة في 9 أشهر بـ 74.1% أوضح «الشال» ان وزارة المالية اشارت في تقرير المتابعة الشهري لغاية شهر ديسمبر والمنشور على موقعها الإلكتروني، الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، فحتى 31/12/2012 اي تسعة اشهر من السنة المالية الحالية 2012/2013، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 24.260 مليار دينار، اي اعلى بما نسبته 74.1% عن جملة الايرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار وبارتفاع نسبته نحو 13.3% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012 والبالغة نحو 21.414 مليار دينار. وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2012 بنحو 22.841 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 78.9% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار وبما نسبته 94.1% من جملة الإيرادات المحصلة ويعزى هذا الارتفاع الى زيادة الأسعار من جانب وبلوغ الانتاج في الفترة الأخيرة حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميا، اي قريبا من الطاقة القصوى، من جانب آخر. ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك وعليه فإن ما تحصل من الايرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 2.555 مليار دينار اي بما نسبته 12.6% عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.420 مليار دينار ايرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 157.754 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1642 مليار دينار اي ان المحقق سيكون اعلى للسنة المالية بكاملها، بنحو 729 مليون دينار عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار وصرف فعليا طبقا للنشرة حتى 31/12/2012 نحو 8.158 مليارات دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 906.439 ملايين دينار لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات اصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا كما ان الانفاق في الاشهر الاخيرة من السنة المالية اعلى من مثيله في الاشهر الأولى منها، ورغم ان النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 16.102 مليار دينار، إلا اننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في نهاية هذه الشهور التسعة سيكون اقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف فعلا، والمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعديا في آخر شهور السنة المالية، بما يعمل على تقليص الفائض كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون حتما اقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة والواقع اننا نستخدم مصطلح الفائض مجازا، وما يتحقق في الدول النفطية من زيادة الإيرادات النفطية على المصروفات ليس فائضا، وإنما هو استبدال اصل بآخر، او استبدال النفط بالنقد، بينما الفائض في علم المالية العامة هو ذلك الدخل الزائد عن الحاجة للصرف الناتج من نشاط اقتصادي حقيقي، او حصيلة الضريبة على النشاط الاقتصادي. انخفاض سيولة «العقار» بـ 22.8% في يناير قال «الشال» إن آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لشهر يناير 2013 تشير إلى انخفاض ملحوظ في سيولة سوق العقار، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2012. فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 302.7 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 22.8% مقارنة بسيولة شهر ديسمبر 2012، البالغة نحو 392.2 مليون دينار. وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 260.6 مليون دينار، عقودا، ونحو 42.1 مليون دينار، وكالات. وانخفضت، قليلا، مساهمة قيمة بيوع نشاط السكن الخاص، من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت نحو 161.1 مليون دينار، أي ما نسبته 53.2% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54.5% في ديسمبر 2012، عندما بلغت نحو 213.8 مليون دينار، أي إنها حققت انخفاضا بلغت نسبته 24.7% وانخفاضا في مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 94.4 مليون دينار، أي ما نسبته 31.2% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 33.2% في ديسمبر 2012، عندما بلغت نحو 130.4 مليون دينار، أي إنها حققت انخفاضا قاربت نسبته -27.6% وانخفاضا في مساهمتها في الإجمالي، وبلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 50 مليون دينار، إذ ارتفعت مساهمتها النسبية من جملة البيوع، إلى نحو 13.5%، مقارنة بنحو 11.4% في ديسمبر 2012، بينما انخفضت قيمتها المطلقة بنسبة قاربت -8.1%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2012، وارتفعت قيمة بيوع نشاط المخازن المطلقة بنسبة بلغت نحو 83.8% مقارنة بمثيلتها المسجلة في ديسمبر 2012، كما ارتفعت مساهمتها النسبية من جملة البيوع إلى نحو 2.1%، مقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2012. وعند مقارنة تداولات يناير 2013 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2012)، نلاحظ، أيضا، انخفاضا في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة هذه التداولات من نحو 345.2 مليون دينار، في يناير 2012، إلى نحو 302.7 مليون دينار، في يناير 2013، بانخفاض بلغت نسبته 12.3%. وطال الانخفاض السكن الخاص والاستثماري، وبنسبة بلغت نحو -13.6% و-28.7%، على التوالي. واستحوذ مكونا السكن، الخاص والاستثماري، في يناير 2013، على نحو 84.4% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 92.3% في يناير 2012. وبمقارنة تداولات آخر اثني عشر (12) شهرا (فبراير 2012 ـ يناير 2013) بتداولات الفترة (فبراير 2011 ـ يناير 2012)، نلاحظ أن قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2012 ويناير 2013، قد بلغت نحو 3.29 مليارات دينار، فيما بلغت نحو 3.01 مليارات دينار، خلال الفترة (فبراير 2011 ـ يناير 2012)، أي إنها حققت ارتفاعا نسبته 9.2%، وطال الارتفاع أنشطة السكن الخاص والسكن الاستثماري والنشاط التجاري والمخازن بنسبة 13.4% و1.4% و14.2% و66.1%، على التوالي.